رفضت غرفة الجنايات الابتدائية المكلفة بقضايا الإرهاب بملحقة محكمة الاستئناف بسلا، مساء أول أمس الخميس، طلبات السراح المؤقت، الذي تقدم بها دفاع المتابعين في ملف شبكة بليرج.

التي اتهمت بالتخطيط لاختراق مؤسسات الدولة والأحزاب والمجتمع المدني، واغتيال شخصيات مغربية وازنة.

وكانت النيابة العامة رفضت كل ملتمسات هيئة الدفاع، المتعلقة بطلبات السراح المؤقت، معتبرة أنها لا تستند إلى أي أساس قانوني.

والتمس دفاع المتابعين في الملف السراح المؤقت لموكليه في هذه النازلة، معتبرا أنهم يتوفرون على كل الضمانات القانونية.

ويتابع في هذه النازلة، التي قررت غرفة الجنايات الابتدائية، في وقت سابق من أول أمس، إرجاء النظر فيها إلى غاية 14 نونبر المقبل، 33 من المشتبه بهم فيما يوجد إثنان في حالة سراح مؤقت.

وكشفت مصادر موثوقة أن بليرج رفض الخروج من سجن الزاكي بسلا، أثناء محاولة اقتياده إلى المحكمة، مشيرة إلى أنه جاء متأخرا عن باقي المتهمين بحوالي ساعة، إذ وصل هؤلاء في حدود التاسعة صباحا، في حين حضر عبد القادر في حدود التاسعة وست وخمسين دقيقة.

وأفادت المصادر أن بليرج كان يلبس "صندالة وقاميجة وسروال كاطيفة"، وجلس في الكرسي الخلفي لقفص المتهمين، وبجانبه عدد من رجال الأمن بالزي الرسمي، وعندما استفسره القاضي عن سبب اتخاذه هذا المكان، عاد ليجلس في الصف الثالث.

وأبرزت أنه طالب بإنصافه وتمتيعه بأبسط حقوقه، خاصة أنه ما يزال في عزلة، كما أنه لا يتصل بعائلته، إلى جانب رفض تمكين محامين بلجيكيين من الدفاع عنه.

وذكرت أن وزارة العدل رفضت الإجابة عن طلب المحامية البلجيكية ميشيل إغيتس، التي تؤازر الطرف المدني في الملف، ويتعلق الأمر بعائلة الدكتور جوزيف، التي ينوب عنها محام بهيئة القنيطرة.

وأوضحت أن الوزارة رفضت، خلال الأسبوع الماضي، الترخيص لمحاميين بلجيكيين، أحدهما مغربي الأصل، لقاء موكلهما بليرج في السجن.

وطالب الدفاع بفك العزلة عن عبد القادر داخل السجن، في حين التمس دفاع عدد من المتهمين السراح المؤقت لموكليهم، خاصة أنهم يتوفرون على كافة الضمانات القانونية.

ويتابع الأظناء بتهم تتعلق بـ "تكوين عصابة إجرامية لإعداد وارتكاب أعمال إرهابية في إطار مشروع جماعي يهدف إلى المس بالنظام العام بواسطة التخويف والترهيب والعنف، والقتل العمد ومحاولة القتل بواسطة أسلحة نارية مع سبق الإصرار والترصد، ونقل وحيازة أسلحة نارية وذخيرة بغرض استعمالها في تنفيذ مخططات إرهابية، وتزييف وتزوير وثائق رسمية وانتحال هوية، وتقديم وجمع أموال وممتلكات وقيم منقولة، بنية استغلالها في تنفيذ مشاريع إرهابية، وتعدد السرقات وتبييض الأموال"، كل حسب ما نسب إليه.

ويوجد ضمن لائحة المتهمين ستة قياديين سياسيين، ويتعلق الأمر بكل من المصطفى معتصم، الأمين العام للبديل الحضاري (المنحل)، ومحمد الأمين الركالة، الناطق الرسمي باسم الحزب نفسه، ومحمد المرواني الأمين العام للحركة من أجل الأمة (غير المرخص لها)، العبادلة ماء العينين، عضو حزب العدالة والتنمية ورئيس لجنة الوحدة الترابية والصحراء المغربية بالحزب، وعبد الحفيظ السريتي، مراسل قناة المنار التابعة لحزب الله اللبناني، وحميد نجيبي، عضو باليسار الاشتراكي الموحد.

---