قررت اللجنة الإدارية للنقابة المستقلة لأطباء القطاع العام، واللجنة الوطنية للأطباء المقيمين والداخليين، الاعتصام أمام وزارة الصحة، لمدة 48 ساعة، يومي الأربعاء والخميس المقبلين، بسبب ما أسمتاه "انسداد كل السبل لبدء صفحة جديدة مع وزارة الصحة".

وأفاد بلاغ للنقابة المستقلة لأطباء القطاع العام، توصلت "المغربية" بنسخة منه، أن المجلس الوطني الأخير، المنعقد نهاية يناير الماضي، شدد على ضرورة "الاستمرار في الدفاع عن الملف المطلبي لطبيب القطاع العام برمته، وعلى رأسه معادلة دكتوراه الطب بالدكتوراه الوطنية وملف الطبيب المقيم، وكذا التشبث بالحق النقابي المنصوص عليه قانونا والمضمون أخلاقيا مهما تعددت وسائل الإقصاء والترهيب، إسهاما منه في إعادة الاعتبار للفعل الاجتماعي، الذي جرى وضعه في النعش من طرف المركزيات".

وحمل البلاغ المذكور المسؤولية كاملة لوزارة الصحة عن تداعيات أي تصعيد نضالي لأطباء القطاع العام، وقال إن "وزارة الصحة برفضها للحوار مع نقابة الأطباء، التي يفرضها الواقع قبل القانون تحت ذريعة التمثيلية، بإيعاز بل تحت ضغط بعض المركزيات، تمارس خرقا لأحد الحقوق الأساسية للأطباء ألا وهو الحق النقابي، وهذا مرفوض قانونيا ومشجوب من طرف الفعاليات الحقوقية والديموقراطية".

وذكر البلاغ بأن النقابة المستقلة لأطباء القطاع العام، منذ البداية وخلال مرحلة التأسيس، "أكدت ومازالت تؤكد أن النقابة المستقلة لأطباء القطاع العام هي نقابة للأطباء، وليست نقابة مركزية وأن هذه النقابة تمتثل لظهير 1958 المنظم للنقابات المهنية، وأن الفصل 425 من مدونة الشغل والمحدد لشروط النقابة الأكثر تمثيلية على الصعيد الوطني في القطاعين العام والخاص لا يعنيها، بل إن المواثيق والعهود الدولية الخاصة بالحقوق الاقتصادية والاجتماعية، والدستور المغربي والقانون المنظم للنقابات، وحتى مدونة الشغل لا تشترط التمثيلية في أي نقابة من أجل ممارسة الحق النقابي والدفاع عن حقوق الشغيلة، وكذا الدخول في حوار مع الإدارة المعنية".

وأبرز البلاغ أن النقابة المستقلة لأطباء القطاع العام، ومنذ أزيد من أربع سنوات من النضال من أجل تحقيق كرامة الطبيب المفتقدة، "جوبهت من طرف الإدارة بشتى الوسائل من إقصاء وترهيب بالاقتطاع عن أيام الإضراب، وسياسة الكيل بمكيالين، ناهيك عن الحصار الإعلامي السمعي البصري وخصوصا الرسمي منه".

والوزارة بإقصائها للنقابة المستقلة، والكلام للبلاغ دائما، "تسعى لطمس المطلب الأساسي للأطباء المتمثل في معادلة دكتوراه الطب بالدكتوراه الوطنية على غرار الأساتذة الجامعيين، والذي يعتبر الشرط الأساسي لكرامة الطبيب. هذا المطلب الذي يعتبر النقطة الزئبقية في كل الملفات المطلبية للنقابات الأخرى، قبل وبعد تأسيس النقابة المستقلة، حيث يجري تغييبه في لحظات التوقيع على الاتفاقيات بين وزارة الصحة والنقابات، وذلك ما جرى تكراره في الاتفاق المهزلة لـ 07 أبريل 2006، والذي رغم هزالته لم يخرج كاملا لحد الآن إلى حيز الوجود، مجسدا بذلك نص مسرحية السلم الاجتماعي المزيف".

---