كشفت جارة أحد الأشخاص توفي الأسبوع الماضي، بالمدينة القديمة في الدارالبيضاء، أنه مات مقتولا على يد ابنه، لتلقيه ضربة مميتة في الرأس.

الأمر الذي أكده التشريح الطبي، بعد استخراج جثة الهالك من القبر، في حين كان الضحية دفن على أساس أن أسباب وفاته طبيعية.

وأحيل المتهم، أول أمس الأحد، على الوكيل العام باستئنافية الدارالبيضاء، بتهمة القتل العمد مع سبق الإصرار والترصد، إلى جانب طبيبة بالجماعة الحضرية لسيدي بليوط، ومساعد لها، يتابعان في حالة سراح، بسبب منح التصريح بالدفن، بناء على تصريحات أسرة المتوفى، وشهادات طبية تتعلق بالأمراض، التي كان يعانيها الضحية قيد حياته.

وحسب مصدر أمني، فإن جارة للضحية تقدمت إلى الدائرة الأمنية بالسور الجديد، وأبلغت عناصر الشرطة بأن الشخص الذي دفن في ذلك اليوم، مات مقتولا، وليس بشكل طبيعي. وأوضح المصدر أن عناصر الشرطة القضائية لأمن أنفا انتقلت إلى عين المكان، واستمعت إلى الشاهدة، وحررت تقريرا إخباريا للوكيل العام للملك، الذي أعطى تعليماته بفتح تحقيق في الموضوع.

وأضاف المصدر أن تحريات المحققين في الحي الذي يقطنه الضحية، وهو من مواليد سنة 1938، قادت إلى التعرف على 4 شهود، أكدوا أنهم شاهدوا الضحية ملقى على الأرض، والدم يسيل من أذنيه، مبرزا أن شاهدا خامسا أفاد، هو الآخر، أنه عاين الابن يعتدي على والده يوم الحادث.

بدأت الصورة تتوضح للمحققين بأن الابن هو القاتل، وما قطع الشك باليقين لديهم، هو شكاية كان وضعها الضحية ضد ابنه، قبل يومين من وفاته، يتهمه فيها بضربه، وجرحه، وتهديده بالقتل.

وذكر المصدر الأمني أنه جرى استخراج جثة الهالك من القبر، وإخضاعها للتشريح الطبي، الذي كشف أن الضحية تعرض لضربة مميتة في رأسه، سببت له نزيفا داخليا، عجل بوفاته.
وقال المصدر إن المتهم كان دائما على خلاف مع والده، الذي كان يطالبه بضرورة البحث عن عمل، مشيرا إلى أن المتهم، بعد قتله والده، أوهم العائلة بأن الوفاة كانت طبيعية.

واعتقلت المحققون المتهم، الذي اعترف بالمنسوب إليه، كما استمعوا، أيضا، إلى الطبيبة ومساعدها بشأن منح تصريح بالدفن، من دون اكتشاف الضربة. وتبين أن الطبيبة لم تنتقل لمعاينة الضحية، وانتدبت مساعدها، ومنحت تصريح الدفن بناء على تصريحات العائلة، التي أكدت أن الوفاة طبيعية، وكذا شهادات طبية سابقة، تثبت أن الضحية كان يعاني مرض السكري، والضغط الدموي.

---