قالت لجنة الصيد في المياه القارية إن منتوج الأسماك بلغ ما مجموعه 7200 طن، في الموسم الجاري، أي بارتفاع وصلت نسبته إلى 21 في المائة، مقارنة مع الموسم الماضي، ما ساهم في تحسين دخل 2600 من الصيادين، وخلق 700 ألف يوم عمل.

وجرى تقديم هذه المعطيات خلال انعقاد الدورة العادية للجنة لشهر مارس 2011 برئاسة الكاتب العام للمندوبية السامية للمياه والغابات ومحاربة التصحر، عبد الرحيم الهومي، وخصصت لتقييم حصيلة الإنجازات لموسم الصيد، برسم 2010-2011 .

وأوضحت اللجنة أن حجم الإنتاج من الأسماك ذات الحجم الصغير من مختلف الأنواع بلغ 8.6 ملايين، أي بارتفاع بلغت نسبته 45 في المائة، مقارنة مع الموسم الماضي.

وذكرت اللجنة بإعادة تربية الأسماك في 16 نهرا، و14 بحيرة طبيعية وضاية، و15 سدا، مذكرة بأن إنجاز الشطر الأول من مشروع تأهيل كمية الأسماك الموجودة في مياه السدود أطلق في أبريل 2010، ويهم تعزيز تربية الأسماك في 45 سدا، ومن المنتظر أن يكون المشروع جاهزا السنة المقبلة.

وسجلت المندوبية السامية للمياه والغابات ومحاربة التصحر أنه جرى تحقيق رقم قياسي في بيع خص الصيد الرياضي، بلغ 3494 رخصة، أي أكثر من 85 في المائة، مقارنة مع موسم 2009-2010، وتحقيق مداخيل بلغت 1.7 مليون درهم.

واتخذت لجنة الصيد بالمياه القارية إجراءات ذات طبيعة تنظيمية بالنسبة إلى موسم 2011-2012، خاصة ما يتعلق بتواريخ افتتاح واختتام فترات الصيد.

وحددت فترة سماح صيد سمك السلمون في الفترة من 20 مارس 2011 إلى ثاني أكتوبر 2011، في حين حددت الفترة الممتدة من 8 ماي 2011 إلى 26 فبراير2011، بالنسبة إلى أنواع الصيد الأخرى.

ولا يتعدى حجم استهلاك المغاربة من الأسماك 12 كيلوغراما للفرد سنويا، في حين يصل المعدل في بعض البلدان، مثل إسبانيا، إلى 60 كيلوغراما. وتطمح خطة "آليوتيس"، ضمن طموحاتها، إلى رفع المعدل إلى 16 كيلوغراما للفرد سنويا، في أفق 2020، وهو الحد الأدنى، الذي توصي به منظمة الأغذية والزراعة العالمية (فاو).

إنتاج 1.5 مليون طن سنة 2020

يراهن مخطط تأهيل قطاع الصيد البحري، المعروف تحت اسم "هاليوتيس"، الذي يمتد إلى 2020، على مضاعفة حجم الإنتاج الوطني من الأسماك، ببلوغ 1.6 مليون طن، وإنتاج 200 ألف طن في مجال تربية الأحياء المائية، ورفع قيمة الناتج الداخلي الإجمالي للقطاع إلى 21 مليار درهم، وتحقيق حصة المغرب في السوق الدولية للأسماك إلى 5.4 في المائة، والانتقال من 61 ألفا و650 منصب شغل متاحة، حاليا، إلى إمكانية بلوغ 115 ألف منصب، وتوفير 510 آلاف منصب غير مباشر، موازاة مع الرهان على تقليص حجم القطاع غير المهيكل، ورفع رقم معاملات المقاولات من 30 إلى 15 في المائة.

وتطمح الاستراتيجية إلى رفع مستوى الناتج الداخلي الخام، لمختلف فروع القطاع البحري إلى 18.3 في المائة، مقابل 8.3 في المائة سنة 2007، أي تحقيق أكثر من 10 ملايير درهم. وبالنسبة إلى فرص الشغل، تتوقع الخطة إحداث 115 ألف منصب مباشر، و510 آلاف منصب غير مباشر، مقابل حوالي 61 ألفا حاليا، ورفع أهمية القطاع غير المهيكل إلى 15 في المائة، مقابل أقل من ناقص 30 في المائة، حاليا.

كما يطمح المخطط إلى رفع حجم صادرات البلاد من الموارد البحرية بثلاثة أضعاف، أي ربح 3.1 ملايير دولار أميركي، وتوسيع أسواق الدول المستوردة للمنتوجات البحرية المغربية، لتفوق 100 دولة، أي استهداف أكثر من مليار مستهلك في العالم. وتعطي الخطة أهمية خاصة لتدبير الموارد، والبيئة البحرية، برفع نسبة الأصناف المدبرة بكيفية مستدامة إلى 90 في المائة، مقابل 5 في المائة حاليا.

---