قررت اللجنة الوطنية للنقل، المنبثقة عن التكتل النقابي والجمعوي لقطاع النقل، خوض إضراب وطني مفتوح، ابتداء من الأربعاء المقبل.

وطالبت اللجنة بفتح حوار مع جميع الفعاليات الممثلة للمهنيين، الذين مازالوا يعبرون عن رفضهم لمشروع مدونة السير، متهمة وزير النقل بممارسة سياسة "فرق تسد"، والسعي إلى تشتيت هذا التكتل.

وأوضح محمد ميطالي، عضو اللجنة الوطنية للنقل، المنبثقة عن التكتل الوطني والجمعوي لقطاع النقل، وهو أيضا الكاتب الوطني لسائقي الوزن الثقيل، التابع للاتحاد المغربي للشغل، أن "الإضراب جاء بسبب محاولة تفريق التكتل، الذي يضم 30 نقابة وجمعية تمثل مهنيي النقل"، موضحا أن كريم غلاب، وزير التجهيز والنقل، وجه دعوة إلى أعضاء اللجنة الوطنية للنقل، في 30 شتنبر الماضي، "وبعد دخول النقابيين إلى قاعة الاجتماع، طلب الوزير الاجتماع ببعض الهيئات فقط، وأقصى نقابات أخرى تابعة للتكتل نفسه، ما يوضح أن الوزير حاول نهج سياسة فرق تسد".

وأضاف ميطالي، في تصريح لـ"المغربية"، أن هذا الأمر "أثار حفيظة النقابيين، الذين عبروا عن غضبهم بالانسحاب من القاعة والإعلان، وعن خوض إضراب مفتوح، إلى غاية فتح حوار مع ممثلي جميع العاملين بالقطاع".

من جهته، قال مصطفى الكيحل، كاتب عام الفيدرالية الوطنية للنقل، وعضو التكتل النقابي والجمعوي لقطاع النقل، لـ"المغربية"، إن قرار خوض الإضراب "جاء نتيجة عدم تفعيل نتائج الحوارات السابقة مع الجهات المسؤولة عن القطاع، وتماطل المسؤولين في تحسين ظروف المهنيين، ومحاولة عرقلة العمل في الميدان، عبر إجراءات معقدة، تعيق حصول السائقين على بعض الوثائق".

بدوره أكد محمد محضي، عضو التكتل النقابي والجمعوي لقطاع النقل، وكاتب عام الجامعة الوطنية الديمقراطية لسيارات الأجرة والنقل الطرقي بالدارالبيضاء، لـ "المغربية" أن المهنيين "ساخطون على عدم التزام الحكومة الحالية بقرارات الحكومة السابقة، وعدم تعديل مشروع مدونة السير، بالإضافة إلى عدم تفعيل بعض الإجراءات، التي تساهم في تحسين الظروف الاجتماعية للعاملين بالقطاع".

وأبرز المسؤول النقابي أن الإضراب يشمل الشاحنات، والحافلات، وسيارات الأجرة الصغيرة والكبيرة، وأنه سيستمر إلى غاية فتح حوار مع الهيئات الممثلة للقطاع، لإلغاء بعض الإجراءات، التي تعيق العمل في الميدان.

وأكد بلاغ للجنة الوطنية للنقل، توصلت "المغربية" بنسخة منه، أن وزير التجهيز والنقل وجه دعوة إلى الاجتماع مع أعضاء هذه اللجنة، المنبثقة عن التكتل النقابي والجمعوي للقطاع، الذي يضم أزيد من 30 نقابة وجمعية. ويضيف البلاغ أنه، "وبعد انتظار طويل، يفاجأ الجميع بأن الوزير يخطط لمحاولة زرع الشقاق والخلاف داخل التكتل، باستعماله سياسة فرق تسد". كما ركز البلاغ على رفض التكتل لهذا الأسلوب في التعامل، ومن ثم "قرار خوض إضراب وطني، ابتداء من 8 أكتوبر".

---