يشرع رسميا، ابتداء من اليوم الثلاثاء، في إصدار بطاقة التعريف الوطنية الإلكترونية الجديدة، التي ستعفي، من الآن فصاعدا، المواطنين من الإدلاء بأربع وثائق إدارية، هي شهادة الحياة، وشهادة الإقامة، وعقد الازدياد، وشهادة الجنسية.

وحسب بلاغ للإدارة العامة للأمن الوطني، فإن إصدار هذه البطاقة الجديدة، الذي يأتي وفقا للمادة 13 من المرسوم رقم 478- 06- 2 (المؤرخ في 25 دجنبر 2007) القاضي بتطبيق القانون رقم 06 - 35 الصادر بتاريخ 30 نونبر2007، سيسهل الحياة بالنسبة لجميع المواطنين.

وأضاف البلاغ ذاته أن البطاقات الوطنية الجاري بها العمل حاليا، سيجري تعويضها تدريجيا على مدى أربع سنوات طبقا للقانون، مبرزا أن 110 مراكز ستخصص لإيداع الوثائق وسحب البطائق، من بينها 20 مركزا شرعت في العمل، في حين سيجري فتح المراكز الأخرى المتبقية ما بين 2008 و2009.

وذكر البلاغ أنه خلال 2008 سيجري تجديد البطاقات، التي ستنتهي صلاحيتها قبل فاتح يناير 2010، وفي 2009 ستجدد البطاقات، التي ستنتهي صلاحيتها قبل فاتح يناير 2013، في حين ستجدد في سنة 2010 البطاقات، التي ستنتهي صلاحيتها قبل فاتح يناير 2015، بينما في 2011 ستجدد البطاقات، التي ستنتهي صلاحيتها قبل فاتح أبريل 2018.

وأشار المصدر ذاته إلى أنه، بالنسبة للمواطنين التابع مقر سكناهم للمراكز التي توجد في طور التهيئة، فإن طلبات تجديد بطاقات تعريفهم الوطنية سيجري إيداعها، كما كان عليه الشأن سابقا، لدى مقاطعات الشرطة الأقرب إلى محل سكناهم.

---