أعلنت المجموعة المهنية لبنوك المغرب أن إجمالي القروض الجارية الموجهة إلى السكن، الممنوحة من طرف البنوك المغربية للمنعشين العقاريين، ومقتني السكن، بلغت حوالي 200 مليار درهم.

وأوضحت المجموعة في بلاغ لها، عقب انعقاد مجلسها الإداري، أخيرا، أن هذا المبلغ يشكل 30 في المائة من مجموع القروض الجارية الممنوحة من طرف البنوك للزبناء، في مختلف مناطق البلاد.

وجددت المجموعة التزام القطاع البنكي بالعمل أكثر لتسهيل عملية الولوج إلى السكن اللائق، مشددة على أنه "لن يدخر أي جهد لدعم الفاعلين في كل القطاعات، مع إيلاء أهمية خاصة للفئات الاجتماعية المعوزة، والمقاولات التي يحدثها الشباب، بهدف المساهمة في تطوير البلاد.

من ناحية أخرى، أفاد بلاغ للصندوق المركزي للضمان، أن صندوق "ضمان السكن"، أمن أكثر من 2 مليار درهم من القروض، سنة 2010، لفائدة 11 ألفا و328 مستفيدا، مسجلا ارتفاعا بنسبة 20 في المائة، مقارنة مع سنة 2009 .

وبلغ مجموع القروض، التي ضمنها الصندوق لحساب صندوق "ضمان السكن" إلى نهاية دجنبر الماضي، 10 ملايير درهم، لفائدة 66 ألفا و508 أسر.

ويضم صندوق "ضمان السكن" منتوجي "فوكاريم"، و"فوكالوج" الموجهين، على التوالي، للسكان ذوي المداخيل الضعيفة أو غير القارة، وكذا الطبقة المتوسطة. ومكن "فوكاريم"، الذي أطلق سنة 2004، 63 ألفا و247 أسرة من اقتناء مساكن، بقروض بلغت 9 ملايير درهم. وسجل هذا المنتوج، خلال سنة 2010، مبلغا ناهز 1.29 مليار درهم، لفائدة 8963 مستفيدا.

ويقدر المبلغ المتوسط للقروض التي يؤمنها "فوكاريم" بـ 144 ألف درهم، في حين تصل الفترة المتوسطة للسداد إلى 21 سنة، بمعدل فائدة متوسط يقدر بـ 6.08 في المائة.
ويقطن معظم المستفيدين من قروض "فوكاريم" في ولاية الدارالبيضاء، متبوعة بفاس، ومكناس، ومراكش، وتمارة، وسيدي يحيى، وطنجة، والرباط.

وتشارك بنوك عدة في عمليات الاقتراض، لاسيما مجموعة البنك الشعبي، التي تتصدر القائمة، متبوعة بالقرض العقاري والسياحي، والبنك المغربي للتجارة الخارجية.

من جهة أخرى، استفادت من قروض "فوكالوج"، الموجهة إلى المأجورين العموميين، والخواص، والمهن الحرة، والمغاربة المقيمين في الخارج، 2365 أسرة، بحجم قروض بلغ 767.10 مليون درهم، مسجلة ارتفاعا بلغت نسبته 182 في المائة، مقارنة مع سنة 2009.

انخفاض أسعار العقارات السكنية

على صعيد آخر، شهدت أسعار العقارات السكنية انخفاضا بنسبة 2 في المائة، في الفصل الرابع من سنة 2010، على إثر الانخفاض الذي سجلته أسعار مختلف فئات السكن.

وحسب مذكرة لبنك المغرب، حول "المنحى الشمولي للسوق العقارية، في الفصل الرابع من سنة 2010"، يمثل هذا التراجع بشبه ركود في أسعار الشقق، وتراجع أثمان الفيلات والمنازل، بنسبة 1.2 في المائة، و3.6 في المائة، على التوالي.

وكانت مبيعات الممتلكات العقارية السكنية المسجلة في الوكالة الوطنية للمحافظة العقارية والمسح العقاري والخرائطية، التي تقارب 11 ألفا و240 معاملة، شهدت تقلصا بمعدل 16.6 في المائة. وعزا بنك المغرب هذا التراجع إلى انخفاض مبيعات الشقق والمنازل، في حين شهدت مبيعات الفيلات ارتفاعا بنسبة 2.3 في المائة.

وشهدت أسعار الشقق شبه استقرار، بعد ارتفاع بنسبة 3.1 في المائة، في حين انخفضت من فصل إلى آخر بنسبة 1.2 في المائة، بعد ارتفاع بلغت نسبته 3.5 في المائة، الفصل الثالث، وشمل هذا الانخفاض كل المدن، باستثناء الجديدة، ومراكش، وطنجة، ومكناس، إذ ارتفعت فيها الأسعار، مقارنة مع الفصل الثالث.

واستقر حجم مبيعات الشقق، التي بلغت 90 في المائة من المعاملات، في عتبة 9 آلاف و945 وحدة، مع انكماش بلغ 17 في المائة، حسب اختلاف الفصول.

وعلى صعيد الجهات، سجلت انخفاضات كبرى في الدارالبيضاء الكبرى، والرباط - سلا - زمور ـ زعير، ومكناس - تافيلالت، في حين جرى تسجيل أعلى ارتفاع في فاس - بولمان.
وسجلت أسعار المنازل انخفاضا بنسبة 3.6 في المائة سنة 2010، و3.9 في المائة، خلال الفصل الرابع، في ارتباط مع تدني الأسعار في فاس، وأكادير، والدارالبيضاء.

واستقرت عمليات البيع المتعلقة بالمنازل، التي مثلت 8 في المائة من السوق الوطني في حدود ألف، مسجلة تراجعا بـ 26.4 في المائة في السنة، و17.2 في المائة من فصل إلى آخر.

بدورها، تراجعت أسعار الفيلات من 1.2 في المائة، في السنة، و0.7 في المائة، من فصل إلى آخر، وشهدت الأسعار انخفاضات حادة في كل من الدارالبيضاء، ومراكش، في حين سجلت ارتفاعا بنسبة 11 في المائة في مكناس.

---