أفاد بلاغ لوزارة الشؤون الخارجية والتعاون، أن المملكة المغربية دعت بروح من الصداقة الأخوية والصدق الكامل، إلى تطبيع العلاقات مع الجزائر وفتح الحدود بين البلدين.

استجابة لتطلعات الشعبين الجلية، التي تجمع بينهما قواسم مشتركة وتحقيق آمال ساكني الحدود خاصة الأسر المعنية، وكذا فتح الطريق لتدفق السلع التي تشكل اليوم موضوع حركة غير قانونية وتهريب علني.

وأضاف البلاغ، الذي توصلت وكالة المغرب العربي للأنباء بنسخة منه، يوم الخميس الماضي، أن المملكة المغربية تجدد إرادتها لفتح صفحة جديدة في العلاقات بين البلدين الجارين، آخذة بعين الاعتبار ماضيهما ومصيرهما المشتركين.

وفي ما يلي نص البلاغ: "أثارت السلطات العليا بالجزائر في الأسابيع القليلة الماضية مسألة الحدود مع المغرب، حيث أشارت في هذا الصدد إلى أن هذه الأخيرة لا يمكن إعادة فتحها في الوقت الحاضر بسبب العراقيل المرتبطة بالظروف التي أدت إلى إغلاقها.
وتثير بعض التصريحات التي أدلت بها السلطات الجزائرية أسبقية التوصل إلى تسوية نهائية للنزاع الإقليمي حول الصحراء المغربية.

وفي هذا الصدد تود المملكة المغربية تقديم التوضيحات التالية:

1 - إن إغلاق الحدود كان بقرار أحادي من الجزائر في سنة 1994، في سياق مناخ دولي وإقليمي وثنائي أصبح اليوم متجاوزا.

2 - إن إغلاق الحدود بين البلدين الشقيقين يشكل اليوم حالة فريدة واستثنائية في العالم، ويتعارض مع تطلعات الشعوب المغاربية وانتظارات شركائهم والمتطلبات الإقليمية للسلم والتنمية.

3 - اتخذت المملكة المغربية في هذا السياق سنتي 2004 و2005، العديد من المبادرات الموجهة نحو المستقبل، تهدف إلى تشجيع تطبيع العلاقات الثنائية، وإعطاء انطلاقة جديدة فعلية لبناء المغرب العربي. وقررت المملكة المغربية في هذا الإطار إلغاء إجراءات تأشيرة الدخول على الرعايا الجزائريين الأشقاء عشر سنوات بعد فرضها، ونوهت بالقرار المماثل التي اتخذته السلطات الجزائرية معربة عن أسفها أن الحدود بقيت منذ ذلك الوقت مغلقة.

4 - تجدد المملكة المغربية إرادتها لفتح صفحة جديدة في العلاقات بين البلدين الجارين، آخذة بعين الاعتبار ماضيهما ومصيرهما المشتركين.

5 - وفي هذا الإطار تدعو المملكة المغربية بروح من الصداقة الأخوية والصدق الكامل إلى تطبيع العلاقات الثنائية وفتح الحدود بين البلدين، وهكذا يمكننا الاستجابة لتطلعات الشعبين الجلية التي تجمع بينهما قواسم مشتركة وتحقيق آمال ساكني الحدود خاصة الأسر المعنية، وكذا فتح الطريق لتدفق السلع التي تشكل اليوم موضوع حركة غير قانونية وتهريب علني.

---