أكد محمد لوليشكي، ممثل المغرب الدائم لدى الأمم المتحدة، أنه يجب على الأطراف الأخرى أن "تكون واقعية وأن تتجاوب مع نداءات مجلس الأمن من أجل حصول تقدم في المفاوضات "حول قضية الصحراء.

وأوضح لوليشكي، الذي استضافته قناة "ميدي 1 سات" مساء الأحد المنصرم، ضمن برنامجها "المغرب العربي في أسبوع"، أن "مواقف الأطراف الأخرى ما زالت متحجرة، وتنادي بخيارات قصوى"، بشأن إيجاد حل للنزاع المفتعل حول الصحراء.

وأضاف أن الأطراف الأخرى حاولت من جديد، خلال الاجتماع الثاني غير الرسمي بأرمونك، الزج بمسألة حقوق الإنسان من أجل عرقلة تقدم مبادرة الحكم الذاتي، التي تعتبر "الوحيدة التي أتت بجديد عكس مقترح الطرف الآخر، الذي هو فقط اجترار واستنساخ لمخطط بيكر".

وأكد أن المغرب مستعد كي ينخرط في أي دينامية تتوخى تسريع المفاوضات، انطلاقا من قناعته بضرورة الاندماج المغاربي وإيمانه الراسخ بأن هناك تحديات أمنية واقتصادية وسياسية بالمنطقة .

وأبرز أن الوفد المغربي بين خلال الاجتماع الثاني غير الرسمي من المفاوضات " أن الممارسة الدولية تكرس المفاوضات كقاعدة عامة والاستفتاء كاستثناء"، واستعرض فلسفة ومنهجية وركائز وأبعاد المبادرة المغربية للحكم الذاتي.

وأكد الدبلوماسي المغربي أنه في الوقت الذي ظلت مواقف الأطراف الأخرى جامدة قدم الوفد المغربي المبادرة، التي قام بها صاحب الجلالة الملك محمد السادس بخصوص الجهوية الموسعة، التي "تكرس لحكامة ترابية جديدة وناجعة، تمكن السكان المحليين من ممارسة الديمقراطية الجهوية"، لافتا الانتباه في الوقت ذاته إلى الوضع المزري، الذي يعيشه المغاربة المحتجزون في مخيمات تندوف.

وقال إن المغرب، الذي يعد دولة القانون، يعرف إصلاحات جذرية على جميع المستويات ويكرس تمتع جميع المواطنين بحقوق الإنسان ويطبق القانون على كل التراب الوطني بما فيه الأقاليم الجنوبية".

من جهته قال إبراهيم بلالي السويح، الناطق الرسمي باسم "الجمعية الصحراوية للدفاع عن حقوق الإنسان" وعضو المجلس الملكي الاستشاري للشؤون الصحراوية، إن فشل (البوليساريو) سياسيا هو الذي دفعه إلى التركيز على الهوامش.

وأوضح السويح، الذي استضافته قناة (ميدي 1 سات)، مساء الأحد المنصرم، ضمن برنامجها "المغرب العربي في أسبوع"، أن البوليساريو لجأ إلى هذا الأسلوب كي "لا يقال عنه إنه ضد التيار، وضد المنتظم الدولي، الذي يدعو إلى التفاوض".

وأضاف أن بوليساريو "يردد الأسطوانة نفسها التي سبق أن رددها في السابق"، مشيرا إلى أنه يضع دائما عراقيل وشروطا تتناقض مع القرارات الأممية، للتملص من الدخول في مفاوضات جدية.

وأكد السويح أن (بوليساريو) "دأب دائما على استغلال ورقة حقوق الإنسان من خلال الاستفزازات، التي يقوم بها بعض العناصر من الداخل لتحقيق مكاسب سياسية، في الوقت الذي يلاحظ أن هناك "داخل مخيمات تندوف، مزيدا من العسكرة والتضييق على الحريات وقمع كل الأصوات الداعية إلى التغيير".

وأبرز أن (بوليساريو)، الذي كان يدعي في يوم من الأيام على أنه حركة تحرر، وحركة سياسية أثبتت الممارسات والحقائق الملموسة على الميدان، أنه "يعد أكبر من ارتكب أبشع الجرائم في حق الصحراويين".
وكان الاجتماع الثاني غير الرسمي حول الصحراء، انعقد في ضاحية نيويورك يومي 10 و11 فبراير الجاري، بمشاركة وفود من المغرب، والجزائر، وموريتانيا و(بوليساريو).

وعقب هذا الاجتماع، أعلن المبعوث الشخصي للأمين العام للأمم المتحدة للصحراء، كريستوفر روس، أنه سيقوم قريبا بزيارة للمنطقة "لإجراء مزيد من المشاورات مع الأطراف" بعد "التزامها بمواصلة المفاوضات متى أمكن ذلك".

بيد الله: مشروع الحكم الذاتي سيمكننا من تدبير شؤون منطقتنا بأنفسنا

جدد الأمين العام لحزب الأصالة والمعاصرة، محمد الشيخ بيد الله، أول أمس الاثنين بالعيون، تشبث الحزب بمشروع الحكم الذاتي للصحراء، مؤكدا أن هذا المشروع "سيمكننا من لقاء عائلاتنا وإخواننا الموجودين بمخيمات تندوف ومن تدبير شؤون منطقتنا بأنفسنا في مغرب جديد تسود فيه الديمقراطية والمساواة والتضامن".

وقال بيد الله، في كلمة خلال يوم دراسي نظمه الحزب حول موضوع "الجهوية والحكم الذاتي: نماذج مقارنة"، إن مقترح الحكم الذاتي "سيضع حدا للنزاع بيننا وبين جيراننا في الجزائر، وسيمكننا من الذهاب جميعا لبناء اتحاد المغرب العربي والمشاركة في استتباب الأمن والسلام في منطقة جنوب البحر الأبيض المتوسط".

وأبرز أن تطبيق ورش الجهوية بالمملكة "سيشكل تحولا تاريخيا استراتيجيا"، داعيا النخبة المثقفة إلى "إعادة تقييم الأوضاع والتوضيح لإخواننا في مخيمات تندوف بأن الأمور تغيرت كي ندبر شؤون منطقتنا بأنفسنا"، بدل التقوقع وراء فكرة تقرير المصير، التي أكل عليها الدهر وشرب.

وسلطت التدخلات خلال اللقاء الضوء على الجانب المتعلق بالمنظور المؤسساتي للجهوية، وعلى الاختصاصات التنموية للجهة وعلاقاتها بغيرها من الوحدات الترابية، وعلى الحكم الذاتي من خلال قراءة في السياق والمضمون ودور النخب المحلية.

وأبرزت هذه التدخلات أن إرساء ورش الجهوية على أسس ومرجعيات متينة من شأنه تحقيق إصلاح مؤسساتي عميق سينعكس بالضرورة على مستوى التمثيل السياسي والممارسة الديمقراطية وعلى الحياة الاقتصادية للجهات.

وتمحورت أشغال هذا اللقاء، الذي شارك فيه باحثون وأساتذة جامعيون وفاعلون محليون، حول مواضيع همت على الخصوص "الجهوية من وجهة نظر مؤسساتية"، و"التنظيم الجهوي بالمغرب"، و"الجهوية الموسعة بين الخصوصيات المحلية والتجارب الدولية المقارنة"، و"البعد السوسيو ثقافي للجهوية"، و"رهانات الحكم الذاتي".

---