تدارس مجلس الحكومة وصادق، أول أمس الثلاثاء، على مشروعي قانون يتعلقان بتنظيم مراجعة استثنائية للوائح الانتخابية العامة، وتنظيم مراجعة استثنائية للوائح الانتخابية للغرف المهنية، فيما أرجأ المصادقة على مشروع قانون بتغيير وتتميم مدونة الانتخابات.

وقال وزير الاتصال الناطق الرسمي باسم الحكومة، خالد الناصري، في لقاء مع الصحافة عقب انعقاد مجلس الحكومة، إن هذه المشاريع التي قدمها وزير الداخلية، تندرج في إطار التحضير القانوني للاستحقاقات الانتخابية المقبلة، الخاصة بمختلف مجالس الجماعات المحلية والغرف المهنية.

وأضاف أن الأمر يتعلق بمشروع قانون يقضي بتنظيم مراجعة استثنائية للوائح الانتخابية العامة، قصد تمكين المواطنات والمواطنين غير المقيدين والمتوفرة فيهم الشروط القانونية، من تسجيل أنفسهم في هذه اللوائح، مع إحاطة هذه العملية بكافة الضمانات التي تسمح بالتوفر على لوائح انتخابية عامة ذات صدقية وتعكس واقع الهيئة الناخبة.

كما يتعلق الأمر بمشروع قانون بتنظيم مراجعة استثنائية للوائح الانتخابية للغرف المهنية، تهدف إلى تحيين اللوائح الانتخابية الخاصة بكل غرفة وجعلها تواكب مستجدات الهيئة الناخبة.

وأشار الناصري إلى أنه جرى إرجاء المصادقة على مشروع قانون بتغيير وتتميم مدونة الانتخابات، الغاية منه إدخال تعديلات جوهرية على المقتضيات ذات الصلة بعملية إعداد الهيئة الناخبة، وإعادة النظر في بعض قواعد النظام الانتخابي الجماعي، وتدقيق بعض المقتضيات المتعلقة بتحضير وإجراء الانتخابات، إضافة إلى اقتراح مقتضيات جديدة لتجاوز بعض الثغرات القانونية التي أبانت عنها الممارسة، وكل ذلك في مسايرة للاجتهاد القضائي في المجال الانتخابي.

وأوضح في هذا السياق أنه تكونت، في شأن مشروع القانون هذا، لجنة تضم عدة قطاعات وزارية ستسهر على تعميق دراسته قبل عرضه على مجلس حكومي لاحق.
كما تدارس المجلس وصادق، على أربعة مشاريع قوانين، ومشروعي مرسومين، إضافة إلى ثلاث اتفاقات دولية.

وقال وزير الاتصال الناطق الرسمي باسم الحكومة، خالد الناصري، في لقاء مع الصحافة عقب انعقاد مجلس الحكومة، إن الأمر يتعلق بأربعة مشاريع قوانين قدمها وزير الفلاحة والصيد البحري، يتعلق أولها، بسلامة الأغذية الصحية، بهدف ملاءمة التشريع الوطني مع ما يجري به العمل لدى شركاء المغرب الأكثر تقدما في مجال السلامة الصحية للأغذية وللمواد الموجهة للتغذية الحيوانية.

ويتعلق مشروع القانون الثاني، بإحداث المكتب الوطني للسلامة الصحية للمواد الغذائية كجهاز موحد على صعيد وزارة الفلاحة والصيد البحري، بهدف تحسين جودة المنتجات المغربية، مع إضفاء الطابع المؤسسي على مساءلة المنتجين، أما مشروع القانون الثالث فيهم، النظام الأساسي للغرف الفلاحية في اتجاه تحديثه وتدقيق اختصاصات هذه الغرف وإحكام التنسيق والتكامل بينها وبين باقي المتدخلين في القطاع.

ويتعلق مشروع القانون الرابع، بسير المراقبة التقنية لصناعة المنتوجات الغذائية المعدة للتصدير وتعبئتها وجودتها، بهدف عصرنة منظومة المراقبة، مسايرة لما هو معمول به لدى شركاء المغرب الاقتصاديين.

كما صادق مجلس الحكومة على مشروعي مرسومين قدمهما أيضا وزير الفلاحة والصيد البحري، يتعلق الأول منهما بتطبيق القانون المتعلق بالعلامات المميزة للمنشأ والجودة بالنسبة للمواد الغذائية والمنتوجات الفلاحية والبحرية، فيما يهم مشروع المرسوم الثاني تأليف وكيفية سير عمل اللجنة الوطنية المكلفة بهذا الموضوع.

من جهة أخرى، تدارس المجلس وصادق على ثلاث اتفاقات دولية، قدمها وزير الشؤون الخارجية والتعاون، وتتمثل في اتفاقين بين المغرب ودولة الكويت، يهم الأول الخدمات الجوية ويتعلق الثاني بالمساعدات والتعاون المتبادل في الشؤون الجمركية والملحق بها، ثم اتفاق بين المغرب وغينيا الاستوائية بشأن التشجيع والحماية المتبادلة للاستثمارات.

---