منح الاتحاد الأوروبي للمغرب هبة بقيمة 26 مليون درهم، أي 2.3 مليون أورو، في إطار برنامجها الخاص بدعم برنامج دعم إصلاح الإدارة العمومية.

وأفاد بلاغ صحفي، صادر عن مفوضية الاتحاد الأوروبي، توصلت "المغربية بنسخة من، أنه منذ إطلاق البرنامج منذ 2004، ضخ الاتحاد الأوروبي ما مجموعه 837 مليون درهم، مشيرا إلى أن هناك برنامجا آخر جديدا بغلاف مالي 817 مليون درهم، أي 73 مليون أورو، والذي من المنتظر أن يوقع على اتفاقية التمويل خلال الأسابيع المقبلة بهدف دعم السلطات المغربية في توطيد هذا الإصلاح خلال الفترة الممتدة بين 2007 و2010.

وأفاد البلاغ أن هذا البرنامج، الذي يهم مجموع الإدارة العمومية، يسهم في المجهودات المبذولة من قبل السلطات المغربية بهدف تطوير الحكامة العمومية، فهو يرتكز على نتائج تدبير الوظيفة العمومية ونفقات الموازنة المتمحورة حول النتائج، كما يسهم في مواصلة واستمرار قابلية الإطار الماكرو الاقتصادي.

ويهدف هذا البرنامج، الذي يجري بتعاون مع البنك الدولي والبنك الافريقي للتنمية، بالأساس، إلى تطوير فعالية الإدارة العمومية المغربية في تدبير النفقات العمومية، وتدبير الموارد البشرية، والتحكم في الكتلة الأجرية. كما تهدف هذه المبادرة إلى تطوير وتحسين جودة الخدمات المقدمة من قبل الإدارة للمواطنين.

وفي إطار عصرنة القطاع العمومي، أوضح المصدر، أن هذا البرنامج يكمل إصلاح الجبايات، الورش الكبير الآخر للدولة المغربية، الذي يدعمه الاتحاد الأوروبي بغلاف مالي 890 مليون درهم. ويندرج في إطار الدعم التقني والمالي للاتحاد الأوروبي في مسلسل الإصلاحات التي تباشرها الدولة المغربية في قطاعات الصحة والتربية والمبادرة الوطنية للتنمية البشرية.

وخلص المصدر، إلى أن الاتحاد الأوروبي، يؤكد دعمه للخيارات الإصلاحية والهيكلية للمملكة، بدعمه للأوراش الكبرى التي يباشرها المغرب.

---