أفاد مصدر من وزارة التشغيل والتكوين المهني أن المغرب وقع برتوكول اتفاق مع مكتب العمل الدولي، على هامش أشغال الدورة 301 لمجلس إدارة منظمة العمل الدولية المنعقدة أخيرا في جنيف.

وأضاف المصدر أن جمال أغماني، وزير التشغيل والتكوين المهني، ترأس الوفد المغربي المشارك في أشغال الدورة، وأن المشاركة المغربية تميزت بالتوقيع على بروتوكول اتفاق بين المغرب ومكتب العمل الدولي.

وتندرج هذه الاتفاقية، حسب بلاغ للوزارة ذاتها، "في إطار مفهوم العمل اللائق المعتمد من طرف منظمة العمل الدولية، الذي ترتكز أهدافه حول أربعة محاور استراتيجية، تهم تقوية المبادئ والحقوق الأساسية في العمل، وسياسة التشغيل والمساواة في فرص التشغيل، وتوسيع الحماية الاجتماعية، وتقوية الحوار الاجتماعي ومبدأ التمثيلية الثلاثية".

وأكد البلاغ أن "مضامين هذا الاتفاق، الذي يتلاءم مع الحاجيات الجديدة للمغرب في مجال التشغيل والتكوين المهني، تتمحور حول معايير العمل الدولية والتشغيل والتكوين المهني والحماية الاجتماعية للعمال وتقوية الحوار الاجتماعي والعمل اللائق، مشاريع قطاعية".

وأضاف البلاغ أن المدير العام لمكتب العمل الدولي، خوان سومافيا، أشاد، خلال الكلمة، التي ألقاها بمناسبة حفل التوقيع على البروتوكول بجودة العلاقات بين المغرب والمنظمة، ومدى مساهمة هذا الاتفاق في دعم المجهودات التي تقوم بها الحكومة المغربية في مجال السياسة الاجتماعية.

ومن جهته، أطلع جمال أغماني، يضيف البلاغ، المدير العام لمكتب العمل الدولي على سياسة الحكومة المغربية المتمثلة في بلورة وتنفيذ استراتيجية وبرامج وطنية تهدف إلى النهوض بأوضاع الأسر والعمال كما أشار إلى الجهود المبذولة في مجال الشغل والتشغيل، الحماية الاجتماعية والتكوين المهني .

وأشار البلاغ إلى أن أغماني "استعرض مختلف برامج التعاون التقني التي تنفذ في المغرب بدعم من هذه المنظمة، والتي تهم العمل اللائق والعلاقات المهنية والمسؤولية الاجتماعية للمقاولات ومحاربة تشغيل الأطفال".

وفي لقائه مع أمادي أنجوكو، المديرة الجهوية لمكتب العمل الدولي لإفريقيا تناول الوزير جميع الأوراش المفتوحة بالمغرب، والمتعلقة بالحوار الاجتماعي وسياسة التشغيل وتطوير العلاقات المهنية والتغطية الاجتماعية وتشغيل الأطفال والنوع الاجتماعي.

كما تباحث الوزير، حسب البلاغ ذاته، مع ميشال جان كنيش، مديرة برنامج ابيك سياسة المغرب في ما يخص تشغيل الأطفال حول المشاريع الرائدة والناجحة ببلادنا، وكذا مشروعي القوانين المتعلقة بخدم البيوت والصناعة التقليدية تنفيذا للمادة الرابعة من مدونة الشغل، وتطرق إلى مسألة إمكانية تمديد مدة برنامج IPEC بالمغرب بعد موافقة بعض الدول المانحة على دعم هذا البرنامج.

يذكر أن المغرب عضو بمجلس إدارة مكتب العمل الدولي وستنتهي ولايته في شهر يونيو 2008، أثناء انعقاد الدورة 97 لمؤتمر العمل الدولي، طبقا لنظام التناوب المعمول به بالنسبة لدول شمال إفريقيا.

---