طالب المكتب الوطني للنقابة الديمقراطية للعدل، العضو بالفدرالية الديمقراطية للشغل، في اجتماع له، يوم الثلاثاء المنصرم، بفتح تحقيق في ما أسماه "التنقيط الانتقامي، الذي تعرض له بعض موظفات وموظفي استئنافية مراكش

والذي وصلت صفاقة معاييره حد معاقبة ذوي الاحتياجات الخاصة على إعاقتهم"، مشددا على أنه "يحتفظ بحقه في مراسلة كل الهيئات الحقوقية والجمعوية، للوقوف على هذا التمييز المرفوض أخلاقيا وإنسانيا".

وندد أعضاء المكتب الوطني، في هذا الاجتماع، الذي يعد الأخير، قبل انعقاد مؤتمره الوطني الثالث، بـ"ما يتعرض له العدليون في فرع مراكش من تضييق مفضوح"، داعين وزارة العدل إلى "التدخل لرفع هذا الحيف"، مؤكدين أن النقابة الديمقراطية للعدل "لن تتساهل مع أي شكل من أشكال استهداف مناضليها، وستتصدى له بكل الصيغ النضالية المتاحة، وبالقوة التي يتطلبها الوضع".

ودعا المكتب الوطني، حسب بلاغ للنقابة، توصلت "المغربية"، بنسخة منه، وزير العدل إلى تتويج زياراته المختلفة للدوائر القضائية، التي يلتقي خلالها بالمسؤولين القضائيين وممثلي الموظفين، بتشكيل لجن للمتابعة/ قصد الوقوف على تنفيذ ما يجري الاتفاق عليه، من أجل أن "تحقق هذه الزيارات غايتها الميدانية وفعاليتها، وحتى لا تتحول الخطب والالتزامات لمجرد ذكرى أو مادة للاستهلاك الإعلامي".

بالمقابل، جدد المكتب الوطني، حسب البلاغ المذكور، ثقته في "إيجابية ونوعية المسار الاستثنائي، الذي اتخذه النظام الأساسي، في ظل العناية السامية لصاحب الجلالة"، معتبرا أن "المساعي الرخيصة للركوب على هذا الملف بما يخدم مصالح تنظيمية ضيقة على حساب هموم وتطلعات شغيلة القطاع محكوم عليها بالفشل".

وذكر البلاغ أن المكتب الوطني هنأ كافة مناضلي النقابة الديمقراطية للعدل، ممن اجتازوا انتقاء المسؤولية بنجاح، مؤكدا أن النقابة الديمقراطية للعدل ماضية في تأهيل أطرها لتولي مختلف المناصب في وزارة العدل، في ظل احترام تام لتكافؤ الفرص والمساواة.

ودعا المكتب الوطني وزارة العدل إلى "تحمل مسؤوليتها في ضمان حقوق الموظفين، الإدارية منها والنقابية، في مواجهة الرئيس الأول بمحكمة الاستئناف بطنجة"، داعيا مناضلات ومناضلي فرع طنجة "للتعبئة، وتقديم الجواب المناسب في الوقت المناسب، إذا جرى التمادي في هذه الممارسة، خصوصا بعد استنفاذ كل المساعي الحبية لتبديد التوتر، وإخضاع العلاقة بين الرئيس والمرؤوسين لسلطة القانون، ولقواعد اللياقة والاحترام المتبادل".

وأكد الاجتماع، حسب البلاغ ذاته، على "أهمية المؤتمر الوطني الثالث نضاليا وتنظيميا في إطار تحصين المسار، وتقويم الاختلالات، وتقييم الداء بما يتطلبه من مسؤولية ووعي وديمقراطية"، داعيا كافة المؤتمرات والمؤتمرين لجعل "لحظة المؤتمر احتفاء بالذات، ممتدة في الزمان والمكان، لتظل علامة بارزة في ذاكرة ومسار مشروع مناضلي النقابة".

---