طالبت نزهة الصقلي، وزيرة التنمية الاجتماعية والأسرة والتضامن، عباس الفاسي، الوزير الأول، بـ:

"إدراج مسألة تمثيلية النساء في المجالس المنتخبة في جدول أعمال مجلس الحكومة، قصد مناقشتها واستكمال مقترحات الحكومة في هذا الباب، حرصا على ضمان ملاءمة اقتراحات الحكومة والتزاماتها".

وأفادت مصادر جيدة الاطلاع أن الصقلي راسلت الوزير الأول، انطلاقا من اختصاصات وزارة التنمية الاجتماعية، التي تشمل "إعداد وتنفيذ استراتيجية النهوض بأوضاع المرأة، ودعم وتعزيز وضعيتها القانونية، ومشاركتها الكاملة في التنمية".

وجاءت مراسلة الصقلي، تضيف المصادر، "تفعيلا لالتزامات الحكومة بالنهوض بتمثيلية النساء، والرفع منها في مراكز القرار"، وتنفيذا للتوجيهات الملكية بخصوص "التمثيل النسوي، الذي نريده أكثر إنصافا للمرأة"، كما ورد في نص خطاب جلالة الملك، بمناسبة ذكرى ثورة الملك والشعب، في 20 غشت 2007.

وطالبت الصقلي في مراسلتها بأن "تؤخذ مقترحات وزارة التنمية، المتعلقة بالتمثيلية النسائية، بعين الاعتبار، كملف استراتيجي، لضمان الانسجام مع التزامات الحكومة".

وأوضحت الصقلي أن المقترحات الأولية، التي تهم مشروع تعديل مدونة الانتخابات، "تفيد أن الإجراءات الملزمة للأحزاب السياسية تهم أساسا نمط الاقتراع اللائحي بالنسبية، الذي يمس فقط نسبة 7 في المائة من الجماعات، التي يبلغ عدد سكانها 35 ألف نسمة"، مشيرة إلى أن "التحفيز المالي، كإجراء، لا يمكنه ضمان الإلزامية نفسها بالنسبة لترشيح النساء وانتخابهن".

وتؤكد المصادر أن الصقلي طالبت في ختام رسالتها، التي وجهتها إلى الوزير الأول بتاريخ 24 شتنبر الماضي، بأن "يتضمن جدول أعمال مجلس الحكومة المقبل نقطة التمثيلية النسائية في المجالس المنتخبة".

---