بلغت قيمة المبادلات التجارية للمغرب مع الخارج، في يناير 2011، ما مجموعه 38 مليارا، و815.5 مليون درهم، مقابل 31 مليارا و501 مليون درهم، في يناير 2010، مسجلة ارتفاعا بلغت نسبته 23 في المائة، أي بزيادة قدرها 7 ملايير و314 مليون درهم.

واستنادا إلى بلاغ لمكتب الصرف، سجل ارتفاع على مستوى الصادرات والواردات، إذ بلغ حجم الصادرات 12 مليارا و833 مليون درهم، مقابل 10 ملايير و7.6 ملايين درهم، بارتفاع بلغ 20 في المائة، وزيادة قدرها ملياران و127 مليون درهم.

وبلغ حجم صادرات الفوسفاط ومشتقاته 3 ملايير و335 مليون درهم، مقابل مليارين و483 مليون درهم، بزيادة وصلت نسبتها إلى 34 في المائة.

وسجلت الصادرات الأخرى نموا وصل إلى 9 ملايير و498 مليون درهم، مقابل 8 ملايير و224 مليون درهم، بزيادة قدرها 15 في المائة.

وبلغت الصادرات من الحمض الفوسفوري مليارا و93 مليون درهم، مقابل مليار و173 مليون درهم، خلال يناير 2010، أي بانخفاض بلغ (ناقص 7 في المائة)، أما قيمة صادرات الأسمدة الطبيعية والكيماوية فبلغت مليارا و546 مليون درهم، مقابل 802 مليون درهم، مسجلة زيادة بلغت نسبتها 93 في المائة، في حين بلغت صادرات الفوسفاط 696 مليون درهم، مقابل 506 ملايين درهم، أي بزيادة بلغت نسبتها 37 في المائة.

وسجلت الصادرات من الألبسة مليارا و534 مليون درهم، مقابل مليار و445 مليونا، مسجلة بذلك ارتفاعا بلغ 6 في المائة، في حين بلغت الصادرات من الجوارب والملابس الداخلية 645 مليون درهم، مقابل 494 مليون درهم، أي بزيادة قدرها 151 مليون درهم.

ووصلت الصادرات من الأسلاك الكهربائية إلى مليار و104 ملايين درهم، مقابل 690 مليون درهم، مسجلة زيادة قدرها 60 في المائة، أما قيمة المواد الإلكترونية فبلغ حجمها 383 مليون درهم، مقابل 364 مليون درهم، بزيادة قدرها 5 في المائة.

من جهتها، بلغت الصادرات من القشريات والرخويات والمحار 369 مليون درهم، مقابل 470 مليون درهم، مسجلة انخفاضا بلغ 22 في المائة، أما مصبرات الأسماك فبلغ حجمها 305 ملايين درهم، مقابل 393 مليون درهم، مسجلة انخفاضا بلغ 22 في المائة. وسجلت صادرات الأسماك الطرية 118 مليون درهم.

وسجلت الصادرات من الحوامض 458 مليون درهم، مقابل 604 ملايين درهم، في حين بلغت صادرات الخضروات الطازجة 141 مليون درهم، أما الخضروات المعلبة فبلغ حجها 93 مليون درهم، وسجلت انخفاضا بلغت نسبته 3 في المائة، فيما بلغ حجم الطماطم الطازجة 247 مليون درهم، مقابل 380 مليون درهم، أي بانخفاض بلغت نسبته 35 في المائة.

النفط الخام في صدارة الواردات

بلغ حجم الواردات 25 مليارا و983 مليارا و982 مليون درهم، مقابل 20 مليارا و795 مليون درهم، مسجلا ارتفاعا بلغت نسبته 25 في المائة.

ويأتي النفط الخام في صدارة مشتريات المغرب، بقيمة بلغت مليارين و314 مليون درهم، مقابل مليارين و231 مليون درهم، مسجلة بزيادة قدرها 4 في المائة، في حين بلغ حجم الواردات غير النفطية 23 مليارا و667 مليون درهم مقابل 18 مليارا و563 درهما، أي بزيادة قدرها 27 في المائة.

ووصل حجم واردات المغرب من النفط الخام 2 مليار و315 مليون درهم، مقابل 2 مليار و231، مسجلا زيادة قدرها حوالي 4 في المائة، كما بلغ حجم واردات الطاقة الكهربائية 737 مليون درهم، مقابل 569 مليون درهم، بزيادة قدرها 26 في المائة.

وناهزت قيمة واردات المغرب من القمح 704 ملايين درهم، مقابل 193 مليون درهم، وسجلت الواردات ارتفاعا بلغت قيمته 511 مليون درهم.

من جهتها، سجلت الواردات من السيارات السياحية زيادة بلغت 647 ملايين، مقابل 449 مليونا، وزيادة قدرها 44 في المائة، أما السيارات الصناعية فبلغ حجم وارداتها 483 مليونا درهم، مقابل 433 مليون درهم.

---