ترأس صاحب الجلالة الملك محمد السادس، مرفوقا بصاحب السمو الملكي الأمير مولاي رشيد، أمس الخميس، بالقصر الملكي بالرباط، حفل تنصيب اللجنة الاستشارية لمراجعة الدستور، تفعيلا لما جاء في خطاب جلالته الموجه إلى الأمة أول أمس الأربعاء.

وبهذه المناسبة، ألقى جلالة الملك خطابا ساميا دعا فيه جلالته اللجنة الاستشارية لمراجعة الدستور لاعتماد منهجية الإصغاء والتشاور مع جميع الهيئات والفعاليات المؤهلة، دون استثناء، والاجتهاد الخلاق، لاقتراح نسق مؤسسي مضبوط، يقوم على التحديد الواضح لسلطات المؤسسات الدستورية، بما يجعل كلا منها يتحمل مسؤوليته كاملة، في مناخ سياسي سليم.

وقال جلالة الملك إنه يتعين أن تقوم هذه الهندسة الدستورية الديمقراطية على تحديد واضح لسلطات المؤسسة الدستورية بما يجعل كلا منها يتحمل مسؤوليته كاملة في مناخ سياسي سليم.

وأكد جلالة الملك أنه بالنظر لما يوليه من أهمية خاصة لانخراط الأحزاب السياسية في حسن بلورة وتفعيل حكامة دستورية جيدة، ارتأى جلالته ألا يقتصر دورها على تقديم تصورات أمام هذه اللجنة وإنما أن تكون مشاركتها موصولة في هذا الإصلاح الهيكلي من بدايته إلى نهايته.

وأعلن صاحب الجلالة الملك محمد السادس، بهذه المناسبة عن إحداث آلية سياسية مهمتها المتابعة والتشاور وتبادل الرأي بشأن مشروع الإصلاح الدستوري، تضم بصفة خاصة، رؤساء الهيئات السياسية والنقابية.

وأسند جلالة الملك رئاسة هذه الآلية إلى مستشار جلالته، محمد معتصم.

وشدد جلالة الملك في ختام خطابه السامي على أن الكلمة الأولى والأخيرة، بشأن مشروع الدستور، تظل للشعب المغربي، الذي سيعبر عنها مباشرة، عبر استفتاء حر ونزيه، "هدفنا الجماعي الارتقاء بالمغرب إلى عهد دستوري ديمقراطي جديد، يعزز دولة الحق والمؤسسات، والمواطنة والكرامة، والوحدة والسيادة".

إثر ذلك تقدم للسلام على جلالة الملك عمر عزيمان، رئيس اللجنة الاستشارية للجهوية، الذي قدم لجلالة الملك الأعمال والوثائق الكاملة المتعلقة بإعداد التصور العام للجهوية المغربية المتقدمة، قبل أن يتقدم للسلام على جلالته أعضاء اللجنة.

كما تقدم للسلام على جلالة الملك عبد اللطيف المنوني، رئيس اللجنة الاستشارية لمراجعة الدستور، وكذا أعضاء اللجنة، حيث أخذت لجلالة للملك صورة تذكارية معهم، إيذانا بانطلاق هذا الورش الدستوري المهم.

حضر هذا الحفل الوزير الأول، ورئيسا مجلسي النواب والمستشارين، وأعضاء الحكومة، وزعماء الأحزاب السياسية، والمركزيات النقابية، وكبار ضباط القيادة العليا للقوات المسلحة الملكية، وأعضاء اللجنة الاستشارية للجهوية، واللجنة الاستشارية لمراجعة الدستور، وعدد من سامي الشخصيات.

ثاباتيرو: إصلاحات ديمقراطية في الطريق الصحيح

ثمن رئيس الحكومة الإسبانية، خوسي لويس رودريغيث ثاباتيرو، عاليا، أمس الخميس، الإصلاحات الدستورية ذات الأهمية البالغة، التي أعلن عنها صاحب الجلالة الملك محمد السادس في الخطاب الذي وجهه مساء أول أمس الأربعاء، إلى الأمة.

وأكد ثاباتيرو، خلال ندوة صحفية مشتركة، عقدها أمس الخميس، بمدريد إلى جانب نظيره البولوني، أن الحكومة الإسبانية تثمن عاليا الإصلاح المهم للدستور، الذي أعلن عنه جلالة الملك محمد السادس، مبرزا أن هذا الإصلاح، الذي يسير في الاتجاه الصحيح، يشمل السلطة التنفيذية والبرلمان والقضاء.

وقال رئيس الحكومة الإسبانية إن "هذه الإصلاحات الديمقراطية، التي تسير في الطريق الصحيح، تتوخى توسيع التمثيلية السياسية ومنح الحكومة المزيد من الصلاحيات التنفيذية"، معربا مجددا عن "ارتياح إسبانيا" عقب الإعلان عن هذه الإصلاحات.

وكانت وزيرة الشؤون الخارجية والتعاون الإسبانية، ترينيداد خيمينيث، أشادت، في وقت سابق أمس الخميس، بالإصلاحات التي أعلن عنها جلالة الملك محمد السادس في الخطاب الذي وجهه إلى الأمة.

وأبرزت ترنيداد خيمينيث، في تصريحات للصحافة لدى وصولها إلى بروكسيل للمشاركة في اجتماع لوزراء خارجية الاتحاد الأوروبي، حول الوضع في ليبيا، أن المر يتعلق بـ"لحظة بالغة الأهمية تمثل فرصة للإشادة بالمغرب وبعاهله".

وحرصت رئيسة الدبلوماسية الإسبانية على التعبير عن تهنئتها للمغرب للقرار الذي اتخذه صاحب الجلالة الملك محمد السادس بخصوص إجراء إصلاح دستوري يكتسي أهمية بالغة.

في هذا الصدد، أبرزت وزيرة الخارجية الإسبانية، أن الخطاب الملكي يتضمن الإعلان عن "إصلاحات سياسية ستؤدي إلى تعزيز الديمقراطية في اتجاه نظام أوسع للحريات والحقوق والضمانات"، واصفة هذه المبادرة بأنها مهمة.

وكان كاتب الدولة الإسباني في الشؤون الخارجية، خوان أنطونيو يانييث بارنويبو، أكد، من جهته، أن الإصلاحات "التاريخية"، التي أعلن عنها صاحب الجلالة الملك محمد السادس تكتسي "أهمية بالغة"، وتستجيب لتطلعات الشعب المغربي.

وقال المسؤول الإسباني، أمام لجنة الشؤون الخارجية في مجلس الشيوخ الإسباني، إن إصلاح الدستور، الذي سيوطد مبدأ فصل السلط وتعزيز الدور التنفيذي للحكومة، "إعلان تاريخي"، مشيدا بقرار جلالة الملك الاستجابة لانتظارات شعبه من خلال الإعلان عن "إصلاحات دستورية تكتسي أهمية بالغة".

سفير بريطانيا بالمغرب: التغيير الذي يقوده جلالة الملك يكتسي أهمية كبرى

أكد سفير بريطانيا بالمغرب، تيم موريس، أن "التغيير الذي يقوده صاحب الجلالة الملك محمد السادس يكتسي أهمية كبرى".

وقال موريس، في تصريح لوكالة المغرب العربي للأنباء، على هامش لقاء عقد، مساء أول أمس الأربعاء، بلندن، إن المغرب، الذي يشهد إصلاحات كبرى في كافة الميادين، بلد يعد "بمستقبل واعد مليئ بالفرص".

وأشار الدبلوماسي البريطاني، الذي أبرز الدينامية التي يعرفها المجتمع المغربي، إلى أن "الحكومة المغربية استجابت لمطالب الشباب".

وقال إن جهود الإصلاح والتنمية التي بذلها المغرب تعزز الفرص المتاحة لتعزيز علاقات التعاون بين المغرب والمملكة المتحدة.

وأشار موريس إلى أن الحكومة البريطانية، التي تبدي اهتماما متزايدا بمنطقة شمال إفريقيا، تعتبر المغرب "بمثابة شريك تاريخي، نهتدي بنصائحه ونرغب في تعزيز علاقات التعاون معه".

وأبرز الدبلوماسي البريطاني أن "المغرب يحتل مكانة مركزية"، في إطار الرؤية الجديدة للحكومة البريطانية لمنطقة شمال إفريقيا.

الفاسي الفهري: الإصلاحات التي أعلن عنها جلالة الملك خطوة تاريخية جديدة

أكد الطيب الفاسي الفهري، وزير الشؤون الخارجية والتعاون، أن الإصلاحات التي أعلن عنها صاحب الجلالة الملك محمد السادس، في الخطاب الذي وجهه، أول أمس الأربعاء، إلى الأمة، تمثل "خطوة جديدة مهمة، بقدرما هي تاريخية".

وذكر الفاسي، الذي كان، أول أمس الأربعاء، ضيف النشرة المسائية لفضائية (بي بي سي)، (الملتقط بثها بحوالي 200 بلد، ويتابعها نحو200 مليون مشاهد)، بالخطوات التي قطعها المغرب، منذ استقلاله، مذكرا على الخصوص، بأن المملكة كانت منعت الحزب الوحيد، منذ استقلالها.

كما ذكر الفاسي بأن المغرب صادق، منذ استقلاله، على خمسة دساتير، مشيرا إلى أن الخطاب الملكي يسجل "خطوة جديدة في إطار هذا المسار المتميز للمغرب".

وأوضح أن "الرؤية الملكية للمستقبل تتيح للشباب فرصة حياة أفضل، وشغل أفضل، وتمثيلية أفضل في البرلمان"، مشيرا إلى أن المغرب، "على غرار تركيا، يمثل نموذجا حقيقيا".

وقال إنه على هذا الأساس، منح الاتحاد الأوروبي وضعا متقدما للمغرب "ما يعني أننا نتقاسم مع أوروبا القيم نفسها على المستوى السياسي والديمقراطي والاقتصادي والاجتماعي".

وشدد الوزير على التنوع الكبير الذي يميز المغرب، خاصة على الصعيد السياسي، مسجلا أن اللجنة، التي جرى إحداثها، ستعمل بتعاون وثيق مع كل الأحزاب السياسية والنقابات والمجتمع المدني "لأنه من المهم أن نبرهن على أن الملك والشعب، الممثل من طرف الأحزاب السياسية، يعملان على تحقيق الهدف نفسه".

تنصيب اللجنة الاستشارية لمراجعة الدستور حدث مهم قوي الدلالات

على إثر إعلان صاحب الجلالة الملك محمد السادس في الخطاب الذي وجهه إلى الأمة، أول أمس الأربعاء، عن إحداث اللجنة الاستشارية لمراجعة الدستور، أشرف جلالته، أمس الخميس، على تنصيب هذه اللجنة، وهو حدث مهم، قوي الدلالات، يرسم معالم عهد دستوري ديمقراطي جديد.

ففي خطاب بهذه المناسبة، أكد جلالة الملك من جهة أن الأمر يتعلق بلحظة قوية، تقتضي من الجميع استحضار جسامة المسؤولية التاريخية التي تسائله، مبرزا جلالته أن الهدف المرجو هو بلورة مشروع دستور متقدم في استلهام لروح الإطار المرجعي، والثوابت الوطنية ومرتكزاته الديمقراطية المعبر عنها بوضوح في خطاب 9 مارس.

من جهة أخرى، ودون التدخل في المهمة الموكلة إلى اللجنة الاستشارية لمراجعة الدستور، فإن جلالته حرص، مع ذلك، على التذكير بمنهجية العمل التي يتعين أن تتبعها هذه الهيئة، من أجل إنجاز عملها على نحو كامل وفعال.

ولهذا، فإن هذه اللجنة مدعوة إلى اعتماد منهجية الإصغاء والتشاور، مع جميع الهيئات والفعاليات المؤهلة، دون استثناء أي كان، وكذلك لإظهار روح الاجتهاد الخلاق، لاقتراح نسق مؤسسي مضبوط، يقوم على التحديد الواضح لسلطات المؤسسات الدستورية، بما يجعل كلا منها يتحمل مسؤوليته كاملة، في مناخ سياسي سليم.

ومما لا شك فيه أن الاجتهاد الخلاق المنشود يعني بكل بساطة ضرورة أن يبلور أعضاء اللجنة تصورا مبتكرا لمختلف محاور الإصلاح الدستوري استجابة لمتطلبات الحكامة الديمقراطية للدولة، مع الأخذ بعين الاعتبار المكتسبات وكذلك الخصوصيات المغربية، مع العلم أن ثمة معايير ومبادئ ديمقراطية وأساسية متعارف عليها عالميا.

وستسهم التجربة والخبرة والحكنة البيداغوجية للرئيس، وأعضاء اللجنة بشكل كبير في بلورة التصور المنشود.

وعلاوة على المهمة الموكلة إلى اللجنة الاستشارية لمراجعة الدستور، فإن صاحب الجلالة حرص على إبراز الدور المنوط، في هذا الإطار، بالأحزاب السياسية، باعتبارها فاعلة أساسية في الحياة السياسية، من خلال حثها على الانخراط بفعالية في إعداد وتنفيذ حكامة دستورية جيدة، وعدم الاقتصار فقط على تقديم تصورات أو مذكرات للجنة الاستشارية، وكذلك الانخراط بشكل دائم وبدينامية في هذا الإصلاح المهيكل والمؤسس من بدايته إلى نهايته.

ومن أجل تحقيق هذا الهدف على النحو الأنسب، قرر جلالة الملك إحداث آلية سياسية مهمتها المتابعة والتشاور، وتبادل الرأي، بشأن الإصلاح المقترح، وهي بمثابة هيئة للحكماء تضطلع بمهمة تأمين ومواكبة التتبع والتشاور وتبادل وجهات النظر حول الإصلاح الدستوري المقترح، وستمكن هذه الآلية، من دون شك، من خلق تفاعل بين اللجنة التقنية والفاعلين المنخرطين في هذا الإصلاح الدستوري الديمقراطي.

وستضم هذه الهيئة، التي أسند صاحب الجلالة رئاستها إلى مستشاره محمد المعتصم، الخبير الدستوري المحنك، الوزير السابق المكلف بالعلاقات مع البرلمان، علاوة على رئيس اللجنة الاستشارية، زعماء التنظيمات السياسية والنقابية.

وسيكون بوسع هؤلاء الفاعلين السياسيين والاجتماعيين مواكبة العمل الجبار الذي تضطلع به اللجنة.

وستتوقف جودة وأهمية هذا العمل على الجهود الجوهرية للجنة التقنية، وكذا على التناغم مع الهيئة السياسية دون إغفال الإسهام الأساسي للإصغاء لمختلف الآراء وللمشاورات الموسعة.

أعضاء اللجنة الاستشارية لمراجعة الدستور

تتكون اللجنة الاستشارية لمراجعة الدستور، التي أشرف صاحب الجلالة الملك محمد السادس، أمس الخميس، على تنصيبها، من رئيس و18 عضوا هم كالتالي:

الرئيس

عبد اللطيف المنوني

أستاذ مبرز للقانون الدستوري (كلية الحقوق الرباط أكدال)، عضو سابق بالمجلس الدستوري، وبهيئة الإنصاف والمصالحة، وباللجنة الاستشارية للجهوية، وعضو لجنة البندقية (اللجنة الأوروبية للديمقراطية بالقانون)، مؤسس ورئيس سابق للجمعية المغربية للقانون الدستوري، ورئيس سابق للاتحاد الوطني لطلبة المغرب.

الأعضاء

عمر عزيمان

أستاذ جامعي، وأستاذ كرسي اليونيسكو للتعليم والتكوين والبحث في مجال حقوق الإنسان، رئيس مؤسس للمنظمة المغربية لحقوق الإنسان، ووزير سابق للعدل ولحقوق الإنسان، ورئيس سابق للمجلس الاستشاري لحقوق الإنسان، وسفير سابق بإسبانيا، ورئيس سابق للجنة الاستشارية للجهوية، ورئيس منتدب لمؤسسة الحسن الثاني للمهاجرين المغاربة بالخارج.

عبد الله ساعف

أستاذ العلوم السياسية بكلية الحقوق الرباط أكدال، ورئيس الجمعية المغربية للعلوم السياسية، ووزير سابق للتربية الوطنية، وعميد سابق لكلية الحقوق بالمحمدية، ومؤلف لعدد من الكتب والدراسات في السوسيولوجيا السياسية، ومدير مركز الدراسات والأبحاث في العلوم الاجتماعية.

إدريس اليزمي

رئيس المجلس الوطني لحقوق الإنسان، والأمين العام للفيدرالية الدولية لرابطات حقوق الإنسان، ورئيس سابق لمجلس الجالية المغربية في الخارج، وعضو سابق بهيئة الإنصاف والمصالحة.

محمد الطوزي

أستاذ العلوم السياسية بكلية الحقوق بالدارالبيضاء، وأستاذ بجامعتي إيكس أونبرفانس ومعهد الدراسات السياسية بإيكس أونبروفانس، وباحث بالمختبر المتوسطي للسوسيولوجيا، ومؤلف عدد من الدراسات والمؤلفات على الخصوص "الملكية والإسلام السياسي".

أمينة بوعياش

رئيسة المنظمة المغربية لحقوق الإنسان، ونائبة رئيسة الفيدرالية الدولية لحقوق الإنسان، وعضوة سابقة بديوان الوزير الأول، عبد الرحمان اليوسفي.

أحمد حرزني

متخصص في علم الاجتماع والأنتروبولوجيا، ومدير سابق للمعهد الوطني للبحث الزراعي، وأستاذ سابق بجامعة الأخوين بإيفران، ورئيس سابق للمجلس الاستشاري لحقوق الإنسان، وكاتب عام سابق للمجلس الأعلى للتعليم، وعضو سابق باللجنة العلمية للتقرير حول خمسين سنة من التنمية البشرية في المغرب.

رجاء مكاوي

أستاذة القانون بكلية الحقوق الرباط أكدال، وعضوة المجلس الأعلى للعلماء، ومستشارة قانونية وخبيرة لدى العديد من المنظمات الوطنية والدولية.

نادية البرنوصي

أستاذة القانون الدستوري بكلية الحقوق بالرباط، وبالمدرسة الوطنية للإدارة، ونائبة رئيسة الجمعية الدولية للقانون الدستوري، ومستشارة دولية، وعضوة مؤسسة للجمعية المغربية للقانون الدستوري.

ألبير ساسون

عميد سابق لكلية العلوم بالرباط، ومستشار خاص سابق للمدير العام لليونيسكو، وعضو سابق بالمجلس الاستشاري لحقوق الإنسان، وعضو بالمجلس الاجتماعي والاقتصادي، ومستشار وطني ودولي.

عبد الرحمان ليبيك

مزداد بالعيون، قنصل عام للمملكة بلاس بالماس.

لحسن أولحاج

عميد كلية الحقوق الرباط أكدال، وعضو المجلس الاجتماعي والاقتصادي، وعضو لجنة البيان الأمازيغي.

إبراهيم السملالي

محام، ورئيس اتحاد المحامين العرب، وكاتب عام سابق لهيئة المحامين بالدارالبيضاء ورئيس سابق لهيئة المحامين بالمغرب.

عبد العزيز المغاري

أستاذ القانون الدستوري بكلية الحقوق الرباط أكدال، ورئيس الجمعية المغربية للقانون الدستوري، وعضو مناوب بلجنة البندقية (اللجنة الأوروبية للديموقراطية بالقانون)، ومكلف بمهمة بالمجلس الدستوري.

محمد البردوزي

أستاذ السوسيولوجيا السياسية بكلية الحقوق الرباط أكدال، وعضو المجلس الأعلى للتعليم، وعضو سابق بكل من اللجنة الاستشارية للجهوية، والمجلس الاستشاري لحقوق الإنسان، وهيئة الإنصاف والمصالحة، واللجنة العلمية لتقرير خمسين سنة من التنمية البشرية في المغرب.

أمينة المسعودي

أستاذة القانون الدستوري، بكلية الحقوق الرباط أكدال، وعضوة سابقة باللجنة الاستشارية للجهوية، وعضو بالجمعية المغربية للقانون الدستوري، وعضو بالشبكات العلمية المغربية الإيبيرية والأورو متوسطية.

زينب الطالبي

قاضية مكلفة بمهمة في مديرية التشريع بالأمانة العامة للحكومة، وعضوة سابقة باللجنة الاستشارية لمراجعة المدونة.

محمد سعيد بناني

رئيس غرفة بالمجلس الأعلى، ومدير المعهد العالي للقضاء.

نجيب با محمد

أستاذ القانون الدستوري والحريات العامة بكلية الحقوق بفاس، ونائب رئيس الجمعية المغربية للقانون الدستوري.

الآلية السياسية للتتبع والتشاور وتبادل الرأي حول مراجعة الدستور

قرر صاحب الجلالة الملك محمد السادس، إحداث آلية سياسية للتتبع والتشاور وتبادل الرأي حول مراجعة الدستور، أسندت رئاستها لمحمد معتصم مستشار جلالة الملك.
ويتولى محمد معتصم منصب مستشار جلالة الملك، منذ يوليوز1999، وهو كذلك أستاذ جامعي بكليتي الحقوق بالدارالبيضاء والرباط منذ 1983، ووزير سابق مكلف بالعلاقات مع البرلمان، وعضو سابق بالمجلس الاستشاري لحقوق الإنسان. كما أنه عضو مؤسس للجمعية المغربية للعلاقات الدولية.

ومحمد معتصم عضو مؤسس للجمعية المغربية للقانون الدستوري.

وصدرت لمعتصم مقالات مرجعية في القانون الدستوري، ومؤلفات مختلفة في العلوم السياسية، من بينها "النظام السياسي المغربي"، و"الحياة السياسية المغربية: 1962-1992"، و"النظرية العامة للقانون الدستوري"، و"الأنظمة السياسية المقارنة"، فضلا عن "التجربة البرلمانية في المغرب" (مؤلف جماعي).

وله، أيضا، عدة دراسات ومقالات في مجال القانون العام والعلوم السياسية، نشرت في مجلات ومنشورات علمية وأكاديمية متخصصة.

وستضم الآلية السياسية للتتبع والتشاور وتبادل الرأي حول مراجعة الدستور، على الخصوص، رؤساء الهيئات السياسية والنقابية، وكذا رئيس اللجنة الخاصة لمراجعة الدستور.

وتتمثل مهمة الآلية السياسية للتتبع والتشاور وتبادل الرأي حول مراجعة الدستور في ضمان التتبع والتشاور وتبادل الرأي حول المراجعة المقترحة.

عبد اللطيف المنوني رئيس لجنة مراجعة الدستور

ازداد عبد اللطيف المنوني، الذي أسند له صاحب الجلالة الملك محمد السادس، أول أمس الأربعاء، رئاسة اللجنة الخاصة بمراجعة الدستور، سنة 1944 بمكناس.

والمنوني حاصل على الإجازة في القانون، شعبة القانون العام والعلوم السياسية سنة 1965، وعلى دبلوم الدراسات العليا في القانون العام سنة 1970، وعلى دكتوراه الدولة في القانون العام بجامعة غرونوبل بفرنسا سنة 1975.

وهو أستاذ بكلية الحقوق بالرباط منذ سنة 1969.

وكان المنوني عضوا بالمجلس الدستوري خلال الفترة (1994- 2008)، وبهيئة الإنصاف والمصالحة (2004-2006)، وباللجنة الاستشارية للجهوية.

ويمثل المنوني، الذي تولى رئاسة الجمعية المغربية للقانون الدستوري منذ تأسيسها سنة 1994 إلى سنة 2008، المغرب منذ سنة 2008 في اللجنة الأوروبية من أجل الديمقراطية عن طريق القانون.

وشارك عبد اللطيف المنوني، عضو اللجنة التنفيذية للجمعية الدولية للقانون الدستوري (2002- 2005) والعضو المؤسس لجمعية القانونيين المغاربيين، سنة 2001 في أشغال اللجنة المكلفة بمراجعة الدستور بإمارة البحرين.

الأمم المتحدة: ملك المغرب كان في إنصات دائم لشعبه

أشادت الأمم المتحدة، أمس الخميس، بنيويورك، بـ"الإصلاحات التي أعلن عنها" صاحب الجلالة الملك محمد السادس في الخطاب، الذي وجهه جلالته إلى الأمة، أول أمس الأربعاء.

وصرح المتحدث باسم الأمم المتحدة، مارتن نسيركي، أن الأمين العام للأمم المتحدة، بان كي مون "يشيد بالإصلاحات الدستورية"، التي أعلن عنها صاحب الجلالة الملك محمد السادس.

وأضاف المتحدث أن الأمين العام الأممي طالب دوما قادة المنطقة بالإنصات لصوت شعوبهم، مشيرا إلى أن "ما لمسناه في هذا الخطاب" يعد "مؤشرا واضحا" على أن "ملك المغرب كان في إنصات دائم لشعبه".

العاهل الإسباني يهنئ جلالة الملك على الإصلاح الدستوري

هنأ الملك خوان كارلوس الأول، عاهل إسبانيا، أمس الخميس، صاحب الجلالة الملك محمد السادس على الإصلاح الدستوري، الذي أعلن عنه جلالته، أول أمس الأربعاء، في خطاب إلى الأمة.

كما عبر العاهل الإسباني، في اتصال هاتفي مع صاحب الجلالة، عن تهانئه إلى جلالة الملك على الأوراش، التي انخرطت فيها المملكة، تحت قيادة جلالته الرشيدة.

وكان صاحب الجلالة، أعلن في خطابه إلى الأمة، عن إصلاح دستوري عميق، يروم ترسيخ الديمقراطية ودولة الحق والقانون.

ساركوزي: نهنئ جلالتكم على الإصلاح الدستوري العميق

هنأ رئيس الجمهورية الفرنسية، نيكولا ساركوزي، أمس الخميس، صاحب الجلالة الملك محمد السادس، بعد إعلان جلالته عن إصلاح دستوري عميق في خطابه أول أمس الأربعاء، إلى الأمة.

وأكد الرئيس الفرنسي، في برقية وجهها إلى جلالة الملك، أنه تابع "بكثير من الاهتمام والتقدير القرارات والتوجهات، التي أعلنت عنها جلالتكم في إطار التحديث المتواصل للمؤسسات وللمجتمع المغربيين".

وأشارت البرقية إلى أنه "من خلال التدابير التي جرى الإعلان عنها، فقد عبرت جلالتكم عن حرصكم الموصول على الإصغاء للشعب وتطلعاته وإرادتكم في قيادة عملية تطوير سلمية، بل وأكيدة، ستمكن المملكة من متابعة تكيفها مع تحولات عالمنا بكل وئام".

وأكد الرئيس الفرنسي أنه "في ظل الفترة المتقلبة التي يجتازها العالم العربي حاليا، فإن حكمة وتبصر جلالتكم يشكلان معطى أساسيا من أجل استقرار المنطقة برمتها".
وأضاف أن فرنسا "ستظل دائما بجانب مغرب منفتح ومتطلع إلى مستقبل ما فتئت جلالتكم ترسون دعائمه منذ بداية عهدكم".

كما تلقى صاحب الجلالة الملك محمد السادس تهانئ الرئيس الفرنسي السابق، جاك شيراك.