أفاد مكتب الصرف أن المغرب استورد، خلال الفترة بين يناير ونونبر2009، نفطا خاما، بفاتورة تصل إلى 14.6 مليار درهم، مسجلة انخفاضا نسبته 51.1 في المائة في الحجم الإجمالي، الذي سجل، أيضا، تراجعا بنسبة ناقص 19.8 في المائة، مقارنة مع الفترة المماثلة من سنة 2008 .

وحسب آخر الإحصائيات الخاصة بالمبادلات للمغرب، كما نشرها المكتب، فإن حجم البترول الخام المستورد حتى متم نونبر2009 ، بلغ نحو 4.2 ملايين طن، مقابل 5.22 ملايين طن سنة 2008.

ويرتبط تراجع الفاتورة النفطية للمملكة، فضلا عن عامل انخفاض الكمية المستوردة، بتراجع أسعار البترول على السوق الدولي. وبذلك، تراجع السعر المتوسط للطن الخام المستورد بـ 39 في المائة، لينتقل من 5 آلاف و727 درهما إلى 3 آلاف و494 درهما.

ووفق المصدر ذاته، تأتي السعودية على رأس الدول المزودة للمغرب بالنفط الخام، بما قدره 7.48 ملايير درهم، متبوعة بالعراق ( 4.55 ملايير درهم)، وروسيا (2.22 مليار درهم)، وإيران (387.2 مليون درهم).

وتحتل المنتوجات الطاقية المرتبة الثانية، من بين مجموع المنتوجات المستوردة، بنسبة 20.2 في المائة، من مجموع الواردات الوطنية، بعد أن كانت تحتل المرتبة الأولى في سبتمبر 2008.

ومن المتوقع أن تربح خزينة الدولة أكثر من 16 مليار درهم سنة 2009، نتيجة انخفاض أسعار البترول، وهبوطها، طيلة ثلاثة أشهر، إلى ما بين 70 و80 دولارا للبرميل، بعدما سجلت مستويات قياسية، أنهكت أعباء الخزينة، التي اضطرت إلى دفع عشرات الملايير من الدولارات، خلال السنتين الأخيرتين.

وكان مكتب الصرف أفاد، أخيرا، أنه، بفضل انخفاض أثمان البترول في الأسواق العالمية، تقلصت الفاتورة النفطية للبلاد، بمبلغ وصل إلى 8.22 ملايير درهم من البترول الخام، في الفترة بين يناير ويوليوز 2009، ما يمثل تقلصا بنسبة تقترب من 60 في المائة، مقارنة مع ما كان عليه الحال، خصوصا في النصف الأول من 2008، حينما بلغت أسعار الذهب الأسود حوالي 147 دولارا للبرميل.

يذكر أن دعم المواد البترولية بلغ غلافه 2.14 مليار درهم، برسم سنة 2009.