حجزت دورية لمراقبة الذبيحة السرية، نهاية الأسبوع الماضي، خلال حملة استهدفت محلات للجزارة، بعمالتي أنفا والحي الحسني، بالدارالبيضاء، 540 كلغ من لحوم الذبيحة السرية.

وأفاد مصدر من مهنيي المجازر البلدية بالدارالبيضاء أن اللجنة الولائية، المكونة من المصالح البيطرية والمصالح الاقتصادية والشرطة القضائية والأمن العمومي، داهمت 12 محل جزارة بالتقسيط، مبرزا أنها حجزت في محل معروف يبيع اللحوم بأثمان مرتفعة وذات جودة، لوحده 130 كلغ.

وذكر المصدر ذاته أن المصالح المختصة حررت محاضر بشأن المخالفات المضبوطة، وأحيلت على النيابة العامة، مشيرا إلى أن مسطرة البت فيها تكون بطيئة في القضاء، و"لا يتخذ وكيل الملك قرارات صارمة في حق هؤلاء المخالفين، وبالتالي يضيع جهد الدورية هباء منثورا".

وأشار المصدر نفسه إلى أن هذا البطء يشجع على تفشي ظاهرة الذبيحة السرية، خاصة أن هناك العديد من القضايا تبت فيها حالة العود، مبرزا أنه في حالات العود يجب تجاوز عقوبة الغرامات المالية، إلى تطبيق العقوبة الحبسية.

جدير بالذكر أن عدد القضايا، التي أحيلت من طرف المصالح البيطرية على النيابة العامة بابتدائية الدارالبيضاء، ما بين يونيو وأكتوبر2007، المتعلقة بلحوم فاسدة غير خاضعة للمراقبة البيطرية، أو جرى نقلها بطرق غير صحية (لحوم الذبيحة السرية أو مهربة)، بلغت 149 قضية.

وكان المهنيون اشتكوا من بطء مساطر البت في هذه القضايا، خلال لقاء، جمع نهاية السنة الماضية، بين المهنيين وعمال مقاطعات وأقاليم ولاية جهة الدارالبيضاء الكبرى، وكذا السلطات المحلية. كما راسلوا، بهذا الخصوص، الوكيل العام للملك لدى محكمة الاستئناف والوكيل العام للملك لدى المحكمة البتدائية.

وأضاف مصدرنا أن المهنيين اقترحوا على المسؤولين القضائيين تخصيص قسم خاص يتكلف بجميع القضايا، التي تهم عمليات الغش، من أجل تسريع وتيرة البت في هذه الملفات الحساسة، التي تهم صحة المواطن بالدرجة الأولى، وقال "النيابة العامة لا تكلف نسفها حتى عناء اتخاد إجراء أولي يقضي بإغلاق الأماكن، التي جرى حجز فيها اللحوم المهربة مؤقتا، إلى حين البت نهائيا في الملف برمته".

---