علمت "المغربية" من مصادر جيدة الاطلاع أن الإدارة العامة للأمن الوطني قررت إحالة رئيس الشرطة القضائية بمراكش على إجازة إجبارية، بعد الاستماع إليه رفقة ثلاثة من مساعديه بداية الأسبوع الحالي..
لاستفسارهم حول الأسباب التي دفعتهم إلى عدم تحريك بعض الشكايات الموجهة ضد النائب الأول لعمدة مراكش ورئيس مقاطعة النخيل الملقب بـ "ولد العروسية".
وأضافت المصادر ذاتها أن الفرقة الوطنية للشرطة القضائية، أعدت تقريرا يتضمن بعض الشكايات الموجهة ضد ولد العروسية، النائب الأول لعمدة مراكش، التي لم تحرك من طرف رئيس الشرطة القضائية بمراكش، بخصوص تورطه في العديد من الخروقات والتجاوزات المرتبطة بالتعمير، باعتباره المسؤول الأول عن التعمير بالمدينة الحمراء.
وكانت الفرقة الوطنية للشرطة القضائية حلت بمراكش بعد الانتخابات البرلمانية الجزئية بدائرة جيليز النخيل، التي فاز بها الدستوري عبد الله رفوش، الملقب بـ "ولد العروسية"، للتحقيق في الخروقات، التي شابت العملية الانتخابية.
وسبق للفرقة الوطنية للشرطة القضائية أن استمعت لولد العروسية رئيس مقاطعة النخيل للتحقيق معه في ما وصفته المصادر نفسها بـ "الخروقات" التي مست تفويت مجموعة من البقع الأرضية لصالح مستثمرين مغاربة وأجانب، كانت مخصصة في تصميم التهيئة لإقامة مرافق عمومية واجتماعية وفضاءات خضراء، بالإضافة إلى مجموعة من الملفات المتعلقة بالبناء والتعمير، التي شابتها بعض الخروقات والتجاوزات.