سجل مؤشر ثقة الأسر المغربية تجاه الأسواق، في المتوسط، استقرارا، خلال سنة 2010، مقارنة مع 2009، مع تسجيل انخفاض في الفصل الرابع من 2010

إذ استقرت قيمة متوسط مؤشر ثقة الأسر المغربية في 78.1 نقطة، مقابل 78.3 نقطة سنة 2009، في وقت شهد المؤشر غير المعالج من التأثيرات الموسمية، خلال الفصل الرابع من2010 تراجعا بـ 4.8 نقاط، خلال الفصل الرابع من 2010، مقارنة مع الفصل نفسه من 2009، و3.9 نقاط، مقارنة مع الفصل الثالث من السنة الماضية.

وكشفت مذكرة إخبارية للمندوبية السامية للتخطيط، حول نتائج بحث الظرفية لدى عينة من المغاربة، في الفصل الرابع من سنة 2010، توصلت "المغربية" بنسخة منها، عن أن آراء الأسر حول التطور المستقبلي لعدد العاطلين سجل تحسنا نسبيا، إذ ارتفع الرصيد الخاص بهذا المؤشر بـ 5.2 نقاط، مقارنة مع 2009، و3.8 نقاط، مقارنة مع الفصل السابق.

واتسمت تصورات الأسر بكونها أقل تفاؤلا تجاه تطور مستوى المعيشة، سواء بمقارنته مع الفصل نفسه من 2009، أو مع الفصل السابق، إذ بلغ الرصيد الخاص بالتطور السابق لمستوى المعيشة رقما سلبيا يعادل 37.2 نقطة، مقابل 27.9 نقطة في الفصل السابق.

وحسب البحث، طبع التحفظ آراء المغاربة، الذين شملهم البحث، بخصوص فرص شراء سلع مستدامة، من قبيل تلفزيون، وثلاجة، ومطبخ، وسيارة، فيما تراجع عدد الأسر، التي تعتبر أن الظروف ملائمة لشراء مثل هذه السلع، إذ سجل الرصيد المتعلق بهذا المؤشر انخفاضا بـ 1.7 نقطة، مقارنة مع الفصل نفسه من سنة 2009، و8.3 نقاط، مقارنة مع الفصل السابق.

واستنتج البحث أن التصورات تجاه الوضعية المالية الحالية وتطوراتها السابقة والمستقبلية، تظل متباينة، إذ تدهور رأي الأسر، نسبيا، بخصوص التطور السابق لوضعيتها المالية، إذ سجل الرصيد المتعلق بهذا المؤشر انخفاضا بـ 1.8 نقطة، مقارنة مع الفصل نفسه من سنة 2009، و5.3 نقاط، مقارنة مع الفصل السابق .

وشهدت الوضعية المالية الحالية للمغاربة وآفاق تطورها تحسنا، مقارنة مع الفصل السابق، لكنه يبقى أكثر تشاؤما، مقارنة مع الفصل ذاته من سنة 2009.

وتمثل للأسر انطباع بأن أسعار المواد الغذائية ارتفعت وترتفع أكثر، خلال 12 شهرا المقبلة، إذ شهد الرصيد المتعلق بالتطور السابق انخفاضا بـ 1.2 نقطة، مقارنة مع الفصل السابق، و7.6 نقاط، مقارنة مع الفصل الرابع من 2009.

واتسمت آراء الأسر بالتشاؤم تجاه قدرتها على الادخار في الأشهر المقبلة، إذ بلغ الرصيد المتعلق بهذا المؤشر مستوى سلبيا يعادل 66.6 نقطة، مسجلا ارتفاعا بنقطة واحدة، مقارنة مع الفصل السابق، وانخفاضا بـ 8.1 نقاط، منذ سنة مضت.

ومن خلال تحليل التطور الحاصل بين 2009 و2010 لآراء الأسر حول جودة بعض الخدمات العمومية، ووضعية حقوق الإنسان، والبيئة، تبرز النتائج أنها أكثر إيجابية بخصوص تطور وضعية حقوق الإنسان، وحماية البيئة، وأكثر سلبية في ما يخص تطور جودة الخدمات الصحية، إذ انخفض الرصيد المتعلق بهذا المؤشر بـ 8 نقاط، فيما تظل شبه مستقرة في ما يتعلق بتطور جودة خدمات التعليم، والخدمات الإدارية.

تراجع طفيف للأسعار

سجل الرقم الاستدلالي للأثمان عند الاستهلاك لشهر دجنبر 2010 ، انخفاضا بنسبة 0.6 في المائة، مقارنة مع شهر نونبر من السنة نفسها.

وحسب بلاغ للمندوبية السامية للتخطيط، يعزى هذا الانخفاض إلى تراجع الرقم الاستدلالي للمواد الغذائية بـ 2.1 في المائة، واستقرار الرقم الاستدلالي للمواد غير الغذائية.

بالنسبة إلى المواد الغذائية، همت الانخفاضات المسجلة بين شهري نونبر ودجنبر2010، على الخصوص، الخضر بنسبة 11.4 في المائة، والفواكه بنسبة 6.3 في المائة، وفي المقابل ارتفاع أثمان الزيوت والدهنيات بـ 1.2 في المائة.

وهكذا، يضيف البلاغ، يكون مؤشر التضخم الأساسي، الذي يستثني المواد ذات الأثمان المحددة والمواد ذات التقلبات العالية، شهد انخفاضا طفيفا بلغت نسبته 0.1 في المائة، خلال شهر دجنبر 2010، مقارنة مع الشهر السابق.

وسجل الرقم الاستدلالي السنوي للأثمان عند الاستهلاك، خلال سنة 2010، ارتفاعا بنسبة 0.9 في المائة، مقارنة مع سنة 2009، موضحا أن هذه الزيادة شملت كلا من المواد الغذائية بنسبة 1.2 في المائة، والمواد غير الغذائية بنسبة 0.9 في المائة.

وتراوحت نسب التغير للمواد غير الغذائية ما بين انخفاض قدره 1.1 في المائة بالنسبة إلى المواصلات، وارتفاع بلغت نسبته 4.1 في المائة، بالنسبة إلى التعليم.

وعلى هذا الأساس، يكون مؤشر التضخم الأساسي عرف ارتفاعا بنسبة 0.3 في المائة، سنة 2010، مقارنة بسنة 2009.

على مستوى المدن، سجل الرقم الاستدلالي للأثمان أكبر الارتفاعات في كل من كلميم بنسبة 2.5 في المائة، والعيون بـ 1.6 في المائة، والحسيمة بنسبة 1.4 المائة، وسطات بنسبة 1.3 المائة، فيما سجلت أقل الارتفاعات في القنيطرة بـ 0.2 في المائة، وآسفي بـ 0.3 في المائة، وفاس وطنجة بـ 0.6 في المائة.

---