دشنت مصالح الأمن بالدارالبيضاء، نهاية الأسبوع المنصرم، حملة واسعة لمراقبة الدراجات النارية، أسفرت عن حجز عدد منها، مشكوك في أمرها، أو تبين أنها تستعمل في عملية السرقة بالخطف.

في حين جرى إخلاء سبيل باقي أصحاب الدراجات، بعد التحقق من هوياتهم، وبأن وضعيتها سليمة ومطابقة للقوانين.

وذكر مصدر أمني أن اجتماعا عقده والي أمن البيضاء مع المسؤولين الأمنيين، نهاية الأسبوع المنصرم، أعطيت خلاله أوامر صارمة لمراقبة وضعية الدراجات النارية، بعد أن تزايدت وتيرة السرقات التي تنفذ بواسطتها، في الآونة الأخيرة.

وعاينت "المغربية"، أول أمس السبت، حجز عدد من الدراجات النارية، في عدد من المناطق، يجرى شحنها على متن عربات "الديباناج"، كما شوهد عناصر الصقور يستوقفون دراجات نارية بالعديد من الشوارع للتأكد من وثائقها.

وأبرز المصدر أن الحملة أسفرت بقطاع أنفا عن حجز 5 دراجات، في حين جرى إخلاء 15 دراجة بعد التحقق من هويات أصحابها في إطار روتيني.

وأوضح المصدر ذاته أن أي دراجة مشكوك في أمرها يجري حجزها وإيداعها المحجز، مشيرا إلى أن الحملة تشمل أيضا تدقيق عملية مراقبة قوة المحرك، ومقارنته بما هو مدون على الورقة الرمادية، إذ أن العديد من اللصوص أصبحوا يلجأون إلى تعديل المحركات لتصبح الدراجة ذات سرعة عالية جدا، تمكنهم من الفرار بسرعة بعد كل عملية سرقة.

وأضاف المصدر أن هذه الحملة تدخل في إطار استراتيجية لمحاربة ظاهرة السرقات بالخطف، وتحت التهديد بالسلاح الأبيض، على صعيد الدارالبيضاء، والتي ينفذ معظمهما بواسطة دراجات نارية.

وأوضح مصدرنا أن تعليمات صدرت أيضا إلى فرقة الصقور الدراجين، للقيام بحملات تمشيطية واسعة في النقاط السوداء، بتنسيق مع مصالح الشرطة القضائية، مذكرا بأن محاربة الجريمة على مستوى الدارالبيضاء، أعطت نتائج حسنة، إذ انخفضت سنة 2008 بـ 12 في المائة.

---