تشهد أسواق الخضر والفواكه بعض الاستقرار، نظرا لوفرة الإنتاج، باستثناء الطماطم، التي ارتفع سعرها إلى حوالي 10 دراهم، التي يتزامن عرضها مع فترة التصدير.

وبلغت أسعار الخضر في سوق الجملة للدارالبيضاء، مستويات مناسبة، تصل إلى النصف أو أقل بكثير، مقارنة مع أسعار أسواق التقسيط. ويباع الجزر بالجملة هذه الأيام بثمن يتراوح ما بين 80 سنتيما ودرهم ونصف للكيلوغرام الواحد، والبصل بين 3.30 دراهم ودرهمين، والبطاطس بين درهمين و3.30 دراهم، والشيفلور بين 80 سنتيما و1.20 درهما، واللفت بحوالي 1.50 درهما، والفلفل بين 2.50 درهما و1.70 درهما.

وأوضح متسوقون في إحدى الأسواق الشعبية بالمدينة القديمة للدارالبيضاء، أن ارتفاع أسعار أنواع من الخضر وانخفاض أخرى، لا يساعد العديد من الأسر المحدودة أو منعدمة الدخل على اقتناء ما تحتاجه، مبرزين أن البصل، والبطاطس، والطماطم مثلا، تعتبر من الخضر الأساسية في إعداد الوجبات، خاصة بالنسبة إلى الأسر الكثيرة الأفراد.

ولم يستغرب آخرون من المتسوقين أوضاع الأسواق، معللين ذلك بأن تجار التقسيط يقومون بما يرونه في مصلحتهم، دون إيلاء أي اعتبار للقدرة الشرائية للمواطنين. وأضافوا أن باعة أسواق التقسيط يبررون مضاعفة الأسعار بجودة ما يعرضون، وبتكاليف الكراء، والنقل، وغير ذلك.

من جهتها أفادت المندوبية السامية للتخطيط في مذكرة إخبـارية توصلت "المغربية" بنسخة منها، أن الرقم الاستدلالي لشهر دجنبر 2010، شهد انخفاضا قدره 0.9 في المائة، مقارنة مع الشهر السابق. ونتج هذا الانخفاض عن تراجع الرقم الاستدلالي للمواد الغذائية بـ 20.1 في المائة، واستقرار الرقم الاستدلالي للمواد غير الغذائية.

وهمت انخفاضات المواد الغذائية المسجلة بين شهري نونبر ودجنبر 2010، على الخصوص، الخضر بـ 11.4 في المائة، والفواكه بـ 6.3 في المائة، وعلى العكس من ذلك ارتفعت أثمان الزيوت والذهنيات بـ 1.2 في المائة.

وبذلك يكون مؤشر التضخم الأساسي، الذي يستثني المواد ذات الأثمان المحددة، والمواد ذات التقلبات العالية، شهد انخفاضا قدره 0.1 في المائة، خلال شهر دجنبر 2010 ، مقارنة مع الشهر السابق.

وخلال سنة 2010 سجل الرقم الاستدلالي السنوي للأسعار عند الاستهلاك، ارتفاعا قدره 0.9 في المائة، مع سنة 2009، وشملت الزيادة كلا من المواد الغذائية بـ 1.2 في المائة، والمواد غير الغذائية بـ 0.9 في المائة. وتراوحت نسب التغير للمواد غير الغذائية بين انخفاض قدره 1.1 في المائة بالنسبة إلى "المواصلات"، وارتفاع قدره 4.1 في المائة بالنسبة إلى "التعليم".

وعلى هذا الأساس، يكون مؤشر التضخم الأساسي، شهد ارتفاعا قدره 0.3 في المائة، خلال سنة 2010، مقارنة مع سنة 2009.

وعلى مستوى المدن، سجل الرقم الاستدلالي للاثمان عند الاستهلاك، خلال سنة 2010، أهم الارتفاعات في كلميم بـ 2.5 في المائة، والعيون بـ 1.6 في المائة، والحسيمة بـ 1.4 في المائة، وسطات بـ 1.3 في المائة، وأقل الارتفاعات في القنيطرة بـ 0.2 في المائة، وآسفي بـ 0.3 في المائة، وفاس وطنجة بـ 0.6 في المائة.

---