مازال البناء العشوائي يثير نقاشا واسعا في مدينة الدارالبيضاء، وأفادت مصادر عليمة من عمالة مقاطعات مولاي رشيد، أن محاربة البناء العشوائي في هذه المنطقة تجري بطريقة مزاجية.

اعتبر لحسن مطروف، رئيس "جمعية المسيرة الخضراء للأعمال الاجتماعية"، أن "هذا الأمر غير معقول"، وأن محاربة البناء العشوائي، وتحرير الملك العمومي، تثيران، هذه الأيام، ضجة في هذه المنطقة، وطالب بإيفاد لجنة تحقيق من قبل وزارة الداخلية للتدقيق في كل الملفات المتعلقة بالبناء العشوائي، الأمر نفسه الذي دعا إليه عدد من المهتمين بالشأن المحلي في المنطقة ذاتها.

وفي ما يخص مشروع سوق المسيرة، قال رئيس "جمعية المسيرة الخضراء للأعمال الاجتماعية"،
لـ"المغربية"، إن المشروع ما زال يراوح مكانه، بسبب عدم التوصل إلى حل يرضي جميع الأطراف، وشدد على ضرورة إعادة النظر في المشروع، وقال "هناك العديد من المواطنين يفكرون في الالتجاء إلى القضاء، لإنصافهم، والبحث في ما يحدث حاليا في هذه المنطقة، خاصة في أحياء المسيرة".

وكان وزير الداخلية السابق، شكيب بن موسى، توعد، في لقاء بولاية الدارالبيضاء، المتورطين في البناء العشوائي بعقوبات قاسية، في إطار خطة محاربة البناء العشوائي في العديد من المناطق البيضاوية.

وتعد مدينة الدارالبيضاء من المدن، التي تتصدر قائمة البناء العشوائي على الصعيد الوطني. وإذا كان العديد من المتتبعين لما يجري هذه الأيام في بعض الأحياء بسيدي عثمان يؤكدون ضرورة تطبيق القانون في ما يخص البناء العشوائي، وتحرير الملك العمومي، فإنهم يعتبرون أن المسطرة القانونية يجب أن تطبق على جميع المتورطين في هذه العمليات.

---