سجل الرقم الاستدلالي للأثمان عند الاستهلاك ارتفاعا طفيفا، بلغت نسبته 0.2 في المائة، في يناير 2011، مقارنة مع دجنبر 2010

ويعزى هذا الارتفاع إلى نمو أثمان الزيوت والدهنيات بـ 2.4 في المائة، والخضر بـ 1.3 في المائة، وعلى العكس من ذلك، سجلت أثمان الأسماك تراجعا بنسبة 3.7 في المائة، في حين سجل مؤشر التضخم الأساسي الشهري نموا طفيفا، بلغ النسبة نفسها، مقابل زيادة بـ 1.1 في المائة، مقارنة مع دجنبر 2010.

وحسب المندوبية السامية للتخطيط، في مذكرة حول الأسعار، سجل الرقم الاستدلالي أهم الارتفاعات في الداخلة بـ 2.1 في المائة، والعيون بـ 1.3 في المائة، ووجدة، وتطوان، بـ 1 في المائة. وعلى العكس من ذلك، سجل هذا الرقم انخفاضات في مراكش بـ 0.6 في المائة، وسطات وأكادير بـ 0.2 في المائة، والدارالبيضاء، والرباط بـ 0.1 في المائة.

ومقارنة مع الشهر ذاته من سنة 2010، سجل الرقم الاستدلالي للأثمان عند الاستهلاك ارتفاعا بنسبة 2.2 في المائة، خلال يناير 2011، ونتج هذا الارتفاع عن تزايد أثمان المواد الغذائية بـ 4.1 في المائة، وأثمان المواد غير الغذائية بـ 0.7 في المائة، وتراوحت نسب التغير للمواد غير الغذائية بين انخفاض قدره 1.9 في المائة، بالنسبة إلى المواصلات، وارتفاع قدره 4.6 في المائة، بالنسبة إلى التعليم.

من جهته، سجل مؤشر التضخم الأساسي، الذي يستثني المواد ذات الأثمان المحددة، والمواد ذات التقلبات العالية، ارتفاعا بـ 0.2 في المائة، مقارنة مع شهر دجنبر 2010، وارتفاعا بـ 1.1 في المائة، مقارنة مع شهر يناير 2010.

وكانت المندوبية السامية للتخطيط قالت في مذكرة حول الظرفية، إن أسعار الاستهلاك، المصححة من تأثيرات التغيرات الموسمية، سجلت ارتفاعا ملموسا ناهزت وتيرته 2.2 في المائة، في الفصل الرابع من 2010. ويعزى هذا التوجه التصاعدي إلى ارتفاع أثمان المواد الغذائية بـ 1.6 في المائة، خاصة المواد الطازجة، مثل الخضر، والفواكه، اللذين ساهما بـ 1.7 نقطة في معدل التضخم العام.

وإجمالا، فإن أسعار الاستهلاك حققت، خلال سنة 2010، زيادة ناهزت الوتيرة نفسها المسجلة سنة 2009، أي 0.9 في المائة، مقابل 1 في المائة، في حين ظل تطور التضخم الكامن ضعيفا، إذ لم يتجاوز 0.3 في المائة، مقابل 1.6 في المائة، سنة 2009.

ارتفاع الرقم الاستدلالي للأثمان عند الإنتاج

سجل الرقم الاستدلالي للأثمان عند الإنتاج الصناعي والطاقي والمعدني ارتفاعا بنسبة 5.6 في المائة، خلال شهر يناير2011، مقارنة مع دجنبر 2010.

وعزت المندوبية السامية للتخطيط، في مذكرة إخبارية حول الرقم الاستدلالي للأثمان عند الإنتاج الصناعي والطاقي والمعدني، هذا الارتفاع، على الخصوص، إلى ارتفاع الأسعار في قطاع تكرير البترول بنسبة 6 في المائة، والصناعة الكيماوية بـ 31 في المائة، وصناعة المطاط والبلاستيك بـ 2.1 في المائة، وصناعة المنتوجات الأخرى غير المعدنية بـ 0.7 في المائة، وتحويل المواد المعدنية بـ 1.1 في المائة.

في المقابل، انخفض الرقم الاستدلالي للأثمان في قطاعي الصناعات الغذائية، وصناعة المواد المعدنية بـ 0.2 في المائة.

أما في قطاع الصناعات الاستخراجية، فسجل ارتفاع بنسبة 0.2 في المائة، ويرجع هذا الارتفاع، أساسا، إلى الصناعات، التي تنضوي في البنية الوطنية للأنشطة الاقتصادية تحت عنوان "الصناعات الاستخراجية الأخرى"، التي ارتفع معدل أثمانها بـ 0.3 في المائة، خاصة منها الزفت بـ 3.9 في المائة.

من جهة أخرى، ذكرت المندوبية السامية للتخطيط أن قطاع إنتاج وتوزيع الكهرباء والماء شهد استقرارا.

---