تراجعت لطيفة اجبابدي عن استقالتها من عضوية المكتب السياسي للاتحاد الاشتراكي، التي كانت أعلنتها احتجاجا على مهاجمة رفيقها إدريس لشكر لها في اجتماع المكتب السياسي، الثلاثاء الماضي، بسبب مطالبتها بتفعيل قرار تخصيص نسبة من 5 في المائة، الخاصة بالمكتب السياسي

وفرضت رفيقات اجبابدي في الاتحاد، إلى جانب عضوات الكتابة الوطنية للنساء في الحزب، دخولها إلى اجتماع المكتب السياسي الذي كان منعقدا، السبت الماضي، بالرباط، بتزامن مع انعقاد المجلس الوطني للنساء الاتحاديات، بالزغاريد والتصفيق الحار، وألححن عليها بالتراجع عن استقالتها.

وحظي حادث اجبابدي ولشكر بكثير من الاهتمام ضمن أشغال المجلس الوطني للقطاع النسائي الاتحادي. وذكرت مصادرنا، أن جل المتدخلات أبدين تعاطفا وتضامنا كبيرين مع رفيقتهن، وإدانة لما تعرضت له.

فحسب المصادر عينها جرى توقيف أشغال المجلس، وتشكيل وفد من الاتحاديات، بادر إلى إدخال اجبابدي إلى قاعة الاجتماع، حيث استقبلت بكثير من الحفاوة، وبموجة من الزغاريد والتصفيق والعناق الحار، وألقت كلمة في المجلس شكرت فيها زميلاتها على تضامنهن معها، وحفاوة استقبالهن لها.

وبعد مرافقة لطيفة اجبابدي من قبل عضوات الكتابة الوطنية للنساء الاتحاديات إلى قاعة اجتماع المكتب السياسي، وسط التصفيقات والزغاريد، ألححن عليها في الدخول، وحضور الاجتماع، وبالتالي التراجع عن الاستقالة واستئناف نشاطها، وهو ما استجابت له.

وعلمت "المغربية" من مصادر اتحادية أن النساء الاتحاديات صغن، خلال اجتماع المجلس الوطني، الذي خصص للتحضير للمؤتمر الثامن للحزب، مطلبا يقضي بضمان تمثيلية الثلث ضمن القيادة المقبلة، في أفق المناصفة، علما أن القانون الداخلي يضمن لهن تمثيلية 20 في المائة.

وذكرت مصادرنا أن الكثير من التدخلات طالبت بتشكيل لائحة نسائية للترشح لمنصب قيادة الحزب، تقودها امرأة اتحادية كوكيلة للائحة، وتدعمها نساء الحزب، في إشارة إلى وجود رغبة أكيدة لتأنيث القيادة، ما دام أن لوائح الترشيح الثلاث المعلن عنها لحد الساعة لقيادة ركب الاتحاد، كلها رجالية.

من جهة أخرى، أفادت مصادرنا أن المجلس الإقليمي للاتحاد بفاس أصبح برأسين، بعد انسحاب مجموعة من الأعضاء، احتجاجا على ما أسمته المصادر "تضخيم عدد الأعضاء من 140 إلى 273 عضوا، وخروقات شابت عملية هيكلة بعض الفروع، وانتداب بعض القطاعات".

وذكرت المصادر الاتحادية أن المجلس الإقليمي التنظيمي، الذي انعقد الأحد الماضي، كان رفع أشغاله بسبب المشاكل المذكورة أعلاه، مشيرة إلى أن اجتماع المجلس، أول أمس الأحد، أفرز قيادتين بعد انسحاب عدد من الأعضاء من الأشغال، احتجاجا على "عدم تدارك الأخطاء السابقة".

وأفادت المصادر ذاتها أنه سجلت مشاحنات وصدامات بعد استقدام أشخاص غرباء لتنظيم عملية الدخول إلى المقر، إذ منع عدد من الأعضاء من الدخول (عادل جودار ومحمد لحمر)، مبرزة أنه أمام هذه الوضعية، جرت المطالبة برفع اجتماع المجلس الإقليمي، وتأجيله إلى ما بعد المؤتمر الثامن، وهو الأمر الذي رفضته رئاسة المجلس، التي انسحب منها عضوان في بداية الأمر، وهما عادل لحمداني ورحمة الصقيفي، لتتوالى بعد ذلك، حسب مصادرنا، عملية الانسحابات، إذ انسحب 22 من أصل 35 عضوا كانوا مرشحين لعضوية المجلس.

ويوجد من بين المنسحبين محمد الخضوري، رئيس الفريق الاشتراكي بمجلس المستشارين، وعبد الحق ويلالي، عضو المجلس الوطني، وياسر جوهر عضو المجلس الوطني، وعدد من أعضاء الكتابة الإقليمية والجهوية السابقتين.

وأكدت المصادر نفسها أن المنسحبين اجتمعوا مباشرة في قاعة أخرى، وشكلوا لجنة تقييمية لتدبير المرحلة، يقودها محمد الخضوري، في حين انتخب الباقون، الذين حصرتهم مصادرنا في 60 عضوا، أعضاء كتابة إقليمية جديدة، ليصبح المجلس الإقليمي لفاس برأسين.

---