أعلن الاتحاد لإنعاش قطاع السيارات بالمغرب، الذي يضم في عضويته فاعلين في استيراد السيارات المركبة من البرازيل وروسيا والهند والصين، أن طلبات التصديق على دخول موديلات جديدة من هذه البلدان للسوق الوطنية، بقيت دون رد بالقبول أو الرفض، منذ أزيد من 6 أشهر، من ط

وبعد تذكيرهم بآفاق سوق السيارات بالمغرب، الذي من المرتقب أن يرتفع عدد السيارات به إلى 3 ملايين سيارة في أفق 2012، أفاد هؤلاء، أن النمو الأخير لحجم مبيعات السيارات المستوردة من الدول المشار إليها، شهد تطورا ملحوظا، مبرزين أن هذه المبيعات حقق للدولة مداخيل جبائية بلغت 360 ملايين درهم، برسم سنة 2008، كما شكلت استثمارا الشركات الفاعلة في هذا المجال ما قدره 420 مليون درهم، خلال الثلاث سنوات الأخيرة، إلى جانب خلق أزيد من 1100 منصب شغل.

وأضاف المتدخلون، أن رقم مبيعات السيارات المستوردة من الدول المشار إليها، بلغ منذ 2007، قرابة 9500 سيارة، مع توقع وصول هذا الرقم إلى 10 آلاف سيارة، برسم سنة 2009. وأضاف المصدر أن ارتفاع الإقبال على هذه السيارات، سواء من طرف المواطنين أو الإدارات والمقاولات العمومية، يؤكد استجابتها للسوق المغربية، وأوضح هؤلاء أنه جرى أيضا القيام باستثمارات مكنت من إنشاء وحدات لتركيب هذه الناقلات بالمغرب، كما فتحت الباب أمام تصدير قرابة 600 ناقلة منها نحو الخارج.

وأشار أعضاء الاتحاد، أن انخراطهم في هذا القطاع، يأتي من منطلق التحفيز على طرح منتوج في متناول الأسر المحدودة الدخل، وبالتالي المساهم في اقتناء السيارات، موضحين أن معدل التوفر على السيارات بالمغرب يناهز 65 سيارة لكل ألف فرد، معتبرين أن هذا الرقم يبقى متواضعا، مقارنة مع دول أخرى.

ويرى أعضاء الاتحاد، أن تمكين المقاولات الصغرى على وجه الخصوص، إلى جانب شرائح اجتماعية واسعة من ناقلات يقل سعرها عن 100 ألف درهم، لابد أن يشجع على خلق مناصب شغل جديدة، إلى جانب توفير مداخيل إضافية، وأبرز المتدخلون أن فسح المجال أمام خلق مناخ تنافسي وعادل، سيسمح بتشبيب حظيرة الناقلات، مذكرين أن 63 في المائة من الناقلات الموجودة يتجاوز عمرها 10 سنوات، وناقلة واحدة من بين خمس ناقلات لها عمر متوسط يتراوح ما بين 5 و10 سنوات.

وارتباطا بهذا الموضوع، من المنتظر أن تشهد أسعار بيع السيارات، المستوردة من أوروبا، تراجعا نتيجة التخفيضات المرتقبة في التعرفة الجمركية المطبقة على العربات الجديدة، التي ستناهز 17.5 في المائة في سنة 2012.

وهبطت هذه التعريفات من 32.5 في المائة إلى 27.5 في المائة، منذ بداية السنة الحالية.
وتعرف سوق السيارات المستوردة في المغرب انفتاحا كبيرا ومنافسة حادة بين 53 علامة تجارية مختلفة من أميركا وآسيا وأوروبا.

وعرفت مبيعات السيارات السياحية الجديدة المستوردة في المغرب انخفاضا، خلال شهري فبراير ويناير، بعد فورة استمرت عدة سنوات.

ونزلت مبيعات السيارات السياحية المستوردة في المغرب بنسبة 4.99 في المائة، خلال شهر فبراير 2009، بعد هبوط بنسبة 2.54 في المائة، خلال يناير الماضي، مقارنة مع مبيعات الشهر نفسه من السنة الماضية.
وبلغ عدد السيارات السياحية المستوردة، التي جرى بيعها في المغرب، خلال الشهرين الأولين من السنة الحالية، 9336 سيارة، مقابل 9703 سيارة، خلال الفترة عينها من سنة 2008.

وعزا متتبعون هذا الهبوط إلى أثر الأزمة الاقتصادية العالمية على سلوك المستهلك المغربي، الذي يترقب استمرار هبوط أسعار بيع السيارات بالسوق المغربية، في ظل التراجع الكبير للطلب في أسواق البلدان الصناعية.

وتمكنت علامة «كيا» من الحفاظ على موقع الصدارة بحصة 13.97 في المائة من السوق، عبر بيع 1304 سيارة، خلال الشهرين الأولين من 2009، بزيادة 6.6 في المائة، مقارنة بحجم مبيعاتها، خلال الفترة نفسها من السنة الماضية.

وحافظت «بيجو» و«تويوتا» على موقعيهما في الصف الثاني والثالث على التوالي، بحصة 11.2 في المائة من السوق بالنسبة لـ«بيجو»، وبحصة 10.2 في المائة بالنسبة لـ«تويوتا»، رغم انخفاض مبيعاتهما، خلال الشهرين الأخيرين بنسبة 7.11 في المائة لـ«بيجو»، و 7.20 في المائة لـ«تويوتا». وتمكنت «رينو» من زيادة مبيعاتها بنسبة 14.87 في المائة، خلال هذه الفترة، ورفع حصتها إلى 9.6 في المائة. كما تمكنت «فولسفاغن» من زيادة مبيعاتها بنسبة 18.55 في المائة، خلال الفترة ذاتها، وبلوغ 7.53 في المائة من السوق.

كانت جمعية مستوردي السيارات (أفيام)، أفادت أن حوالي 63 ألف سيارة جديدة، المستوردة والمركبة محليا، بيعت في السوق المغربية، خلال النصف الأول من 2008، مقابل 48.215 سيارة، في الفترة ذاتها من السنة الماضية، مسجلة نموا بنسبة 30.44 في المائة.

وأوضح المصدر أن عدد السيارات المركبة المستوردة، سجل تسويق 44.519 وحدة، مقابل 33.058 وحدة في الفصل الأول من 2007، مسجلا ارتفاعا وصلت نسبته إلى 34.67 في المائة. واحتلت الأسواق الآسيوية، لاسيما اليابان وكوريا الجنوبية، المركز الأول في لائحة الأسواق المصدرة.

وكانت مصادر مهنية توقعت بيع 120 ألف سيارة جديدة، من مختلف الأحجام والاستعمالات، خلال السنة الجارية. ومن المتوقع أن ينتقل الرقم إلى 150 ألف سيارة في أفق 2010.

وناهز عدد السيارات الجديدة، التي بيعت في المغرب، خلال السنة الماضية، 100 ألف سيارة من مختلف العلامات. وسجل القطاع بذلك نسبة نمو تقدر بـ 30 في المائة، مقارنة مع معدل السنوات الثلاث الماضية.

ويرجع النمو المرتفع الذي تحققه سوق السيارات، خصوصا النوع الاقتصادي والصنف النفعي، إلى عوامل عدة، في مقدمتها الاهتمام الذي توليه السلطات لهذا المجال، نتج عنه ولوج شركات عالمية السوق المغربية، وملاءمة العرض مع الطلب، نتيجة المنافسة المحتدمة بين الشركات، إضافة إلى الحوافز التي تقدمها الشركات المنتجة والبنوك لفائدة الزبناء الراغبين في شراء سيارة جديدة.

وركبت شركة "صوماكا"، الموجود مصنعها في الدار البيضاء، حوالي 30 ألف سيارة، خلال السنة الماضية، محققة نسبة ارتفاع بلغت 53 في المائة. وشرعت رونو ـ المغرب، أخيرا، في تصدير 5 آلاف سيارة إلى السوقين الفرنسية والإسبانية، في أفق تصدير 10 آلاف سيارة سنة 2010.