أشادت بريطانيا، أول أمس الثلاثاء، بمسلسل الإصلاحات السياسية، التي انخرط فيها المغرب، مشيرة إلى أن المملكة تعد إحدى دول الجوار الأوروبي الرائدة في هذا المجال.

وأوضح التقرير السنوي لوزارة الشؤون الخارجية البريطانية لسنة 2007، حول أوضاع حقوق الإنسان في العالم، أن أوكرانيا والمغرب، اللذين يعدان من الدول الرائدة في محيط الجوار الأوروبي في مجال الإصلاحات السياسية، كانا من بين المستفيدين الأوائل من تسهيلات الحكامة سنة 2007.

وذكرت الوزارة بأن صندوق الحكامة، الذي تبلغ قيمته 320 مليون أورو، والذي يغطي الفترة الممتدة ما بين2007 إلى غاية 2013، يهدف إلى مساعدة وتشجيع البلدان التي حققت تقدما مهما في مجال الحكامة الجيدة.

وأكد التقرير أن التقدم الذي حققه المغرب في هذا المجال يهم وضع قانون جديد للأحزاب السياسية، ورفع التحفظات عن بعض الاتفاقيات الدولية، خاصة المتعلقة بالميز العنصري وحقوق الطفل والتعذيب والمصادقة على تشريعات جديدة ضد التعذيب وإعطاء أهمية قصوى لحقوق الأقليات وإدخال تعديلات على قانون حرية الجمعيات، الأمر الذي مهد الطريق لبروز مجتمع مدني أكثر دينامية.

وأشار التقرير أيضا إلى أن المغرب وقع كذلك اتفاقية للتعاون مع المفوضية العليا لشؤون اللاجئين تهم مجموع العمليات التي أطلقتها المفوضية في المغرب في المجال الإنساني، مضيفا أن المملكة المتحدة تشيد بهذه الإنجازات، وتعرب عن استعدادها لمواصلة العمل مع اللجنة الأوروبية من أجل تحسين تسهيل الحكامة بهدف القيام بالإصلاحات الضرورية في هذا المجال.

ومن جهة أخرى أبرز التقرير علاقات التعاون القائمة بين المغرب وبريطانيا في مجال حقوق الإنسان، مشيرا في هذا الصدد إلى اتفاقية الشراكة التي أبرمت سنة 2005 بين البلدين في مجال تدبير المؤسسات السجنية.

---