تتعطل مصالح المواطنين في الجماعات المحلية للمرة الثانية خلال الشهر الجاري لمدة يومين، اليوم الخميس وغدا الجمعة، بسبب خوض شغيلة ثلاث نقابات إضرابا وطنيا، احتجاجا على ما أسمته "صمت ولامبالاة وزارة الداخلية إزاء الاحتجاجات المتكررة للشغيلة الجماعية، ودفاعا ع

وكانت شغيلة كل من المنظمة الديمقراطية للجماعات المحلية، التابعة للمنظمة الديمقراطية للشغل، والجامعة الوطنية لعمال وموظفي الجماعات المحلية، التابعة للاتحاد المغربي للشغل، والنقابة الديمقراطية للجماعات المحلية، التابعة للفيدرالية الديمقراطية للشغل، أضربت يومي 13 و14 مارس الجاري، مما أدى إلى تعطل مصالح العديد من المواطنين، وخلف لديهم استياء وتذمرا كبيرين. وشجب مواطنون فوجئ أغلبهم بأبواب الجماعات موصدة، توقف العمل بهذه المصالح، مؤكدين أن المواطن هو الضحية الأول للإضراب.

وحملت النقابات الثلاث، في بيان مشترك، حصلت "المغربية" على نسخة منه، "وزارة الداخلية كامل المسؤولية على تفاقم الأوضاع المزرية التي تعيشها الشغيلة الجماعية، وإغلاقها لباب الحوار الجاد والمسؤول حول ملفها المطلبي".

واستنكرت النقابات المذكورة، حسب البلاغ ذاته، ما أسمته "تنصل وزارة الداخلية من التزاماتها، إضافة إلى الهجمة الشرسة وغير المسبوقة لبعض رؤساء الجماعات المحلية لمحاولة إرهاب الموظفين والموظفات الجماعيين، لثنيهم عن ممارسة حقهم الدستوري في خوض الإضراب خاصة في جماعة مراكش وسوق السبت وإيموزار كندر"، داعية إياها إلى فتح حوار جدي ومسؤول.

وحسب البلاغ المذيل بتوقيعاتها، تطالب النقابات الثلاث بـ "احترام الحريات النقابية والحق في ممارسة الإضراب وإرجاع كافة الموقوفين والمطرودين لأسباب نقابية إلى عملهم (جماعة تيفلت، والقباب، وعين عيشة، ومديونة، وسوق السبت وشيشاوة...)، والتشبث بالتعويض الخاص 270 درهما، وإقرار نظام جديد للتعويضات يساعد على تحسين الوضعية المادية للشغيلة الجماعية، وإدماج حاملي الشهادات وإعادة ترتيبهم في السلاليم التي تتناسب والشهادات المحصل عليها".

كما تطالب النقابات الداعية إلى الإضراب بـ "تسوية الوضعية الإدارية والنظامية لمختلف الفئات من أعوان عموميين وممرضين ورسامين ومسيري الأوراش الممتازين والتقنيين ومهندسي التطبيق، وبإلغاء المراسيم التراجعية: الترقية والتنقيط والتكوين، وبإحداث مؤسسة وطنية للأعمال الاجتماعية مع ضرورة إشراك النقابات في وضع نظامها الأساسي، إضافة إلى الإسراع بترسيم الأعوان الذين استوفوا الشروط النظامية، مع تقليص مدة الترسيم".

وكانت المكاتب الوطنية لنقابات الجماعات المحلية، المنظمة الديمقراطية للجماعات المحلية، والجامعة الوطنية لعمال وموظفي الجماعات المحلية، والنقابة الديمقراطية للجماعات المحلية، عقدت أخيرا، اجتماعا خصص، حسب بلاغ في الموضوع لمناقشة أوضاع وتطورات الملف المطلبي للشغيلة الجماعية في بعده المادي والحقوقي والاجتماعي، والتعاطي السلبي واللامسؤول للوزارة الوصية مع موجة الاحتجاجات والإضرابات التي تخوضها الشغيلة الجماعية، دفاعا عن حقها في العيش الكريم.

---