بلغ عدد النزاعات الجماعية، التي سجلت خلال السنة المنصرمة، 838 نزاعا، ضمنها 182 نزاعا جماعيا تحولت إلى إضرابات، وصل عدد أيامها الضائعة إلى 77 ألفا و277 يوم عمل.
وكشفت وثيقة أعدتها وزارة التشغيل والتكوين المهني.

وكشفت وثيقة أعدتها وزارة التشغيل والتكوين المهني، وزعت أول أمس الأربعاء بالرباط, خلال اجتماع مجلس المفاوضة الجماعية, حصلت "المغربية" على نسخة منها، أن أسباب النزاعات تتوزع على عدم تطبيق بعض مقتضيات مدونة الشغل، بنسبة 19.50 في المائة، والتأخير في أداء الأجور، بنسبة 17.59 في المائة، وملفات مطلبية، بنسبة 14.72 في المائة، وتسريح الأجراء، بنسبة 13 في المائة، والإغلاق، بنسبة 6.31 في المائة، وتحسين ظروف العمل، بنسبة 5.16 في المائة، والضمان الاجتماعي، بنسبة 4.59 في المائة، والعقوبات التأديبية في حق الأجراء، بنسبة 3.06 في المائة، وتقليص مدة الشغل، بنسبة 3.06 في المائة، وعدم احترام بروتوكولات اتفاق، بنسبة 2.29 في المائة، وإضراب تضامني، بنسبة 0.76 في المائة، وانتخابات مندوبي الأجراء، بنسبة 0.76 في المائة، فيما توزعت 9.18 على مختلفات.

وأبرزت الوثيقة ذاتها أن النزاعات الجماعية المصحوبة بإضرابات، سنة 2007، بلغ عددها 182 نزاعا جماعيا، تحولت إلى إضرابات، وهو ما يشكل نسبة 21.71 في المائة، من مجموع نزاعات الشغل، وأكد المصدر ذاته أن هذه النزاعات مست 147 مؤسسة، وبلغ العدد الإجمالي للعمال 35 ألفا و730 أجيرا، فيما وصل عدد العمال المضربين إلى 13 ألفا و988 أجيرا، أي بنسبة مشاركة 14.39 في المائة، في حين بلغ عدد أيام العمل الضائعة حوالي 77 ألفا و277 يوم عمل.

وأفاد المصدر ذاته أن الإضرابات، التي دعت إليها المركزيات النقابية، تشكل نسبة 84.61 في المائة، بما مجموعه 154 إضرابا، يأتي القطاع الفلاحي في مقدمة القطاعات المضربة، بتسجيل 39 إضرابا، بنسبة 21.42 في المائة، متبوعا بقطاع النسيج والألبسة والجلد، الذي شهد 21 إضرابا، بنسبة 11.53 في المائة، ثم الصناعة الغذائية، بتسجيل 25 إضرابا، بنسبة 13.73 في المائة.

وتعرضت الوثيقة إلى النزاعات الجماعية غير المصحوبة بإضرابات، التي بلغ عددها 656 نزاعا جماعيا، لم تتحول إلى إضرابات، وهو ما يشكل نسبة 78.28 في المائة من مجموع النزاعات الجماعية، معللة ذلك بتدخل أعوان تفتيش الشغل، بمعية السلطات المحلية، ورغبة الشركاء الاجتماعيين في تطويق هذه النزاعات، التي مست 564 مؤسسة، فيما بلغ عدد العمال المعنيين 68 ألفا و396 أجيرا.

وتشكل النزاعات الجماعية المجتنبة، التي دعت إليها المركزيات النقابية، نسبة 77.43 في المائة، بما مجموعه 508 نزاعات مجتنبة، ويسجل القطاع الفلاحي أيضا أعلى نسبة، بتسجيله 138 نزاعا جماعيا مجتنبا، وهو ما يشكل نسبة 21.04 في المائة، متبوعا بقطاع البناء، الذي عرف 88 نزاعا مجتنبا، بنسبة 13.41 في المائة، ثم قطاع الصناعة الغذائية، الذي عرف 72 نزاعا، بنسبة 10.97 في المائة.

وكان وزير التشغيل والتكوين المهني، جمال أغماني, في كلمة له خلال اجتماع مجلس المفاوضة الجماعية أول أمس, أكد أن المفاوضة الجماعية أضحت أسلوبا خاصا للحوار الاجتماعي بين أطراف الإنتاج, يساهم في تنظيم علاقات الشغل ومعالجة الخلافات الاجتماعية.

وأوضح أغماني أن تنظيم علاقات الشغل ومعالجة الخلافات الاجتماعية تجري, في إطار المفاوضة الجماعية, على أساس من التشاور والتحاور لضمان استقرار العلاقات المهنية وخدمة السلم والأمن الاجتماعيين.

واعتبر الوزير أن توفير الشروط المادية والمالية والقانونية, باعتبارها أساسية لتحفيز الاستثمار وخلق الإقلاع الاقتصادي, تظل رهينة بتوفر المناخ الاجتماعي وعلاقات الشغل السليمة والتعاونية.

وسجل أغماني أن حصيلة المفاوضة الجماعية وإبرام اتفاقيات الشغل الجماعية بالمغرب لم ترق بعد إلى مستوى تطلعات جميع الفاعلين الاقتصاديين والاجتماعيين, ملاحظا أنه رغم مأسسة المفاوضة الجماعية, فإن الشركاء الاجتماعيين لا يلجأون إليها إلا عند اندلاع نزاعات الشغل الجماعية, وهو ما يفسر ضعف عدد اتفاقيات الشغل الجماعية المبرمة، منذ دخول مدونة الشغل حيز التنفيذ, والتي لم تتجاوز سبع اتفاقيات، أبرم معظمها بوحدات إنتاجية كبيرة.
في ما يلي النص الكامل للتقرير السنوي.

(مؤشرات نوعية وكمية)

تكتسي المفاوضة الجماعية أهمية بالغة في مجال تدبير العلاقات المهنية وتنظيمها على مستوى القوانين الوطنية، ففي ألمانيا مثلا لا يتدخل المشرع إلا في مجالات الصحة والسلامة المهنية، تاركا المبادرة للشركاء الاجتماعيين لتنظيم علاقات شغلهم من شروط شغل وأجور... إلخ.


وللوقوف على واقع العلاقات المهنية والمفاوضة الجماعية في بلادنا، التي تعززت بخروج مدونة الشغل إلى حيز التنفيذ، حيث وضعت عددا من الآليات والميكانيزمات، التي تهتم بموضوع المفاوضة والحوار وإذكاء روح التشاور بغية تطوير القانون التعاقدي والرفع من مستوى العلاقات المهنية، لابد من التطرق في البداية إلى المناخ الاجتماعي داخل المقاولات، وإلى واقع إحداث المؤسسات التمثيلية داخلها، وذلك قبل استعراض نتائج هذه المفاوضة والإجراءات المتخذة لتنفيذها.

I- المناخ الاجتماعي داخل المقاولات

يعتبر المناخ الاجتماعي داخل المقاولات أهم مؤشر على مدى استقرار العلاقات المهنية، وكذا على مدى احترام تطبيق التشريع الاجتماعي، وهكذا كلما ارتفع عدد نزاعات الشغل، سواء الجماعية منها أو الفردية، كلما كان الانعكاس سلبيا على السلم الاجتماعي.

إن نشوب نزاعات الشغل الجماعية، وإن كانت تنم في مضمونها عن وجود ظاهرة صحية تتعلق بالرغبة في تحسين ظروف العمل، فإن تضاعف عددها وتكرارها قد تكون له عواقب وخيمة على تطور القدرة التنافسية للوحدات الإنتاجية.

وبخصوص عدد النزاعات الجماعية، الذي سجل برسم سنة 2007، فقد بلغ ما مجموعه 838 نزاعا جماعيا، وتتوزع أسبابها حسب الآتي:

- عدم تطبيق بعض مقتضيات مدونة الشغل: 19.50 في المائة.
- التأخير في أداء الأجور: 17.59 في المائة.
- ملفات مطلبية: 14.72 في المائة.
- تسريح الأجراء: 13 في المائة.
- الإغلاق: 6.31 في المائة.
- تحسين ظروف العمل: 5.16 في المائة.
- الضمان الاجتماعي: 4.59 في المائة.
- العقوبات التأديبية في حق الأجراء: 3.06 في المائة.
- تقليص مدة الشغل: 3.06 في المائة.
- عدم احترام بروتوكولات اتفاق: 2.29 في المائة.
- إضراب تضامني:0.76 في المائة.
- انتخابات مندوبي الأجراء: 0.76 في المائة.
- مختلفات: 9.18 في المائة.

- النزاعات الجماعية المصحوبة بإضرابات:

جرى تسجيل خلال سنة 2007 ما مجموعه 182 نزاعا جماعيا تحولت إلى إضرابات وهو ما يشكل نسبة 21.71 في المائة من مجموع نزاعات الشغل، وقد أسفرت هذه النزاعات عما يلي:
- عدد المؤسسات المعنية: 147 مؤسسة.
- العدد الإجمالي للعمال: 35.730 أجيرا.
- عدد العمال المضربين: 13.988 أجيرا وهو ما يشكل نسبة مشاركة تقدر ب 14.39 في المائة.
- عدد أيام العمل الضائعة: حوالي 77.277 يوم عمل.
وتشكل الإضرابات التي دعت إليها المركزيات النقابية نسبة 84.61 في المائة بما مجموعه 154 إضرابا.
ويأتي القطاع الفلاحي في مقدمة القطاعات التي شهدت إضرابات خلال سنة 2007، بتسجيلهما 39 إضرابا أي بنسبة 21.42 في المائة، متبوعة بقطاع النسيج والألبسة والجلد ب 21 إضرابا أي بنسبة 11.53 في المائة، وبالصناعة الغذائية ب 25 إضرابا أي بنسبة 13.73 في المائة.

- النزاعات الجماعية غير المصحوبة بإضرابات

لقد عرفت سنة 2007، تسجيل 656 نزاعا جماعيا لم تتحول إلى إضرابات، وهو ما يشكل نسبة 78.28 في المائة من مجموع النزاعات الجماعية، وذلك بفضل تدخل أعوان تفتيش الشغل بمعية السلطات المحلية ورغبة الشركاء الاجتماعيين في تطويق هذه النزاعات، وقد نتج عن هذه النزاعات ما يلي:

- عدد المؤسسات المعنية: 564 مؤسسة.
- عدد العمال المعنيين: 68.396 أجيرا.
وتشكل النزاعات الجماعية المجتنبة التي دعت إليها المركزيات النقابية نسبة 77.43 في المائة بما مجموعه 508 نزاعا مجتنبا.
ويشكل القطاع الفلاحي أعلى نسبة بتسجيله 138 نزاعات جماعية مجتنبة وهو ما يشكل نسبة 21.04 في المائة متبوعا بقطاع البناء الذي عرف 88 نزاعا مجتنبا بنسبة 13.41 في المائة متبوعا بالصناعة الغذائية ب 72 نزاعا بنسبة 10.97 في المائة.

II- آليات المفاوضة والحوار:

تعتبر المؤسسة التمثيلية للإجراء التي أحدثتها مدونة الشغل أهم الدعامات الأساسية لتنظيم وتطوير المفاوضة الجماعية داخل المقاولة وعلى الصعيد القطاعي والوطني وتظهر المعطيات المحصل عليها إلى حدود دجنبر 2007، مدى المجهود الذي يجب أن يبذل لتطوير نسبتها على جميع الأصعدة.

- مناديب الأجراء:

يتضح من خلال نتائج انتخابات مناديب الأجراء التي جرت سنة 2003، أن نسبة المقاولات التي نظمت هذه الانتخابات يعتبر جد متوسط (المقاولات المعنية هي تلك تشغل 10 أجراء)، وتتوزع النتائج المحصل عليها في هذه الانتخابات، كما يلي:
- عدد المقاولات المعنية: خلال سنة 2003 حوالي 10.000 مقاولة.
- عدد المقاولات التي نظمت الانتخابات: 4.729 أي بنسبة 47.29 في المائة.
- عدد مناديب الأجراء المنتخبين: 10.110 موزعين في قطاعات الصناعة والتجارة والخدمات حسب الانتماء النقابي وفق ما يلي:
- إ.م.ش: 2.427.
- ك.د.ش: 1.209.
- إ.ع.ش.م: 632.
- ف.د.ش: 206.
- إ.و.ش.م: 159.
- نقابات أخرى: 102.
- بدون انتماء نقابي: 5.375.

- الممثلون النقابيون:

تعتبر هذه المؤسسة من بين أهم آليات المفاوضة الجماعية، حيث عهدت المدونة لهذه الآلية تقديم الملفات المطلبية الجماعية للأجراء ومناقشتها مع رب العمل.

وحسب الإحصائيات المتوفرة إلى غاية نهاية شهر دجنبر 2007 يمكن استخلاص ما يلي:
- عدد المقاولات التي تشغل اعتياديا 100 أجير فما فوق: 1565 مقاولة .

- عدد المقاولات التي تشغل اعتياديا 100 أجير فما فوق وبها وجود نقابي: 589 مقاولة.
- عدد المقاولات التي تشغل اعتياديا 100 أجير فما فوق وبها وجود نقابي ونقابة مهنية أكثر تمثيلا: 402 مقاولة.

- عدد الممثلين النقابيين: 225 ممثلا نقابيا.
وحسب فروع الأنشطة يحتل قطاع الصناعة الغذائية وقطاع الفندقة المرتبة الأولى ب 44 ممثلا نقابيا لكل منهما أي بنسبة 19.55 في المائة. ويأتي في المرتبة الثالثة قطاع النسيج ب 32 ممثلا نقابيا أي بنسبة 14.22 في المائة فيما احتل قطاع الخدمات المرتبة الرابعة ب 25 ممثلا نقابيا أي بنسبة 11.11 في المائة.
ويتوزع باقي الممثلين النقابيين وعددهم 80 على باقي فروع الأنشطة.
وحسب الجهات احتلت جهة الدار البيضاء المرتبة الأولى ب 47 ممثلا نقابيا أي بنسبة 20.88 في المائة، متبوعة بجهة مراكش ب 42 ممثلا نقابيا أي بنسبة 18.66 في المائة، ثم جهة دكالة عبدة ب 27 ممثلا نقابيا أي بنسبة 12.00 في المائة. ويتوزع باقي الممثلين النقابيين وعددهم 109 على باقي الجهات الأخرى.

- لجان السلامة وحفظ الصحة:

تعتبر هذه الآلية من أهم الآليات التي تساهم في توفير الشروط الصحية للأجراء وتضمن سلامتهم: (تخضع لتنظيم لجان السلامة وحفظ الصحة المؤسسات التي تشغل 50 أجيرا فأكثر).
- عدد المقاولات المعنية: حوالي 3000 مقاولة.
- عدد المقاولات التي أحدثت هذه اللجان: 404 وهو ما يشكل نسبة 14.05 في المائة.

- لجان المقاولة:

تعتبر هذه آلية من أهم مستجدات مدونة الشغل لأنها تؤدي إلى إشراك العمال بصفة غير مباشرة في الشأن التدبيري للمقاولة عن طريق دراسة الحصيلة الاجتماعية وغيرها من المواضيع التي تخص حياة المقاولة، إلا أن الإحصائيات المسجلة لازالت دون مستوى تطلعات الشركاء الاجتماعيين.

- عدد المقاولات المعنية: حوالي 3000 مقاولة.

- عدد المقاولات التي أحدثت هذه اللجنة: 408 وهي نسبة لا تتجاوز 14.11 في المائة.

III- نتائج المفاوضة الجماعية:

- بروتوكولات الاتفاق الموقعة: تعتبر من أهم الأدوات المساعدة على تسوية الخلافات والنزاعات الناجمة عن الشغل بين أرباب العمل والنقابات المهنية للأجراء الموجودة بالمقاولات، ومما تجدر الإشارة إليه أن هذه البروتوكولات تتضمن في بعض الأحيان العديد من المقتضيات التي من الممكن عند الأخذ بعين الاعتبار بعض الشكليات تحويلها إلى اتفاقيات جماعية، وقد سجلت الإحصائيات برسم سنة 2007 ما يلي:

- عدد بروتوكولات الاتفاق: 265.
- النقابات المعنية: 05 نقابات.
- فروع الأنشطة المهنية المعنية:
- الفلاحة: 68 أي بنسبة 25.66 في المائة.
- الصناعة الغذائية: 36 أي 13.58 بنسبة في المائة.
- صناعة النسيج والألبسة والجلد: 32 أي بنسبة 12.08 في المائة.
- صناعات استخراجية ومعدنية: 21.
- خدمات: 26.
- البناء: 19 أي بنسبة 8،68 في المائة.
- الفندقة: 24 أي بنسبة 9.06 في المائة.
- التجارة: 11.
- صناعة كيميائية: 4.
- آلات وأجهزة كهربائية: 6.
- صناعة السيارات: 3.
- مختلفات: 15.

- مضامينها:

- ملفات مطلبية: 100 أي بنسبة 37،74 في المائة.
- تطبيق بعض مقتضيات تشريع الشغل: 76 أي بنسبة 28.68 في المائة.
- الأجور: 29 أي بنسبة 10.94 في المائة.
- التأديب: 18 أي بنسبة 6.79 في المائة.
- تحسين ظروف العمل: 11.
- مدة الشغل: 09.
- احترام مقتضيات بروتوكولات اتفاق: 08.
- الرجوع إلى العمل: 2.
- استئناف النشاط: 02.
- مختلفات: 12.

- عدد اتفاقيات الشغل الجماعية:

تعتبر اتفاقيات الشغل الجماعية أهم ثمرة للمفاوضة الجماعية والحوار، إذ بها يسمو القانون التعاقدي ويتطور، إلا أن عدد اتفاقيات الشغل الجماعية المبرمة منذ دخول مدونة الشغل حيز التنفيذ ما زال لا يرقى إلى المستوى المطلوب، ويتضح ذلك من الإحصائيات التالية:

- عدد اتفاقيات الشغل المبرمة: 07 اتفاقيات أبرمت كلها بمؤسسات كبيرة ومهيكلة.
- مضامينها: تضمنت عددا من الامتيازات إن على مستوى ظروف الشغل والتشغيل والامتيازات والشؤون الاجتماعية.
ويرجع سبب النتائج المسجلة من خلال المفاوضة الجماعية إلى بعض الاختلالات من بينها:
- شيوع ثقافة البروتوكول على حساب الاتفاقيات الجماعية.
- محدودية التنسيق بين المكونات النقابية على الصعيد المحلي والجهوي والقطاعي.
- محدودية التحسيس والتوعية بأهمية القانون التعاقدي كآلية لتدبير العلاقات المهنية وإرساء السلم الاجتماعي داخل الوحدات الإنتاجية.
- محدودية الانتماء النقابي.
- محدودية التمثيلية المهنية داخل المقاولات.
- هشاشة البنية الاقتصادية للوحدات الإنتاجية.

IV- التدابير المقترحة لإنعاش المفاوضة الجماعية

تشكل التدابير الآتية أرضية عامة:

- إنعاش المفاوضة الجماعية عن طريق فتح حوارات مع الجمعيات والهيآت والمنظمات النقابية القطاعية.
- تنظيم حملات إعلامية إخبارية من خلال إصدار كتيبات ومطبوعات وتنظيم ندوات دراسية وموائد مستديرة وطنية وقطاعية.
- تنظيم حملات تحسيسية لدى الشركاء الاجتماعيين بأهمية المفاوضة الجماعية وانعكاساتها الايجابية.
- تنظيم دورات تكوينية لفائدة مفتشي الشغل والشركاء الاجتماعيين، في إطار برامج التعاون الدولي، في مجال العلاقات المهنية وبخاصة المفاوضة الجماعية والحوار الاجتماعي، وذلك بغية دعم مؤهلاتهم في هذا المجال.
- تشجيع المقاولات المؤهلة لإبرام اتفاقيات الشغل الجماعية أو تلك التي تتوفر على بروتوكلات اتفاق تتضمن عددا من الامتيازات الاجتماعية على إبرام اتفاقيات الشغل الجماعية.
- استثمار مجلس المفاوضة الجماعية كآلية للنهوض بالمفاوضة الجماعية وإبرام اتفاقيات الشغل الجماعية.

V- ارتسامات عامة حول وتيرة وتطور الحوار الاجتماعي داخل مؤسسات القطاعات وعلى المستوى الوطني.

عرف الحوار الاجتماعي قفزة نوعية في بلادنا تجلت في إبرام ثلاثة اتفاقات اجتماعية وطنية مهمة، كان لها وقع كبير على تطور العلاقات المهنية وتحقيق عدد من المكتسبات للطبقة الشغيلة.

وتتطلع الأطراف الاجتماعية حاليا إلى تحقيق نتائج مماثلة على مستوى القطاع وعلى مستوى المقاولة، وذلك من خلال تفعيل كافة آليات الحوار والمفاوضة الجماعية على هذين المستويين والتشجيع على إبرام اتفاقيات الشغل الجماعية.

وعلى المستوى الوطني، وتنفيذا لمضامين التصريح الحكومي المتعلقة على الخصوص بتشجيع الحوار الاجتماعي، انطلقت منذ 6 فبراير 2008، جولة جديدة للحوار الاجتماعي تحت رئاسة السيد الوزير الأول والسيد وزير التشغيل والتكوين المهني والوزير المنتدب لدى الوزير الأول المكلف بالشؤون العامة، مع النقابات المهنية للأجراء الأكثر تمثيلا.

وقد تضمنت هذه الجولات دراسة العديد من المواضيع التي طرحت بالمراكز النقابية الأكثر تمثيلا نذكر من بينها، الزيادة في الأجور، الرفع من قيمة التعويضات، خفض قيمة الضريبة العامة المفروضة على أجور التشغيل، الحرية النقابية، التغطية الصحية الإلزامية، الانتخابات المهنية، السكن الاجتماعي، التقاعد... وغير ذلك من المواضيع ذات الاهتمام.

VI- الحصيلة الأولية للحوار الاجتماعي برسم سنة 2007:

- تبعا لجلسات الحوار الاجتماعي التي جرت خلال شهر أبريل 2007 مع مختلف المركزيات النقابية جرى الاتفاق على مواصلة الحوار في إطار لجان ثنائية بغية دراسة الملفات ذات الأولوية والمتعلقة ب:

- مراجعة مستوى الأجور في القطاع العام.
- القانون التنظيمي للإضراب.
- التعويض عن فقدان الشغل لأسباب اقتصادية أو تكنولوجية أو هيكلية لفائدة أجراء القطاع الخاص.
- الحد الأدنى للأجور بالعالم القروي.
- ابتداء من 6 فبراير 2008، جرى تدشين جولة جديدة من جولات الحوار الاجتماعي مع الفرقاء الاجتماعيين والاقتصاديين.

---