طالبت الفيدرالية الوطنية لمجموعات الأطر العليا المعطلة، باسم كل المنضويين تحت لوائها، بالإسراع لإيجاد حلول حقيقية لعطالة الأطر العليا، والعمل على إدماجها في سلك الوظيفة العمومية.

وسجلت الفيدرالية في بيان وجهته إلى الرأي العام الوطني والدولي، توصلت "المغربية" بنسخة منه، التخاذل في توفير أبسط مستلزمات الحياة الكريمة لهذه الأطر، وعدم تلبية مطالبها، وبالتالي إنصافها، عن طريق إدماجها المشروع والفوري.

ونددت الفيدرالية الوطنية لمجموعات الأطر العليا المعطلة في البيان نفسه، التجاوزات والخروقات التي يعرفها ملف إدماج مجموعات الأطر العليا المعطلة، التي وصفتها بالخارجة عن أبسط ما تنص عليه المواثيق الدولية لحقوق الإنسان.

وذكر البيان أن مجموعة الأطر العليا المعطلة، عبرت عن عزمها مواصلة النضال والمطالبة بالحق في العمل بالطرق النزيهة والشريفة، مصرة على مبدأ احترام كرامتهم وإحاطتها بالرعاية اللازمة.

وأوضح المصدر ذاته أن الأطر العليا المعطلة أكدت موقفها ضد تغاضي وتماطل الجهات المعنية في الاستجابة لمطالبها، والاستمرار في نهج سياسة التسويف والتجاهل، بهدف التملص من تحمل مسؤولياتها تجاه ملف عطالة الأطر العليا.

وأوضح المصدر نفسه، أن الفيدرالية، التي تعبر عن موقف الأطر العليا المعطلة، تحمل الجهات المعنية مسؤولية إدماجها وإشراكها في الحياة العامة، عن طريق منحها فرصة عمل ملائمة.
وأشار إلى أنها تعلن للجميع، عن أسفها وحسرتها على ما علمته، عن طريق الفيدرالية المنضوية تحت لوائها، من توظيفات وصفتها بالمشبوهة ومباشرة في عدد من الوزارات والمؤسسات العمومية الوطنية، التي لم يراع فيها مبدأ تكافؤ الفرص، إذ يفترض عدم ولوجها إلا على قدم المساواة بين كل أبناء الشعب وبناء على مقاييس واضحة لا تعترف بالقرابة العائلية، أو لأي اعتبارات أخرى، بما فيها الانتماءات الحزبية.

وأضاف بيان الفيدرالية الوطنية لمجموعات الأطر العليا المعطلة، أن أخطر ما في الأمر أن هذه التوظيفات تجري أمام صمت مختلف المؤسسات وفي غياب حوار حقيقي وديمقراطي يساهم بشكل فعال في تدارس عميق ومنطقي للمشاكل، بهدف إيجاد ا الحلول الناجعة.
وعبرت الأطر العليا المعطلة، في البيان نفسه، عن تمسكها بمبادئها والمطالبة بحقها الوحيد، الذي يكمن في الإدماج المباشر في سلك الوظيفة العمومية، بغض النظر عن مباراة، وفي إطار ما ينص عليه الدستور المغربي، وتضبطه قوانين واضحة تضمن حق الإطار، حامل الشهادة العليا في الإدماج المباشر في مؤسسات الدولة. وأعلنت كذلك عن تضامنها مع كافة مجموعات الأطر العليا المعطلة، مصرة على مواصلة النضال و بذل المزيد من الجهود إلى غاية تحقيق مطلبها المشروعة.

وأكد البيان، أن الأطر العليا المعطلة تطالب كذلك بإعطاء برمجة وجدولة زمنية محددة للمناصب المالية المخصصة للأطر العليا المعطلة في كل القطاعات العمومية، معتبرة أن ملفها أهم الملفات الاجتماعية، ومن أهم التحديات الحالية أمام الجهات المعنية، خاصة وأنه يحظى بدعم من هيئات حقوقية وسياسية.

---