قال زهير الشرفي، مدير الخزينة والمالية الخارجية بوزارة الاقتصاد والمالية، إن الدين العمومي سجل انخفاضا، لأول مرة، إذ بلغ 330 مليار درهم، عوض 331 مليار درهم سنة 2006، مبرزا أن انخفاض حجم الدين الإجمالي للخزينة واكبه استقرار في التكلفة، إذ لم تتجاوز 3 في ال

وأبرز الشرفي بأن الخزينة ستركز عملها خلال، 2008 على تحسين التدبير النشيط لمالية الخزينة عبر التوقيع على اتفاقية مع بنك المغرب بشأن تدخلات الخزينة في السوق النقدي، وتحسين توقعات المالية، علاوة على استخدام النظام الالكتروني لمزادات الخاصة بقيم الخزينة، وكدا انطلاق عمليات شراء وتبادل سندات الخزينة بمبلغ يتراوح مابين 2 و3 مليار درهم حسب ظروف السوق.

وأشار الشرفي إلى أنه فيما يخص إستراتيجية التمويل الخارجي للخزينة برسم السنة الجارية ستسهر الخزينة، على المحافظة على الرصيد الإيجابي للتمويلات الخارجية ومتابعة عمليات التدبير النشيط للدين، مع العمل على تعبئة موارد داخلية ذات الأمد المتوسط والطويل بمقدار 27 مليار درهم إجمالي و7 مليار درهم صافي.

أما في ما يخص الأحداث التي طبعت سنة ،2007 فيأتي التراجع المستمر لحجم دين الخزينة الذي وصل إلى حوالي 54 في المائة من الناتج الداخلي الخام مقابل حوالي 58 في المائة المسجلة سنة 2006 على رأس هذه الأحداث، ليسجل بذلك الدين العمومي انخفاضا لأول مرة حيث بلغ330 مليار درهم عوض 331 مليار درهم سنة 2006، مبرزا أن انخفاض حجم الدين الإجمالي للخزينة واكبه استقرار في تكلفة الدين إذ لم تتجاوز 3 في المائة كما لا تمثل فوائد الدين سوى 13 في المائة من الموارد العادية مقابل 14 في المائة كمعدل للسنتين الماضيتين .

كما تميزت سنة 2007 حسب الشرفي، بمساهمة القروض الخارجية، وللمرة الأولى منذ 1993، في تمويل عجز الخزينة بتحقيق رصيد إيجابي يقدر بحوالي مليار درهم و 4 مليار درهم إذا ما احتسب الهبات.

وأشار إلى أن الإصدار الناجح في السوق المالي الدولي لسندات بمبلغ500 مليون اورو بهامش يفوق سعر السوق المرجعي لم يتجاوز55 نقطة أساس على امتداد10 سنوات من أهم ما ميز السنة الماضية، حيث حظي هذا الإصدار بتنقيط " درجة استثمار" من طرف وكالتي التنقيط الدوليتين "ستاندار وبورز" و"فيتش راتينغس", وحقق نجاحا كبيرا لدى المستثمرين ترجم بحجم عروض فاق3 مرة المبلغ الذي تم إصداره، مبرزا أن الخزينة أنهت بواسطة هذا الإصدار جدولة الدين المجدول مع نادي لندن وانتهاء الاتفاقية السادسة والأخيرة مع نادي باريس.

وأضاف أن الخزينة عملت خلال 2007 أيضا على متابعة عمليات التدبير النشيط للدين الخارجي بمعالجة 5 مليار درهم مما رفع إجمالي الديون المعالجة من طرف الخزينة منذ 1996 إلى 54 مليار درهم.

وفيما يخص الدين الداخلي للخزينة فتميز خلال السنة الماضية، بانخفاض حجمه الإجمالي بحوالي 2 مليار درهم ليصل إلى 264 مليار درهم، أي أقل من 44 في المائة من الناتج الداخلي الخام. كما استمرت تحسن مؤشرات هذا الدين، واستقرت بنيته حسب الأمد ليصل إلى 18 في المائة و32 في المائة و 50 في المائة بالنسبة للأمد القصير والمتوسط والطويل على التوالي.

كما واصلت الخزينة في ما يتعلق بهذا الدين انخفاض حصة الديون من أصل بنكي والتي لا تمثل سوى 28 في المائة من الحجم الإجمالي لدين الخزينة وهو ما يؤكد حسب الشرفي" عدم وجود أثر مزاحمة القطاع الخاص".

وتمكنت الخزينة خلال 2007 أيضا من الأداء الكلي للتسبيقات التعاقدية الممنوحة من لدن بنك المغرب وبداية تسديد ودائع الأفراد لدى بريد المغرب والمودعة بالخزينة.

---