وقع المغرب والكويت, اليوم الأربعاء بالرباط, اتفاقية لتعزيز التعاون الثنائي في المجالين القانوني والقضائي.

وتهدف هذه الإتفاقية, التي وقعها وزير العدل عبد الواحد الراضي ووزير العدل والأوقاف والشؤون الاسلامية الكويتي حسين ناصر الحريتي, إلى تقوية التعاون في المجالين القانوني والقضائي, خصوصا في المسائل الجنائية وتسليم المجرمين ونقل المحكوم عليهم.

وبمقتضى هذه الاتفاقية, اتفق الطرفان على تفعيل بند التعاون القضائي والقانوني من محضر اجتماع الدورة السادسة للجنة العليا المشتركة الكويتية المغربية المنعقدة بفاس في أبريل2007 , المتعلق بإحداث لجنة فنية مشتركة لمتابعة تنفيذ الإتفاقيات المبرمة بين الطرفين.

كما تشمل هذه الإتفاقية التوقيع على بروتوكول للتعاون في المجال القانوني والقضائي بين وزارتي العدل بالبلدين, وكذا تفعيل التعاون بين معهدي تكوين القضاة بالبلدين, إضافة إلى الإطلاع على تجربة لجنة وزارة العدل الكويتية لدراسة تقارير حقوق الانسان, وتجربة الكويت في ميدان استعمال المعلوميات القضائية ومركز المعلومات.

وأشاد عبد الواحد الراضي, خلال حفل التوقيع, بمتانة أواصر العلاقات الأخوية والتاريخية التي تربط بين البلدين, وتطابق وجهات النظر والتفاهم الدائم بين البلدين, خصوصا على مستوى القضايا الكبرى العربية والاسلامية والدولية, منوها في هذا الصدد بموقف الكويت الثابت والداعم لقضية الوحدة الترابية للمملكة في جميع المحافل الدولية.

وأعرب السيد الراضي عن الأمل في أن يصبح التعاون المغربي الكويتي في المجال القضائي "نموذجيا", حتى يتسنى تعميمه مستقبلا على الدول الأخرى الشقيقة والصديقة, بالنظر إلى توفر البلدين على أرضية قانونية جيدة تمكن من بناء هذا التعاون على أسس عصرية وعقلانية.

من جهته, نوه حسين ناصر الحريتي بالعلاقات التاريخية المتميزة التي تربط بين المغرب ودولة الكويت, مشيرا إلى عراقة وقدم العلاقات التي تجمع بين البلدين, خاصة في ميدان التعاون وتبادل التجارب والخبرات في المجال القضائي.

وشدد على أهمية هذه اللقاءات الثنائية من أجل تعزيز وتوطيد أواصر التعاون بين البلدين على جميع المستويات.

---