أكد وزير الاتصال الناطق الرسمي باسم الحكومة، خالد الناصري، أول أمس الأربعاء بالرباط، أن التزام الحكومة في مجال محاربة ظاهرة التقليد والقرصنة "ثابت لا رجعة فيه".

وأضاف الناصري في لقاء تشاوري حول ظاهرة التقليد والقرصنة شارك فيه ممثلون عن القطاعات والإدارات المعنية والمهنيون، أن هذه الظاهرة التي تترتب عنها انعكاسات اقتصادية واجتماعية على المستوى الوطني، تضر بصورة المغرب على المستوى الخارجي.

وأشار إلى أن الوزارة تتبنى، في محاربة ظاهرة التقليد والقرصنة، استراتيجية تشاركية مع المهنيين وممثلي المبدعين والفنانين والقطاعات المعنية الأخرى، إيمانا منها بجدوى العمل الجماعي، مبرزا أن هذه الاستراتيجية بدأت تعطي ثمارها.

كما تطرق الوزير إلى الدور المحوري الذي تضطلع به الخطة الوطنية لمحاربة القرصنة، التي ترتكز بالأساس على التحسيس بأهمية حماية حقوق المؤلف والحقوق المجاورة، وترسيخ ثقافة المواطنة، ووضع إطار تنسيقي تشاوري لتأطير عمل مختلف المتدخلين في هذا المجال.

ولم يفت الناصري التأكيد على أهمية الترسانة القانونية المنظمة للملكية الفكرية بالمملكة، مؤكدا على تشديدها للإجراءات الردعية والجزاءات الجبائية، حيث استحضر في هذا السياق منح الصلاحية القانونية للنيابة العامة في المتابعات التلقائية عند المس بحقوق المؤلف، والمداهمات التي قامت بها الجهات المختصة عبر مختلف جهات المملكة للأسواق والأماكن التي تروج المنتجات المقرصنة.

وبخصوص المراقبة عند الحدود، نوه الناصري بالجهود التي تبذلها إدارة الجمارك، والتي ساهمت بشكل كبير في الرفع من وتيرة التصدي لهذه الظاهرة والوفاء بالتزامات المغرب تجاه المنظمات والهيئات ذات الاختصاص على المستوى الدولي.

أما المدير العام للمكتب المغربي لحقوق المؤلفين، عبد الله الودغيري، فأكد من جانبه على أهمية الجهود التي يبذلها مختلف المتدخلين لمحاربة ظاهرة القرصنة التي هي تقليد للمصنفات الأدبية والسمعية والبصرية.

ولدى استعراضه للخطوط العريضة للاستراتيجية الوطنية لمحاربة القرصنة، أكد الودغيري أن هذه الاستراتيجية تعد ثمرة عدة لقاءات وورشات نظمها المهنيون لتحديد الأوليات التي ينبغى الانكباب عليها بشكل مستعجل، مشيرا إلى أن تشديد الإجراءات الردعية شكل مطلبا جماعيا لهؤلاء.

كما تطرق المدير العام للمكتب المغربي لحقوق المؤلفين إلى الدراسة العلمية الميدانية التي تقوم بها المنظمة العالمية للملكية الفكرية بإشراف وزارة الاتصال، التي تتوخى تحديد طبيعة هذه الظاهرة ومدى تأثيرها على الإنتاج الفكري والفني الوطني.

ومن جانبهم، أكد المتدخلون في هذا الاجتماع استعدادهم لتكثيف الجهود قصد التصدي لهذه الآفة، مؤكدين أهمية الترسانة القانونية المغربية في هذا المجال التي تعتمد معايير دولية تعزز ثقة المهنيين الأجانب.

---