قال محمد الكتاني، الرئيس المدير العام لمجموعة التجاري وفابنك، أخيرا، إن المجموعة وضعت خارطة طريق للسنوات الخمس المقبلة، تهدف إلى تكثيف نشاطها البنكي في البلدان الإفريقية

عبر نقل "النموذج الناجح"، الذي حققته في المغرب، وتطويره، ليتماشى مع الخصوصيات الاقتصادية والاجتماعية لكل بلد إفريقي يوجد فيه البنك.

وأوضح الكتاني في لقاء صحفي بالعاصمة التونسية، أن النجاح، الذي حققه فرع المجموعة في تونس "التجاري بنك تونس"، شجع القائمين على هذه المؤسسة البنكية المغربية على المضي قدما في التمركز في عدة بلدان إفريقية جنوب الصحراء، خاصة في غرب ووسط القارة.

وقال الكتاني إن التجاري وفابنك أصبح يتوفر، حاليا، على فروع في كل من السنغال، والغابون، والكامرون، والكونغو برازفيل، والكوت ديفوار، وموريتانيا، وبوركينا فاصو، إضافة إلى مكتب في ليبيا، مشيرا إلى أن المجموعة تقدمت، منذ خمس سنوات، بطلب فتح فرع لها في الجزائر، لكنها لم تتوصل، حتى اليوم، برد من سلطات هذا البلد.

وأوضح الرئيس المدير العام أن توسع المجموعة في إفريقيا يهدف إلى مواكبة التطورات الاقتصادية في هذه البلدان، ودعم مبادرات القطاع الخاص، ومصاحبة المقاولات الصغرى والمتوسطة، من خلال توفير التمويلات والاستشارات اللازمة لها، من أجل تحقيق مشاريعها في مختلف المجالات الاقتصادية.

وتعد المجموعة أحد الفاعلين الإقليميين الرئيسيين في السوق المالية الدولية، وتوجد في 22 بلدا، من بينها 14 في إفريقيا الغربية والوسطى. وهي أول مؤسسة للائتمان على الصعيد المغاربي، والسابعة على مستوى القارة الإفريقية، بقيمة تقدر بـ 7 ملايير أورو، كما تحتل الريادة في أسواق عدة، خصوصا في منطقة الاتحاد الاقتصادي والنقدي لغرب إفريقيا.

وتشغل مجموعة التجاري وفابنك حوالي 13 ألفا و500 متعاونا، وتتوفر على 2000 وكالة في المغرب، و172 في تونس، و257 في إفريقيا الغربية، و14 في إفريقيا الوسطى، و85 نقطة بيع في أوروبا والشرق الأوسط.

اقتناء 51 في المائة من رأسمال الشركة الكاميرونية للبتك

ومنذ 8 أبريل الجاري، أصبحت مجموعة التجاري وفابنك تملك 51 في المائة من رأسمال الشركة الكاميرونية للبنك، والباقي في ملك الدولة الكاميرونية، طبقا للبروتوكول الموقع بين المجموعة ومجموعة القرض الفلاحي الفرنسية، يوم 25 نونبر 2008.

وقبل المجلس الإداري للشركة الكاميرونية للبنك، الذي انعقد يوم 8 أبريل الجاري في باريس، استقالة المدراء، الذين كانوا يشتغلون في مجموعة القرض الفلاحي، وتعيين الممثلين الجدد للتجاري وفابنك، المساهم الجديد في الشركة الكاميرونية للبنك، التي عين مجلسها الإداري جمال أحيزون، في منصب المدير العام.

وحققت المجموعة منتوجا صافيا موطدا بلغ 14.7 مليار درهم، سنة 2010، مسجلا نموا بلغت نسبته 10.7 في المائة، مقارنة مع الناتج البنكي لسنة 2009، فيما شهدت النتيجة الإجمالية للاستغلال بدورها، تحسنا بلغ 8.2 في المائة، مسجلة بدورها، زيادة بلغت 5 في المائة.

وسجلت المجموعة حصيلة إجمالية بلغت 306.7 ملايير درهم. وناهزت الأموال الذاتية الموطدة 28 مليار درهم، مسجلة زيادة بلغت نسبتها 13 في المائة، في حين وصل مجموع الديون إلى أكثر من 217 درهما، بزيادة بلغت نسبتها 5 في المائة، فيما وصل مجموع الاحتياطي 224.5 مليار درهم، مسجلا زيادة بلغت 2 في المائة.

وقال محمد الكتاني، الرئيس المدير العام للمجموعة، إن التجاري وفابنك، الذي يعتمد استراتيجية ضمن مخطط "التجاري وفابنك 2012"، سجل منجزات مشجعة "عززت موقعه كفاعل مرجعي في المغرب والمنطقة".

مضيفا أن المجموعة "تعمل على تنويع زبنائها، من خلال الانفتاح على الفئات الوسطى، والمواطنين ذوي الدخل الضعيف، والمقاولات الصغرى جدا، وتوسيع الرقعة الجغرافية لأنشطتها، عبر تموقعها في العديد من البلدان الإفريقية".

التجاري وفابنك في موريتانيا

دشنت مجموعة التجاري وفابنك، أخيرا، انطلاقتها الرسمية في نواكشوط، ما ستساهم بشكل كبير في دعم الدينامية الاقتصادية لموريتانيا.

وقال بوبكر الجاي، المدير العام لـ "التجاري بنك موريتانيا"، في حفل التدشين إن البنك سيعمل، عبر العديد من الخدمات، التي يقترحها، على مواكبة هذه الدينامية الاقتصادية، التي تعيشها موريتانيا، من خلال المشاركة الفعالة في تمويل المشاريع المتعلقة بالمعادن، والطاقة، والبنيات التحتية، فضلا عن حلول مبتكرة لدعم المشاريع الصغيرة والمتوسطة.

وأوضح المسؤول البنكي أن المجموعة الأم ستضع رهن إشارة هذه المؤسسة الإمكانيات اللازمة والضرورية لتحقيق الأهداف، التي سطرتها، وتتمثل، على الخصوص، في المساهمة الفعالة في تسهيل الولوج إلى الخدمات البنكية و"الاستبناك " للعموم، عبر التعزيز التدريجي لشبكة الوكالات في أهم المناطق الحضرية للتراب الموريتاني .

وحسب الجاي، سيرتكز عمل المؤسسة على التحسين المستمر للعروض التجارية للعملاء، أفرادا وشركات، عبر مجموعة من الحلول والمنتجات والخدمات المتنوعة، ويستلزم تحقيق هذا الهدف تأهيل الموارد البشرية، وتحيين نظام المعلوميات، وأغلفة للاستثمارات، ستوجه لاقتناء الوكالات وتهييئها، حتى يكون البنك قادرا على مواكبة التحديات.

---