قضت غرفة الجنايات لدى استئنافية فاس، الثلاثاء، بتأجيل الجلسة النهائية لمحاكمة المستشار البرلماني (أ.ح)، إلى غاية 15 أبريل المقبل، بعدما تخلف المتهم والشهود عن حضور جلسة المحاكمة، التي أضحت جاهزة، وفق ما علمت "المغربية" من مصادر على اطلاع بالملف.

وكانت استئنافية فاس أصدرت، أخيرا، حكما يقضي بإدانة الظنين بسنتين سجنا نافذا، كما قررت إنزال العقوبة نفسها على موظف بمقاطعة الأدارسة في فاس، بعدما ثبت تورطه في "المساعدة على تزوير وثائق إدارية"، بمعية رئيس مصلحة بالمحافظة العقارية المتابع بدوره في القضية نفسها.

وكان المتهم استأنف الحكم الصادر في حقه عن الهيئة ذاتها، فيما اضطرت مجريات التحقيق إلى استدعاء خبير للاستماع إلى المتهم في شأن الخبرة المتعلقة بتزوير وثائق إدارية والنصب والاحتيال.

ويرتقب أن تحل لجنة تحقيق تابعة لوزارة العدل قصد النظر في وثائق الملف، مشيرة إلى أن أحد القضاة عوض القاضي السابق لمباشرة مجريات التحقيق، فيما تبقى من جلسات المحاكمة، التي وصفت بالماراطونية، بعد مضي عامين على اتهام المستشار البرلماني الذي يشغل في الآن ذاته منصب رئيس غرفة الصناعة والتجارة والخدمات لجهة فاس بولمان.

وجرى تحريك مسطرة المتابعة في حق المستشار البرلماني ومساعده، بعدما قررت أسرة محمد المالحي، رفع دعوى قضائية ضدهما، على خلفية مشاركتهما في "النصب والاحتيال المفضي إلى الحصول على قرضين قيمتهما الإجمالية 350 ألف درهم، مقابل رهن تضامني لبناية في ملكية الأسرة الضحية".

واستنادا إلى شكاية أسرة المالحي، فإن عملية النصب هذه جرت باستعمال وثائق مزورة لزوجة المالحي وأبنائها، في الوقت الذي كان فيه ابنان لها خارج الوطن عند توقيعها.
وكانت أسرة المالحي طالبت برفع الحصانة عن المستشار البرلماني المذكور، بعدما أثبتت خبرة مضادة أن الوثائق الإدارية، التي أدلى بها الظنين لتبرئة ذمته لدى هيئة المحكمة، باطلة ومزورة، ولا تستند إلى سند قانوني.

---