أطلق الفرع المحلي لمنظمة كلوبال رايت (Global Rights ) بالرباط، حملة خاصة تستهدف الحث على النهوض بقانون مكافحة العنف ضد النساء.

وتعتمد هذه الحملة، التي انطلقت يوم 11 مارس 2008، بتعاون مع المنظمات غير الحكومية الشريكة له من مختلف مناطق المغرب، آليتين جديدتين، هما إصدار ملصق يحمل شعار الحملة: "تجريم، حماية، لا تسامح: مطالب النساء من أجل قانون ضد العنف الأسري"، وكتيب تقديمي يرافق الملصق، إذ يباشر فريق Global Rights بالمغرب وشركائه، توزيع 2000 نسخة من الملصق والكتيب التقديمي في مختلف مناطق المغرب.
وتوجه المنظمة الحقوقية هاتين الآليتين إلى الجمعيات المغربية، لتعتمدهما، عمليا، في أنشطتها الدفاعية من أجل الحقوق الإنسانية للنساء بالمغرب.

ويجسد الملصق الذي أنجز بشكل تشاركي، 12 مطلبا من أجل قانون شمولي ضد العنف تجاه النساء، سواء على المستوى المدني أو الجنائي وهي مطالب مدرجة بالفرنسية والعربية والأمازيغية، وتتعلق بـ: طرد كل مرتكب للعنف من المنزل الأسري، لا للوساطة في حالة العنف الأسري، ضمان الإنفاق طيلة كافة منازعات العنف الأسري، إصدار أمر الحماية ضد مرتكبي العنف، تحرير محضر لكل مشهد للعنف الأسري ولو كان افتراضيا، اعتبار العنف الأسري ظرفا من ظروف تشديد العقوبة، تجريم الاغتصاب الزوجي، تجريم كافة أنواع وأشكال التحرش الجنسي، متابعة مرتكبي العنف المنزلي باعتماد وسائل إثبات غير الشهود، تأهيل الشرطة للتدخل الفوري في حالة العنف الأسري، تجريم جميع أشكال العنف الأسري ولو كانت جنحا بسيطة، تشديد العقوبة عند تكرار أفعال العنف نفسها.

فيما يشرح الكتيب الأسباب الكامنة وراء إصدار هذه المطالب، مدعمة بإحصائيات وشهادات للنساء، و يقدم أمثلة لتشريعات فعلية كتلك المتضمنة في "مخطط قانون نموذجي حول العنف العائلي وما بين الأشخاص" المصاغ من طرف المقرر الخاص للأمم المتحدة المكلف بقضايا العنف ضد النساء.

وكان المكتب المحلي للمجموعة الدولية للحقوق الإنسانية "Global Rights" بالمغرب، نظم ورشة تكوينية في مدينة فاس، يومي 28 و29 شتنبر 2007 ، لفائدة جمعيات غير حكومية محلية. وخلال هذه الورشة قامت مجموعة من النشيطات ضد العنف اتجاه النساء بالولايات المتحدة الأمريكية، والهند، والمغرب، وأوربا الشرقية بتبادل الخبرات والتجارب الإيجابية والإستراتيجيات، واستعرضت المشاكل التي يمكن أن تقف أمام إصدار أو تفعيل القوانين الخاصة بالعنف اتجاه النساء. وبعدها قامت الجمعيات العشر الشريكة بإشراك 39 جمعية محلية أخرى تشتغل في محيطهم، وأنجزت سلسلة من اللقاءات الاستشارية مع مجموعات من النساء لاستخلاص أرائهن و أولوياتهن ومقترحاتهن بخصوص قانون حول العنف اتجاه النساء. ووضعت الجمعيات المعنية، انطلاقا من المقترحات التي عبرت عنها النساء، تصورها لما يمكن أن يحمله هذا القانون من نصوص تشريعية. كما قامت الجمعيات المعنية بمجموعة من اللقاءات العمومية في مناطقها مع مختلف الفاعلين الجمعويين، وصانعي القرار والبرلمانيين، وممثلي السلطات المحلية، والعاملين في المستشفيات، والأجهزة القضائية من أجل تقديم الملصق والكتيب التقديمي، إلى جانب11 ورشة تكوينية، استفادت منها 94 عضوة، بهدف تنشيط اللقاءات التشاورية، والتي بلغت161 لقاء تشاوريا محليا في 35 مدينة وقرية مع 1836 امرأة شاركت في هذه اللقاءات، بغية الوقوف على أولويات هؤلاء النساء و مقترحاتهن، بخصوص قانون وطني حول العنف الممارس تجاه النساء بمساعدة من رسامين لتجسيد هاته المقترحات في صور معبرة، وهو جسده هذا الملصق مع الكتيب.

وتعد "كلوبال رايتس" منظمة حقوقية دولية غير حكومية، لا تستهدف الربح المادي، اشتغلت على مدى 30 سنة مع النشطاء المحليين لخلق الفضاء الأساسي للمشاركة الديمقراطية، وتركيز الضغط الدولي لفائدة حماية الحقوق الإنسانية، و إشراك أصوات جديدة في الجدال العام، عبر مكاتبها التي توجد بعشر بلدان عبر العالم، وتعمل على مساعدة النشطاء المحليين، من أجل خلق مجتمعات يسودها العدل والإنصاف، من خلال دعم استراتيجيات أثبتت فعاليتها في العمل على خلق التغيير.

أما الجمعيات الشريكة لهذه المنظمة الدولية في هذه المبادرة فهي: جمعية الأمان من أجل تنمية المرأة بمراكش، جمعية توازة لمناصرة المرأة بتطوان، جمعية تافوكت سوس من أجل تنمية المرأة بأكادير، جمعية أمل من أجل المرأة والتنمية بالحاجب، جمعية تنمية وادي درعة بزاكورة، لجنة المرأة للشبكة الأمازيغية من أجل المواطنة، جمعية المحامين الشباب بالخميسات، فضاء واحة تافيلالت بالريصاني، جمعية بادس للتنشيط الاجتماعي بالحسيمة، وجمعية تفعيل المبادرات بتازة.

ويعلن المكتب المحلي للمنظمة بالرباط أنه يمكن الحصول على نسخة من الملصق و الكتيب، عبر الاتصال بالرقم الهاتفي: 10 04.66 (037)، أو عبر البريد الإلكتروني [email protected].

---