تمكنت مديرية الجمارك بمنطقة الشمال الغربي، بتعاون مع مصالح الأمن الوطني، من نهاية الأسبوع إلى صباح الاثنين المنصرم، من حجز 27 سيارة في وضعية غير قانونية.
وأفاد عبد الجليل بنعيش، رئيس شعبة طنجة لإدارة الجمارك، في تصريح لـ"المغربية"، أن مصالح الجمارك بهذه الجهة، لاحظت أن هناك ارتفاعا غير طبيعي في عدد السيارات المرقمة بالخارج داخل المدار الحضري لهذه المدينة، الأمر الذي ارتأت معه، بتنسيق مع ولاية أمن طنجة، تنظيم حملة واسعة لمراقبة قانونية وضعية السيارات المرقمة بالخارج، وبالتالي إقامة ثلاثة حواجز في مداخل المدينة، شملت ممرات طنجة تطوان، وطنجة العرائش، وطنجة القصر الصغير.
وأبرز المسؤول الجمركي أن هذه الحواجز عرفت، إلى جانب عناصر الجمارك والشرطة، حضور ضابط جمركي بكل نقطة تسهيلا لاتخاذ القرار، كما اعتمدت، في عملية التأكد من قانونية الوثائق، حواسيب محمولة متوفرة على بنك للمعطيات المتعلقة بالسيارات المرقمة بالخارج، التي دخلت المغرب في إطار نظام الاستيراد المؤقت، مراعاة لمصالح المواطنين وتفاديا للتأخير.
وتهدف الحملة، التي تشمل تراب جهة طنجة تطوان، إلى تطهير وضعية السيارات المرقمة بالخارج ومكافحة ظاهرة استعمالها في أنشطة غير مشروعة كتهريب البضائع والاتجار في المخدرات.
وذكر بنعيش بالحادثة، التي نشرت خبرها "المغربية"، مبرزا أن مصالح الجمارك تمكنت، في إطار هذه الحملة بمدخل مدينة طنجة من جهة تطوان يوم الأحد الماضي، من مطاردة سيارة على مسافة 6 كلمترات، بعد الاشتباه في أمرها، مضيفا أن سائق هذه السيارة، التي حجزت على متنها كمية 200 كلغ من مخدر الشيرا، فضل التخلي عنها هربا من الملاحقة، إلا أن رجال الجمارك تعقبوا خطواته، وعند الاقتراب منه تخلص حينها من مسدس من عيار 9 ملم، وضع رهن إشارة مصالح الدرك الملكي من أجل الخبرة، كما ألقي القبض على السائق.
وكشفت مصادر أخرى لـ"المغربية" أن المسدس المحجوز، يعتبر سلاحا ناريا من صنع إيطالي، خضع لتعديلات من أجل حشوه بالرصاص الأبيض، إلا أن هذه المصادر أكدت أنه قابل للتحول إلى قاذف للرصاص الحي.
وأبرز بنعيش أن عدد السيارات المحجوزة في إطار مكافحة المخدرات بميناء طنجة بلغ السنة الماضية 309 سيارات، مشيرا إلى أن إجراءات التفتيش أسفرت كذلك عن حجز قرابة 30 سيارة، في هذا الإطار، مذكرا بأن العدد الإجمالي للعربات المستخدمة في التهريب أو الخاضعة لتزوير الصفائح المعدنية بباب سبتة وغيرها، قارب 800 سيارة.