قررت غرفة الجنايات الاستئنافية بملحقة محكمة الاستئناف في سلا، أول أمس الاثنين، تأجيل النظر في ملف الشبكة المتخصصة في التزوير وتقديم شكايات ذات طبيعة اجتماعية أو ما بات يعرف بملف "لاكريمات"، إلى 27 أكتوبر الجاري، لمواصلة الاستماع إلى مرافعات الدفاع، وترقب

ويأتي هذا الإجراء بعد أن استأنف الدفاع الأحكام التي أصدرتها غرفة الجنايات الابتدائية (الدرجة الأولى) بالمحكمة نفسها، والتي بلغ مجموعها 60 سنة و4 أشهر، وتراوحت ما بين 5 سنوات و6 أشهر حبسا نافذا، فيما جرت تبرئة سبعة متهمين آخرين ضمن الملف نفسه.

وقضت غرفة الجنايات الابتدائية بخمس سنوات حبسا نافذا في حق ثلاثة متهمين (المصطفى طالب علا ومحمد ركيك ومحمد الزكاني)، وأدائهم غرامة مالية قدرها 30 ألف درهم لكل واحد منهم، بعد مؤاخذتهم بتهم "تكوين عصابة إجرامية متخصصة في النصب والاحتيال وتزوير وثائق رسمية وإدارية واستعمالها وانتحال هويات والإرشاء والارتشاء واستغلال النفوذ".

كما قضت الغرفة بأربع سنوات حبسا نافذا في حق ثلاثة متهمين أخرين (يوسف العلوي المستعين وبدر سالكي والإدريسي مولاي الحسن)، وأدائهم غرامة مالية قدرها 20 ألف درهم لكل واحد منهم، وبثلاث سنوات حبسا نافذا في حق سبعة متهمين (خالد برماكي وجوهر خزين وسعيد خزين ومحمد بطاح وسعيد عادلي وأحمد حجاوي وعبد الواحد حمادي)، وأدائهم غرامة مالية قدرها 20 ألف درهم لكل واحد منهم .

وأدانت خمسة متهمين بسنتين حبسا نافذا، ويتعلق الأمر برحال البوشيخي ولحسن لوشاحي وبنعيسى سيف الدين ومعاد بنسليمان وسعيد الحجاوي، وأدائهم غرامة مالية قدرها 10 آلاف درهم لكل واحد منهم، وبسنة حبسا نافذا في حق كمال بن سليمان، وأدائه غرامة مالية قدرها 10 آلاف درهم.

وقضت المحكمة بعشرة أشهر حبسا نافذا في حق المتهمة فاطمة طانا، وأدائها غرامة مالية قدرها 10 آلاف درهم، وبستة أشهر حبسا نافذا في حق كل من الحسن العجاتي وأحمد اعمروش، وأدائهما غرامة مالية قدرها 5 آلاف درهم لكل واحد منهما.

كما قضت بعدم مؤاخذة كل من محمد سحنون الشعرة ونور الدين الشرقاوي الغزواني والحسن رغني وخالد آيت بن الحسن وموحا أوسويحى وخالد آيت تمغراست ورشيد أوتموضات، وقضت ببراءتهم من التهم المنسوبة إليهم، ورفع الحجز عن ممتلكاتهم المحجوزة على ذمة القضية.

---