يواصل عمال وعاملات مؤسسة كومار للخياطة بمراكش اعتصامهم للأسبوع الثاني على التوالي، احتجاجا على ما أسموه "القهر والظلم والاستعباد والاستغلال البشع".

الذي يتعرضون له من طرف المسير القانوني للشركة الإيطالي الجنسية، منذ ما يقرب عن أربع سنوات، من خلال تعنت إدارة المؤسسة، وعجز المسؤولين على تطبيق ما يخول لهم القانون في هذا الإطار.

وكشف المحتجون، في تصريح لـ "المغربية"، عن واقع الاستغلال الذي يعانيه عاملات وعمال الشركة الواقعة بالحي الصناعي بسيدي غانم، "وهي تواجه باطرونا لا تطبق قانون الشغل ولا تعترف به، وترفض العمل النقابي، وتعتبر المسؤولين النقابيين أعداء يجب التخلص منهم بكافة الوسائل".

وندد المتضررون بالأوضاع المزرية التي يعيشونها، من خلال الطرد التعسفي الفردي والجماعي للعاملات والعمال القدامى، الذين قضوا أزيد من 20 سنة من العمل بمباركة من جميع الجهات المسؤولة، والإجهاز على جميع مكتسباتهم القانونية، بما في ذلك الحق في الانتماء كحق قانوني، إضافة إلى تعرضهم إلى بطالة تقنية مفتعلة بلا تعويض من قبل المؤسسة جراء تهريب السلع خارج المؤسسة وصنعها في السوق السوداء، وأبدوا في السياق ذاته استعدادهم لخوض جميع الأشكال النضالية لتحقيق جميع مطالبهم المشروعة.

من جهة أخرى، عبرت جميع المكاتب النقابية المنضوية تحث لواء الكنفدرالية الديمقراطية للشغل فرع مراكش عن تضامنها مع عمال وعاملات مؤسسة كومار للخياطة، وطالبت بإرجاع جميع المطرودين والمطرودات ومنحهم مستحقاتهم وتعويضهم عن الضرر، محملة كامل المسؤولية للجهات المسؤولة ولإدارة المؤسسة فيما قد تؤول إليه الأوضاع، منددة بـ "السلوكات اللاأخلاقية التي يتعرض لها العمال والعاملات من طرف الإدارة والشافات".

---