أفادت مصادر مطلعة أن النيابة العامة بالمحكمة الابتدائية بالقنيطرة أمرت بإحضار عبد العزيز الصنهاجي، صاحب مركب المنال التجاري والسكني، حيث أدى انهيار عمارة في طور البناء إلى مقتل 18 عاملا وإصابة 26 آخرين بجروح متفاوتة الخطورة، خلفت عاهات مستديمة لدى بعضهم.<

وأكد المصدر أن الشرطة القضائية حاولت تقديم الصنهاجي تلبية لطلب النيابة العامة، لكن "حالته الصحية لا تسمح بذلك".

وأضاف أن "تخوفات من استفحال وضعه الصحي، أو حدوث أي طارئ حين نقله من الرباط إلى القنيطرة كانا وراء تأجيل تقديمه".

وأكد المصدر أن الشرطة القضائية حاولت في مرات عدة تقديم الصنهاجي لكن خضوعه للعلاج "الدقيق" بإحدى المصحات بالرباط، جعلهم يطلبون من إدارة المصحة شهادة طبية حول الوضع الصحي لصاحب مشروع المنال، ووضعها رهن إشارة النيابة العامة لتتخذ القرار الأخير.

يذكر أن عدد المتابعين في حالة اعتقال، على خلفية انهيار عمارة القنيطرة، بلغ 5 متهمين، فيما وضع أربعة متهمين تحت المراقبة القضائية، ويتابع 4 آخرون في حالة سراح. إذ يتابع ابن صاحب المشروع، المنعش العقاري فيصل وديع الصنهاجي، والمهندس رشيد المغاري التلمساني، والعابد بلخيري، المكلف بعملية حديد التسليح، ورئيس الورش عبد القادر المعيتي، وسعيد حجيب، رئيس مكتب الدراسات ـ بلانيت اتيد في حالة اعتقال.

كما وضع 4 متهمين، عبد الإله النجار، مهندس بلدي، ورشيد لبيض، مدير تقني وشريك بشركة بيتون بروبر، وبوشعيب صفيتي، تقني تخليط مواد الخرسانة بشركة بيتون بروبر، ومساعد رئيس مكتب الدراسات ـ بلانيت اتيد، تحت المراقبة القضائية، فيما يتابع 4 متهمين آخرين في حالة سراح.

وأحيل المتهمون على العدالة بتهمة "القتل الخطأ والجروح غير العمدية واستعمال وثائق على علم بعدم صحتها، ومخالفة الضوابط القانونية للتعمير"، على خلفية انهيار عمارة في طور البناء، ضمن مشروع المنال السكني والتجاري، وكان التقرير الأولي للمختبر العمومي للدراسات والتجارب أنجز تقريرا أوليا، حدد خلاله الخروقات التي شابت العمارة التي انهارت.

---