يمثل، اليوم الخميس، أمام قاضي التحقيق بمحكمة الاستئناف بسطات، موظف بقيادة أولاد سيدي بنداوود، دائرة سطات، متابع في قضية إضرام النار في خيام للفروسية بجماعة الكيسر، خلال يونيو 2009، وفق ما جاء في محاضر البحث التمهيدي لعناصر الدرك الملكي، تزامنا مع تفكيك عص

وكانت قضية إضرام النار في خيم للفروسية عرفت مستجدات عدة، منها إصرار عناصر العصابة الدفع بقرينة التعذيب، وبعدم شرعية محاضر البحث التمهيدي للدرك الملكي، مع التشبث بإنكار صلة نائب برلماني والموظف في جناية إضرام النار، وهو الطرح ذاته الذي سجلته عناصر المركز الترابي بسطات، أثناء المواجهة التي كان طرفاها الموظف والعصابة من جهة، والموظف، وتاجر الخمور، المعتقل أخيرا، من جهة ثانية، الذي كانت شهادته محورية، نافيا صلة النائب البرلماني والموظف بقيادة أولاد سيدي بنداوود بجناية إضرام النار.

وأشارت مصادر "المغربية" إلى أن كافة التصريحات والمواجهات بين كل أطراف القضية اتجهت إلى حصر القضية في إطار "تصفية حسابات انتخابية"، مع "إدخال اسم البرلماني في القضية لتشويه صورته".

وأكدت المصادر ذاتها أن تقرير الوكيل العام السابق لدى محكمة الاستئناف بسطات، المغير حديثا في إطار التعيينات الجديدة للوكلاء العامين للملك، لم يشكل سندا مقنعا لمصالح وزارة العدل، لتقديمها طلبا إلى رئاسة مجلس النواب لرفع الحصانة عن النائب البرلماني المذكور، بعد الأقوال المتضاربة للمتهمين في القضية.

---