قررت الغرفة الجنحية بابتدائية البيضاء، مساء أول أمس الثلاثاء، منح السراح المؤقت لمتهمين في ما يعرف بـ "ملف السوريين"، المتابعين بتهمة تهريب العملة الصعبة.

ومنحت هيئة الحكم السراح المؤقت بعد المداولة، لكل من عبد الكريم سليم وفايز سليم، على أساس مواصلة محاكمتهما في حالة سراح، في حين أبقت كلا من ياسر سليم بن محمد كامل، ومصطفى علي محمد في حالة اعتقال. وقررت هيئة الحكم كذلك، في جلسة أول أمس الثلاثاء، مواصلة النظر في القضية، يوم 7 أكتوبر الجاري، لتمكين إدارة الجمارك والضرائب غير المباشرة، باعتبارها طرفا، مدنيا من تقديم مطالبها.

ويتابع في الملف سبعة متهمين، أربعة من جنسية سورية، ويتعلق الأمر بـ: ياسر سليم، وشقيقيه عبد الكريم سليم، وفايز سليم، ثم المتهم مصطفى علي.

ويتابع المتهم الأول والثاني بتهم "محاولة تصدير عملة أجنبية من دون تصريح أو ترخيص، والمشاركة في تصدير عملة أجنبية من دون تصريح ولا ترخيص"، بينما يتابع المتهم الثالث بتهمة "تبديد غير قانوني لمبلغ مالي وتصدير عملة أجنبية من دون تصريح ولا ترخيص".

أما المتهم الرابع فيتابع بتهمة "محاولة تصدير عملة أجنبية من دون ترخيص ولا تصريح"، إضافة إلى ثلاثة متهمين مغاربة، أصحاب محلات "البازارات"، ويتابعون بتهمة "مخالفة أنظمة وقوانين الصرف".

وتعود وقائع القضية إلى شهر غشت، حين جرى اعتقال أحد المتهمين السوريين بمطار محمد الخامس بالدارالبيضاء، الذي كان مبحوثا عنه بعد اعتقال شقيقيه بمدينة المحمدية، أخيرا، حيث ضبط بحوزته مبلغ مالي مهم من العملة الصعبة التي خبأها في حقيبة، وكان ينوي تصديرها خارج المغرب.

وخلال التحقيق معه صرح أن المبلغ المالي كان موجها إلى عائلات المتهمين في سوريا. وحسب أوراق الملف، اعترف المتهم الأول في القضية أنه هرب العملة الصعبة إلى سوريا أربع مرات بمساعدة باقي المتهمين، وأنه كان العقل المدبر للعملية الأخيرة التي جرى اعتقاله بعدها.

وألقي القبض أثناء التحقيق مع المتهمين، على المتورطين المغاربة، على اعتبار أنهم ساعدوا السوريين على صرف العملة الأجنبية، لكن توبعوا في حالة سراح مؤقت، بعد إجراء مواجهة بينهم وبين المتهمين.

---