سجل الطلب على القروض الاستهلاكية تحسنا بنسبة 7.7 في المائة، في الفصل الأول من السنة الجارية، مقارنة مع الفترة ذاتها من السنة.

وسجلت قروض الاستهلاك، أو ما يعرف بالقروض الشخصية، ارتفاعا متواصلا في السنوات الأخيرة، ويرجع ذلك، على الخصوص، إلى التنافس الشديد والمتزايد بين شركات القروض (20 شركة)، والبنوك، وإلى تعدد صيغ الاقتراض، وابتكار أساليب مغرية، تستهوي الزبناء، خصوصا المدمنين على هذه الآلية التمويلية.

وسجلت 2008 أكبر رقم في قروض الاستهلاك، إذ بلغت القيمة 40 مليار درهم، منتقلة من 30.6 مليار درهم سنة 2007، مقابل 5 ملايير درهم، فقط، سنة 1995.

وتراجع الإقبال على قروض التجهيز المنزلي، التي كانت في الصدارة، خلال التسعينيات، لتترك مجالا واسعا لمنتجات أخرى، خصوصا السكن والسيارات، إضافة إلى القروض المقترنة بالمناسبات، مثل الدخول المدرسي، وعيد الأضحى، والعطلة الصيفية.

وسجلت قروض الاستهلاك التي قدمتها الشركات المختصة والبنوك، نموا سنويا بلغ في المتوسط 32 في المائة، في النصف الثاني من التسعينيات، قبل أن يتراجع ذلك المعدل إلى 7 في المائة في السنوات الأخيرة، ويجد هذا التراجع تفسيره، حسب دراسة سبق لبنك المغرب أن أجراها أخيرا، في متغيرات تنظيمية قانونية، دفعت الشركات المانحة للقروض إلى نهج سياسة أكثر انتقائية.

وكان بحث أجراه بنك المغرب كشف، أخير، أن الموظفين والأجراء يشكلون نسبة 93 في المائة من مجموع المقترضين للاستهلاك، والنسبة الباقية تتشكل من أصحاب المهن الحرة.

وتفيد أرقام بنك المغرب أن القروض الممنوحة إلى الأشخاص، الذين تقل مداخيلهم عن 3 آلاف درهم، تمثل نسبة 40 في المائة، و35 في المائة بالنسبة إلى الذين لا تتجاوز مداخيلهم 4 آلاف درهم، والنسبة الباقية تمثل أصحاب المداخيل المرتفعة، وهؤلاء يقترضون في الغالب لشراء سيارة، على خلفية ما يوصف بـ "الحوافز" المقترحة.

ويلاحظ أن القروض الاستهلاكية تجد إقبالا أكثر في شريحة الأشخاص المتراوحة أعمارهم بين 40 و49 سنة، إذ تصل النسبة إلى 40 في المائة، في حين تنخفض إلى 19 في المائة في شريحة الأشخاص، الذين تفوق أعمارهم 50 سنة.

ويستأثر المقترضون، الذين يتقاضون 4 آلاف درهم، مثلا، بنسبة 48 في المائة من المبلغ الإجمالي للقروض الممنوحة في السنوات السابقة. أما أجراء القطاع الخاص، والموظفون فيمثلون 87 في المائة من المستفيدين، مقابل 4 في المائة من الصناع التقليديين والتجار، و3 في المائة من المهن الحرة.

وحذر بنك المغرب، في تقريره الصادر في يوليوز سنة 2008، من الارتفاع المتنامي للقروض الشخصية، الذي يؤدى إلى إفراط الأسر في الاستدانة، مشددا على أن الظاهرة اتخذت حجما كبيرا، وهو الحجم الذي تولد نتيجة الاختلال بين العرض والطلب.

تباطؤ التضخم في الفصل الأول

شهد معدل التضخم انخفاضا طفيفا في وتيرته، خلال الفصل الأول من سنة 2011، إذ حقق زيادة قدرها 4 في المائة، قياسا بالتغير الفصلي، وبعد تصحيحها من التأثيرات الموسمية، مقابل 8 في المائة، في الفصل الرابع 2010. وساهم في هذا التقلص انخفاض أسعار المواد الغذائية، خاصة الطازجة، مثل الفواكه والخضروات، إذ لم يتعد ارتفاع مؤشر أثمان المواد الغذائية 5 في المائة، مقابل زيادة قدرها 6.1 في المائة، في الفصل السابق.

وعلى العكس من ذلك، ارتفع مؤشر التضخم الكامن بـ 7 في المائة، في الفصل الأول من سنة 2011، مقابل 2 في المائة، في الفصل السابق، ونتجت هذه الزيادة عن ارتفاع أسعار المواد الغذائية غير الطازجة، التي نتجت، بدورها، عن غلاء المواد الأولية في السوق العالمية، مثل الحبوب، والمنتجات المصنوعة من القمح، فضلا عن المشروبات (الشاي والقهوة على الخصوص).

---