تنظر ابتدائية البيضاء بالقطب الجنحي عين السبع، الثلاثاء المقبل، في قضية مدير "قصر الثقافة" بعين السبع، المتهم، رفقة زوجة مهاجر بإيطاليا، ونقابي، ملقب بـ"الخمسي"، بـ"الفساد، والسكر العلني"..

بعد أن قرر وكيل الملك متابعتهم في حالة سراح مؤقت، مع أداء كفالة مالية، قيمتها ألف درهم.

وأكدت مصادر "المغربية" أن مجلس مدينة الدارالبيضاء نصب نفسه طرفا مدنيا في القضية، باعتباره المتضرر الأول، ومثل مجلس المدينة النائب الثالث لرئيس مقاطعة عين السبع خلال جلسة أمس الخميس.

وقال هشام جبلي، مستشار جماعي بمقاطعة عين السبع، لـ"المغربية"، إن "المقاطعة نصبت نفسها طرفا مدنيا، من أجل متابعة مدير "قصر الثقافة، لأنه لم يحترم الوظيفة المنوطة به، واستغل القاعة في أشياء مشينة".

وأضاف جبلي أن المستشارين الجماعيين بمقاطعة عين السبع لا يطالبون بأي تعويض مادي، بقدر ما يطالبون بتوقيف المدير المذكور، أو نقله إلى منطقة أخرى، بدعوى أنه استغل مرفقا عموميا في أغراض تمس بسمعة المقاطعة.

وقال جبلي إن "منصب مدير الثقافة يعطى لإطار، وليس لإسكافي"، مشيرا إلى أن مجلس المدينة يتوفر على كفاءات وإطارات كبيرة، جديرة بهذا المنصب.

وكانت مصالح الشرطة القضائية (الدائرة 33) بالحي المحمدي عين السبع، داهمت قصر الثقافة، في الواحدة صباحا، يوم الثلاثاء الماضي، وضبطت المدير شبه عار، إلى جانب زوجة المهاجر، التي كانت ترتدي قميص نوم شفاف، وبحوزتهما 30 قنينة من الجعة، والشيشة.

---