يتوقع أن يسجل النشاط الاقتصادي الوطني تحسنا في وتيرة نموه بمعدل تقدره المندوبية السامية للتخطيط بـ 4.6 في المائة، سنة 2011، مقابل 3.3 في المائة، سنة 2010

وتعزى هذه النتيجة، أساسا، إلى التحسن المتوقع أن تسجله الأنشطة غير الفلاحية، التي ستعود إلى الانتعاش بنسبة تقدر بـ 5 في المائة.

وقالت المندوبية السامية للتخطيط إن معدل النمو بلغ 2.8 في المائة، في الفصل الرابع من 2010، مقابل 8.7 في المائة سنة من قبل، في حين بلغ مستوى التضخم، الذي يقاس على أساس السعر الضمني للناتج الداخلي الإجمالي، 1.6 في المائة، مقابل 0.8 في المائة سنة 2010.

وأ;ضح المصدر في مذكرة إخبارية حول الحسابات الوطنية الموسعة للفصل الرابع من سنة 2010، توصلت "المغربية" بنسخة منه، أن الناتج الداخلي الإجمالي غير الفلاحي شهد بالحجم ارتفاعا بنسبة 4.4 في المائة، خلال الفصل الرابع من سنة 2010، مقابل 5.3 في المائة، في الفصل الرابع من 2009، في حين انخفضت القيمة المضافة للقطاع الفلاحي بنسبة 7.5 في المائة، مقابل زيادة بنسبة 31.1 في المائة.

وارتفعت مكونات القيمة المضافة للقطاع غير الفلاحي، باستثناء قطاع البناء والأشغال العمومية، إذ سجلت الأنشطة المنجمية ارتفاعا بنسبة 10.7 في المائة، وأنشطة الصناعات التحويلية بنسبة 3 في المائة، في حين نمت أنشطة الكهرباء والماء بنسبة 10.8 في المائة، والخدمات 5 في المائة (النقل 6 في المائة، والتجارة 2.9 في المائة، والفنادق والمطاعم 8.6 في المائة، والبريد والاتصالات 12.7 في المائة، والأنشطة المالية 0.7 في المائة، والخدمات المقدمة للشركات 4.2 في المائة، والخدمات المقدمة من طرف الإدارات العمومية والضمان الاجتماعي 6.5 في المائة).

في الفصل ذاته، سجلت أنشطة البناء والأشغال العمومية انخفاضا بنسبة 1.6 في المائة، مقابل ارتفاع بنسبة 1 في المائة، في الفصل الرابع من سنة 2009.

من جهتها ارتفعت نفقات استهلاك الأسر بنسبة 2.2 في المائة، مقابل انخفاض بنسبة 0.6 في المائة، مقارنة مع الفصل الرابع من السنة الماضية. وسجلت نفقات الإدارات العمومية تراجعا بلغت نسبته 2.4 في المائة، مقابل ارتفاع بنسبة 9.6 في المائة، في حين شهد إجمالي تكوين الرأسمال الثابت انخفاضا نسبته 0.2 في المائة، مقابل ارتفاع بـ 6.7 في المائة.

من ناحية أخرى، تتوقع المندوبية السامية للتخطيط أن يشهد قطاع البناء والأشغال العمومية استقرارا، في الفصل الأول من 2011، إذ أن 64 في المائة من رؤساء المقاولات توقعوا ذلك، مقابل 31 في المائة أعربوا عن اعتقادهم بارتفاع الإنتاج، مقابل 5 في المائة توقعوا انخفاضه.

وتشير التوقعات الخاصة بقطاع الصناعة التحويلية إلى أن الإنتاج قد يشهد ارتفاعا طفيفا، خلال الفصل الأول لسنة 2011، مقارنة مع الفصل السابق، ويهم هذا الارتفاع، على الخصوص، أنشطة "منتوجات الصناعات الغذائية"، و"منتوجات معدنية دون آلات ومعدات النقل"، وفي المقابل يتوقع أن تعرف فروع أنشطة "المشروبات والتبغ"، و"الورق والورق المقوى والطباعة"، و"منتوجات من المطاط أو البلاستيك"، انخفاضا في الإنتاج.

من جهة أخرى، ينتظر أن يشهد قطاعا الطاقة والمعادن ارتفاعا في الإنتاج، ويعزى ذلك إلى الارتفاع المزدوج المتوقع في إنتاج المعادن الحديدية، والمعادن غير الحديدية، بالنسبة إلى قطاع المعادن، وإلى الارتفاع المتوقع في إنتاج تكرير البترول، بالنسبة إلى قطاع الطاقة.

الرقم الاستدلالي للأثمان 0.6 في المائة

سجل الرقم الاستدلالي للأثمان عند الاستهلاك لشهر دجنبر 2010، انخفاضا بنسبة 0.6 في المائة، مقارنة مع شهر نونبر من السنة نفسها.

وحسب بلاغ للمندوبية السامية للتخطيط، يعزى هذا الانخفاض إلى تراجع الرقم الاستدلالي للمواد الغذائية بـ 2.1 في المائة، واستقرار الرقم الاستدلالي للمواد غير الغذائية.

بالنسبة إلى المواد الغذائية، همت الانخفاضات المسجلة ما بين شهري نونبر ودجنبر2010، على الخصوص، الخضر بنسبة 11.4 في المائة، والفواكه بنسبة 6.3 في المائة، وفي المقابل ارتفاع أثمان الزيوت والدهنيات بـ 1.2 في المائة.

وعلى هذا الأساس يكون مؤشر التضخم الأساسي، الذي يستثني المواد ذات الأثمان المحددة، والمواد ذات التقلبات العالية، شهد انخفاضا نسبته 0.1 في المائة، خلال شهر دجنبر2010، مقارنة مع الشهر السابق.

وسجل الرقم الاستدلالي السنوي للأثمان عند الاستهلاك ارتفاعا بـ 0.9 في المائة، مقارنة مع سنة 2009 ، وشملت هذه الزيادة كلا من المواد الغذائية بـ 1.2 في المائة، والمواد غير الغذائية بـ 0.9 في المائة .

وتراوحت نسب التغير للمواد غير الغذائية ما بين انخفاض قدره 1.1 في المائة بالنسبة إلى المواصلات، وارتفاع بـ 4.1 في المائة بالنسبة إلى التعليم.

على مستوى المدن سجل الرقم الاستدلالي للأثمان عند الاستهلاك، أبرز الارتفاعات في كلا من كلميم بـ 2.5 في المائة، والعيون بـ 1.6 في المائة، والحسيمة بـ 1.4 المائة، وسطات بـ 1.3 في المائة، فيما سجلت أقل الارتفاعات في القنيطرة بـ 0.2 في المائة، وآسفي بـ 0.3 في المائة، وفاس وطنجة بـ 0.6 في المائة.

---