ترأس الوزير الأول، عباس الفاسي، بعد ظهر أول أمس الثلاثاء، اجتماعا مع أعضاء الحكومة خصص لمناقشة العمل الحكومي وآفاقه، وسبل تحسين الآداء في المرافق الحكومية، وإقرار الحكامة الجيدة وسياسة القرب، في ضوء مخططات العمل التي أنجزتها مختلف القطاعات الحكومية برسم

وذكر بلاغ للوزارة الأولى، أن عباس الفاسي أشاد في بداية الاجتماع بمبادرات جلالة الملك محمد السادس، لتعزيز التنمية الاقتصادية والاجتماعية للبلاد، والدفاع عن وحدتها الترابية وعن مناعتها، منوها في هذا الشأن بالمشاركة المهمة لجلالته في أشغال القمة الإسلامية الأخيرة المنعقدة في دكار.

كما نوه الوزير الأول بالموقف الثابت الذي عبر عنه الوفد المغربي في الجولة الرابعة من مفاوضات مانهاست، بتأكيد استعداد المغرب للتفاوض حول مبادرة الحكم الذاتي في الأقاليم الجنوبية، في إطار وحدة المغرب الترابية وسيادته الوطنية.

وأضاف البلاغ، أن الوزير الأول أكد انخراط الحكومة في تنفيذ برنامج عملها منذ تعيينها من طرف جلالة الملك، ونيلها ثقة مجلس النواب، وعزمها على مواجهة الإكراهات القائمة، معلنا في هذا الشأن حرص الحكومة على حماية القدرة الشرائية للمواطنين بعدم الزيادة في أسعار المواد الأساسية، التي تعرف ارتفاعات متوالية في السوق الدولية، من خلال تعزيز تدخلات صندوق المقاصة، الذي تصل اعتماداته المالية في نهاية السنة الجارية إلى 30 مليار درهم.

وأكد عباس الفاسي حرص الحكومة على إنجاح الحوار الاجتماعي المرتقب، من أجل إيجاد الحلول الممكنة للمطالب التي تقدمت بها المركزيات النقابية، مشيرا إلى أن الحكومة ستبذل مجهودا للتجاوب مع مطالب الطبقة الشغيلة.

كما عبر الوزير الأول، يضيف البلاغ، عن ارتياحه لوتيرة الاستثمارات الأجنبية والوطنية، داعيا إلى مضاعفة الجهود لجلب المزيد من الاستثمارات وللمساهمة في خلق المزيد من فرص الشغل.

وبعد أن أكد حرص الحكومة على التعاون مع السلطة التشريعية، أعلن عباس الفاسي عن إدراج عدد من مقترحات القوانين التي تقدمت بها الفرق البرلمانية في الدورة التشريعية المقبلة لدراستها والمصادقة عليها.

وأضاف المصدر ذاته أن نزار بركة، الوزير المنتدب لدى الوزير الأول المكلف بالشؤون الاقتصادية والعامة، قدم عرضا حول برامج العمل القطاعية التي أعدتها مختلف الوزارات وآليات تقييم تنفيذها. وتدخل أعضاء الحكومة لتأكيد العزم على تنفيذ برنامج العمل الحكومي والالتزامات الواردة فيه وإقرار الحكامة الجيدة.

وتقرر في هذا الاجتماع، تنفيذ برنامج لزيارات ميدانية يقوم بها الوزراء في إطار سياسة القرب وتنفيذ البرنامج الحكومي.

---