أفاد مصدر مطلع أن ملف التعاضدية العامة لموظفي الإدارات العمومية دخل منحى جديدا، بعد لجوء رئيس المجلس الإداري للتعاضدية، محماد الفراع، إلى "سلاح معارضيه"، ورفع دعوتين قضائيتين ضد كل من بوشعيب ذو الكيفل، عضو لجنة التنسيق الوطنية الموسعة لمناديب ومتصرفي التع

وأكدت المصادر ذاتها أن محماد الفراع تقدم بدعوى قضائية ثالثة ضد عبد الهادي خيرات، المدير المسؤول عن يومية "الاتحاد الاشتراكي"، متهما اليومية بـ"القذف والتشهير والاتهام بالاختلاس"، لنشرها مقالا يتهم رئيس المجلس الإداري للتعاضدية العامة باختلاس 47 مليار سنتيم.

وأوضحت المصادر أن الفراع لجأ إلى القضاء يوم الاثنين، مباشرة بعد تأييد محكمة الاستئناف الحكم الابتدائي الاستعجالي القاضي برفض دعوى قضائية شكلا لأعضاء لجنة التنسيق الوطنية، وقبولها موضوعا. وكان المناهضون للفراع يرمون من خلال هذه الدعوى القضائية إلى إيقاف أشغال الجمع العام الـ 60 للتعاضدية العامة المنعقد في أواسط فبراير الماضي في مراكش.

ودخل الفراع حلبة القضاء في صراعه مع "رفاقه" السابقين الذين شكلوا لجنة التنسيق الوطنية الموسعة لمناديب ومتصرفي التعاضدية، بعد أن التزم الصمت ولم يرد على معارضيه، إلى أن وجه اتهامات لهم ولمسانديهم، في كلمة له في افتتاح الجمع العام الـ 60، أشار فيها إلى "حجم المغالطات وزيف الادعاءات التي يروج لها من يدعي الديمقراطية، ومن يعطي لنفسه شرعية الدفاع عن حقوق الإنسان، ومن يبرر وجوده بالدفاع عن المال العام، وهم في الحقيقة، وباستثناء بعض النوايا الحسنة، التي تؤمن بصدق ما تقوله وتدافع عنه، لا يستندون إلى مبادئ الديمقراطية إلا لتحقيق مآربهم الشخصية، ولا يعرفون من الدفاع عن حقوق الإنسان إلا كونها وسيلة للارتزاق السياسي والحماية الأجنبية، ولا ينظرون لحماية المال العام إلا أداة للابتزاز واستدرار المال الحرام".
يذكر أن الفراع اعتبر أن هيئات سياسية ونقابية تقود الصراع ضد التعاضدية لدواعي "سياسية ونقابية"، منذ الانشقاق الذي شهده الاتحاد الاشتراكي، وتأثيره على المركزية النقابية الكونفدرالية الديمقراطية للشغل، التي كانت موالية للحزب، قبل أن تصطف في اتجاه المنشقين، حزب المؤتمر الوطني الاتحادي.

وفند بوشعيب دوالكيفل، النقابي الكونفدرالي، وعضو مؤسس للجنة التنسيق الوطنية المطالبة بـ"تصحيح أوضاع التعاضدية العامة لموظفي الإدارت العمومية"، أن يكون الخلاف بين المجلس الإداري ولجنة التنسيق الوطنية "خلافا نقابيا وسياسيا". وقال دوالكيفل، في تصريح سابق لـ "المغربية"، إن "هذا الادعاء هو نوع من الهروب إلى الأمام، واستعماله فزاعة لإخافة السلطات الوصية حكوميا على التعاضديات، والواقع أننا إزاء خروقات صارخة للقوانين والضوابط تقع تحت طائلة القانون، ودورنا هو تنوير المنخرطين والرأي العام وتنبيه السلطات الحكومية والنقابات وهيئات حماية المال العام"

---