أمرت النيابة العامة بمحكمة الاستئناف بالرباط، الملحقة بابتدائية سلا، أول أمس الاثنين، إيداع متهمين جديدين، يتحدران من مدينة طنجة, بالسجن المحلي (الزاكي) بسلا ومتابعتهما في حالة اعتقال احتياطي، في إطار ملف شبكة تزوير وتقديم شكايات ذات طبيعة اجتماعية، أو ما

وأفاد مصدر قضائي أن النيابة العامة وجهت للمتهمين (أ.د) و(ع.د), يشتغلان بالتجارة بطنجة, تهم "تكوين عصابة إجرامية متخصصة في النصب والاحتيال وتزوير وثائق رسمية وإدارية واستعمالها وانتحال هويات والإرشاء".

وأكد المصدر نفسه، أن المتهمين سيحالان على المحاكمة، إلى جانب 28 متهما، المتابعين في هذا الملف، بعد انتهاء التحقيق التفصيلي معهما، ليرتفع بذلك عدد المتهمين إلى 30 متهما، فيما أشار المصدر نفسه إلى أن التحقيقات، لازالت جارية لاعتقال متهمين جدد.

وتنظر الغرفة الجنائية الابتدائية بالمحكمة ذاتها، غذا الخميس في الملف الأصلي "لاكريمات"، الذي يتابع فيه 28 متهما، من بينهم قائد سابق وستة رجال أمن وثلاثة موظفين بوزارة الداخلية, وامرأة وثلاثة أعوان سلطة وتاجر ومدير شركة, بتهم "تكوين عصابة إجرامية متخصصة في النصب والاحتيال وتزوير وثائق رسمية وإدارية واستعمالها وانتحال هويات والإرشاء والارتشاء واستغلال النفوذ وإفشاء السر المهني وعدم التبليغ والمشاركة" كل حسب ما نسب إليه.

وكانت النيابة العامة بالمحكمة ذاتها، التمست خلال جلسة الخميس الماضي، التي مثل فيها أمام هيئة المحكمة المتهمون الـ 28، رفض جميع الدفوعات الشكلية، التي تقدم بها الدفاع, والمتعلقة ببطلان محاضر الشرطة القضائية وتعرض المتهمين للتعذيب، والاكتفاء بما سيروج داخل المحكمة أثناء مناقشة الملف.

وسبق أن قررت غرفة الجنايات الابتدائية بالمحكمة ذاتها, خلال شهر نونبر الماضي، استجابة لملتمس تقدمت به النيابة العامة, بحجز ممتلكات25 متهما من أفراد الشبكة.
ويتحدر المتهمون، الذين أحيلوا على النيابة العامة بالمحكمة ذاتها في تواريخ مختلفة من مدن الرباط وسلا وفاس ومكناس والعرائش وطنجة والناظور.

من جهة أخرى، يتابع في القضية نفسها، تسعة متهمين خمسة دركيين وأربعة عسكريين سابقين بلتهم ذاتها، أمام المحكمة العسكرية, يوجدون حاليا رهن الاعتقال الاحتياطي بالسجن المحلي بسلا.

---