أدانت الغرفة الجنحية بالمحكمة الابتدائية بالدارالبيضاء، في ساعة متأخرة من ليلة أول أمس الثلاثاء، المتهمين السوريين في ملف تهريب العملة الأجنبية، اللذين بقيا رهن الاعتقال الاحتياطي، بعشرة أشهر حبسا نافذا لكل واحد منهما.

ويتعلق الأمر بـ"ياسر سليم بن محمد كامل، ومصطفى علي محمد"، كما قضت الغرفة نفسها بأداء كل واحد منهما غرامة مالة، قدرها أزيد من مليار سنتيم.

وأكد دفاع المتهمين أن المحكمة أدانت موكليه، بعدما لم يتمكنا من عقد صلح مع إدارة الجمارك والضرائب المباشرة وغير المباشرة، لتسديد التعويضات المالية التي طالبت بأدائها، للتنازل عن حقها في متابعتهما، كما حصل مع باقي المتهمين في الملف، عبد الكريم سليم وفايز سليم، اللذين متعا بالسراح المؤقت، خلال الأسبوع الأول من الشهر الجاري.

وأضاف الدفاع أن المتهمين المدانين لا يتوفران على التعويض المالي الكبير الذي طالبت به إدارة الجمارك، رغم المجهودات الحثيثة التي قام بها الدفاع للتفاوض مع الإدارة، بغية تخفيض من قيمة التعويض، الذي تطالب به، ومنع متابعتهما قضائيا.

وتوبع المتهمون الأربعة من جنسية سورية، بتهم "تصدير ومحاولة تصدير عملة أجنبية من دون تصريح أو ترخيص، والمشاركة في تصدير عملة أجنبية من دون تصريح ولا ترخيص، وتبديد غير قانوني لمبلغ مالي".

وكانت الغرفة نفسها أجلت النظر في ملف المتهمين، الثلاثاء الماضي، لفتح المجال من أجل محاولة عقد صلح بين المتهمين، الموجودين في حالة اعتقال، وإدارة الجمارك، بعد الاستجابة لملتمس هيئة الدفاع، التي طلبت تأخير الملف.

وذكرت مصادر مقربة من الملف أن الصراف (م. م)، الذي سبق له التعامل مع المتهمين، وحركت إدارة الجمارك ضده المتابعة رفقة اثنين آخرين، أدين بدوره بعقوبة حبسية نافذة، مشيرة إلى أن الصراف لم يتمكن من دفع الغرامة المالية المطالب بتأديتها، والتي تفوق50 مليون درهم، كما فعل الصرافان ، اللذان سحبت إدارة الجمارك دعواها ضدهما.

وكانت الغرفة ذاتها، منحت السراح المؤقت بعد المداولة، الأسبوع الماضي، لكل من المتهمين عبد الكريم سليم وفايز سليم، في حين أبقت كلا من ياسر سليم بن محمد كامل، ومصطفى علي محمد في حالة اعتقال.

وتعود وقائع القضية إلى شهر غشت، حين جرى اعتقال أحد المتهمين السوريين بمطار محمد الخامس بالدارالبيضاء، الذي كان مبحوثا عنه بعد اعتقال شقيقيه بمدينة المحمدية، أخيرا، حيث ضبط بحوزته مبلغ مالي مهم من العملة الصعبة التي خبأها في حقيبة، وكان ينوي تصديرها خارج المغرب.

---