بلغ حجم السكان المغاربة النشطين، البالغين من العمر 15 سنة وما فوق، 11 مليونا و442 ألف مواطن، سنة 2010، مسجلا زيادة طفيفة قدرها 1.1 في المائة، على المستوى الوطني، مقارنة مع 2009

في حين شهد معدل النشاط انخفاضا طفيفا بـ 0.3 نقطة، إذ انتقل من 49.9 في المائة، إلى 49.6 في المائة.

وقالت المندوبية السامية للتخطيط، في مذكرة حول سوق الشغل في المغرب، سنة 2010، توصلت "المغربية" بنسخة منها، إن الحجم الإجمالي ارتفع بـ 120 ألف منصب، نتيجة إحداث 69 ألف منصب في المدن، و51 ألف منصب في القرى، ما أدى إلى استقرار معدل البطالة في 9.1 في المائة، على المستوى الوطني (13.7 في المائة في الحواضر و3.9 في المائة في البوادي)، في حين ارتفع معدل الشغل الناقص من 10 في المائة إلى 11.6 في المائة.

استنادا إلى المصدر ذاته، جرى إحداث 131 ألف منصب شغـل مـؤدى عـنـه، خلال الفترة ذاتها، منها 66 ألفا في المدن و65 ألفا في القرى. وعلى العكس من ذلك شهد التشغيل غير المؤدى عنه تراجعا بـ 11 ألفا، نتيجة فقدان 14 ألف منصب في المجال القروي، وإحداث ثلاثة آلاف منصب في المجال الحضري.

وانتقل الحجم الإجمالي للتشغيل من 10 ملايين و285 ألف منصب سنة 2009، إلى 10 ملايين 405 آلاف سنة 2010، ما يمثل إحداث عدد صاف من مناصب الشغل يقدر بـ 120 ألف منصب (69 ألف منصب في المدن و51 ألف منصب في القرى). وانتقل معدل الشغل من 45.3 في المائة إلى 45.1 في المائة. وحسب وسط الإقامة، شهد المعدل انخفاضا بـ 0.3 نقطة في الوسط الحضري، منتقلا من 37.9 في المائة إلى 37.6 في المائة، وزيادة بـ 0.1 نقطة في الوسط القروي، منتقلا من 56.1 في المائة إلى 56.2 في المائة.

على المستوى القطاعاتي، وباستثناء الصناعة، بما فيها الصناعة التقليدية، التي شهد التشغيل بها استقرارا، حققت كل القطاعات الأخرى ارتفاعا في حجم التشغيل، منها البناء والأشغال العمومية، التي ارتفع عدد المشتغلين فيها بنسبة 6.6 في المائة، وقطاع الخدمات (35 ألف منصب)، والفلاحة والصيد البحري (21 ألف منصب)، والأنشطة المبهمة (ألف منصب).

وفي الوسط الحضري، وباستثناء قطاع الفلاحة الغابة والصيد، الذي فقد 6 آلاف منصب شغل، سجلت كل القطاعات إحداث مناصب شغل جديدة، منها البناء والأشغال العمومية (37 ألف منصب)، والخدمات (31 ألف منصب)، والصناعة، بما فيها الصناعة التقليدية (5 آلاف منصب)، والأنشطة المبهمة (ألفا منصب).

وفي الوسط القروي، جرى إحداث 27 ألف منصب شغل في قطاع الفلاحة، والغابة والصيد، و26 ألفا في قطاع البناء والأشغال العمومية، و4 آلاف في قطاع الخدمات، وفقد قطاع الصناعة، بما فيها الصناعة التقليدية، 5 آلاف منصب، والأنشطة المبهمة ألف منصب.

عدد العاطلين يبلغ مليونا و37 ألف شخص

شهد عدد العاطلين ارتفاعا طفيفا بنسبة 0.8 في المائة، على المستوى الوطني، منتقلا من مليون و29 ألف عاطل، خلال سنة 2009، إلى مليون و37 ألفا، سنة 2010، أي بزيادة قدرها 8 آلاف عاطل، وكلهم يقطنون الوسط الحضري.

سجلت انخفاضات في معدل البطالة لدى مجموعة من فئات السكان، خاصة لدى حاملي الشهادات (ناقص 0.5 نقطة)، ولدى الشباب المتراوحة أعمارهم بين 15 و 24 سنة في المجال الحضري (ناقص 0.5 نقطة أيضا)، والمقابل ارتفع معدل البطالة بـ 0.5 نقطة لدى النشيطين البالغين من العمر بين 25 و 34 سنة في الوسط القروي.

وفي ما يتعلق بالشغل الناقص، لدى النشطين المشتغلين البالغين من العمر 15 سنة فما فوق، فارتفع حجمه من مليون و33 ألف شخص سنة 2009، إلى مليون و208 آلاف شخص سنة 2010 (من 446 ألفا إلى 515 ألفا في الوسط الحضري، ومن 587 ألفا إلى 693 ألفا في القرى)، وانتقل الشغل معدل الناقص من 10 في المائة إلى 11.6 في المائة (من 8.7 في المائة إلى 10 في المائة في المدن ومن 11.3 في المائة إلى 13.2 في المائة).

الأنشطة غير الفلاحية تستأنف نشاطها

تتوقع المندوبية السامية للتخطيط أن يسجل النشاط الاقتصادي الوطني تحسنا في وتيرة نموه بمعدل يقدر بـ 4.6 في المائة، سنة 2011، مقابل 3.3 في المائة، سنة 2010، وتعزى هذه النتيجة إلى التحسن المتوقع أن تسجله الأنشطة غير الفلاحية، بنسبة تقدر بـ 5 في المائة.

ومن المنتظر أن تستأنف الأنشطة غير الفلاحية نموها التصاعدي، بعد التراجع الذي شهدته نتيجة الأزمة الاقتصادية العالمية، خاصة الخدمات التسويقية. وسجلت قطاعات الصناعات التحويلية، غير الصناعات الغذائية، والنسيج، معدلات نمو مرتفعة سنة 2010، نتيجة دينامية صادرات المواد نصف المصنعة والمصنعة، وليس بفعل التأثير الميكانيكي لمعدلات النمو السلبية المسجلة سنة 2009.

من جهته، سيواصل الطلب الداخلي مساهمته في النمو الاقتصادي بوتيرة أقل مما كانت عليه سابقا، إذ بدأت تظهر علامات التباطؤ، ما يستوجب دعم دوره كمحرك للنمو، وبالتالي، يعد تطوير الصادرات شرطا أساسيا لضمان التمويل الكافي للاقتصاد الوطني، وتعزيز نموذج النمو، الذي انخرطت فيه البلاد.

---